أكد رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون، في حوار مع صحيفة الأخبار أن التحضيرات جارية لعقد لقاء بينه وبين رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع.

هيام القصيفي - الأخبار

أكد رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون،  في حوار مع صحيفة الأخبار أن التحضيرات جارية لعقد لقاء بينه وبين رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع. عون تحدث، عن قصة اللقاء وأسبابه وموجباته.

وحرص على تأكيد أمرين: أولاً، إن الحوار لا يقتصر على موضوع رئاسة الجمهورية فحسب، بل سيشمل مواضيع أخرى، وإن الوسيط بينه وبين جعجع هو من قبل القوات اللبنانية، رافضاً الكشف عن اسمه. وشدد على أنه «مرشح ولن أُعطي صوتي أو أتنازل لأحد». وقال إن باب الحوار مع تيار المستقبل «أُغلق ولم يقفل».

وفي ما يأتي نص الحوار:

■ ما الذي استجد أخيراً حتى ينعقد اللقاء بينك وبين الدكتور سمير جعجع، ومن الذي يقوم بالوساطة بينكما؟
ـ حتى الآن لا وساطة، هناك تواصل بواسطة شخص من قبلهم هم، من أجل التفكير ببعض المواضيع، ولم يحدث بعد أي شيء ثابت وعملي.

■ من الذي طلب عقد اللقاء؟
ـ هم طلبوا. أولاً صدر الكلام في الصحف. وقال الدكتور جعجع في عدة تصريحات إنه يجب أن نلتقي. نحن قلنا أهلاً وسهلاً وبلا شروط .لا نستطيع أن نترك عرضاً قدمه موجود وقوي. كنا سنبدأ الحوار لكنه سافر. وحين يعود سنبدأ الحوار.

■ قيل إن الوسيط مستقل؟ من هو؟
ـ الوسيط ليس مستقلاً، بل هو من قبل القوات، ولا أستطيع كشف اسمه، حتى لا يلاحقه الصحافيون.

■ هل حددتم جدول الأعمال وهل سيقتصر فقط على موضوع رئاسة الجمهورية؟
ـ أنا ليست لدي أسئلة. لدي سؤال واحد: ما الذي يزعجه منا. أشعر إجمالاً بأن لديه قلقاً. وحين سنتحاور يذهب هذا القلق والتساؤلات. إجمالاً، يحاكمني الناس على النيات. إذا التقينا سنشرح ما نريد قوله، لأن اللقاء يبدد الهواجس إذا كانت موجودة. ونفضل أن نكون إيجابيين في الموضوع المسيحي، لأن الجميع يقولون ليتفق المسيحيون على رئاسة الجمهورية ويمشي الحال. لربما يذهب الخلاف السياسي في هذا اللقاء. سنبحث في الملف الرئاسي أكيد، لكنه سيكون واحداً من المواضيع.

■ أنتما مرشحان للرئاسة، وأنت دعوت إلى النزول إلى المجلس وانتخاب واحد منكما، فهل ستلتقيان للاتفاق على واحد منكما أم على مرشح ثالث؟
ـ البعض رحب باقتراحي، لكنه أيضاً قوبل بمعارضة خارجية، ما عطل المشروع. طرحي جاء انطلاقاً مما قاله غبطة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، بأن يأتي رئيس من أحد الأقوياء من الموارنة وسمى القيادات المارونية الأربع. في المرة الأولى كان الرئيس أمين الجميّل منسحباً لسمير جعجع، والوزير سليمان فرنجية منسحباً لمصلحتي، ولا يزال منسحباً. لكن لا أعرف إذا كان الشيخ أمين لا يزال منسحباً. لذلك قدمت اقتراحي بعدما كان جعجع يتحداني لأنزل إلى المجلس النيابي، فقلت ننزل ولينتخبوا واحداً منا. لكن البطريرك لم يأخذ الضمانة من أن يأتي أحد الأربعة رئيساً.

■ من رفض إعطاءه إياها؟
ـ وليد جنبلاط لم يعطها وتيار المستقبل ظل صامتاً.

■ هل وافق حلفاؤك؟ حزب الله والرئيس نبيه بري؟
ـ لو نال الطرح الموافقة لتحدثنا معهم. لكن أعتقد أننا تخطينا هذا الاقتراح.

■ عدا رئاسة الجمهورية، على ماذا ستتحاوران؟
ـ هناك مئة مشكلة. لا نقول أي أمر إلا ويرد علينا فيه. لكن لا أستطيع الكلام عن كل شيء قبل اللقاء.

■ على ماذا يمكن أن تتفقا؟ على سلاح حزب الله ومشاركته في الحرب على سوريا مثلاً؟
ـ نريد أن نتفق على كل شيء. هكذا وضعنا الأمر في رأسينا. واللقاء مفتوح على كل المواضيع. هو الذي طلب أن يعقد اللقاء لأن الوضع المسيحي لا يجب أن يستمر على هذه الحال. لذا أجبت بأنّ من يريد أن يتحدث معي بالوضع المسيحي فأهلاً وسهلاً وبلا شروط.

■ ألا يمكن أن تتفقا على مرشح ثالث غيركما؟
ـ لا يأتي جعجع إلى هنا لنتفق على شخص ثالث. لا يمكن أن يأتي أحد إليّ ليقول لي لا أريدك. يمكن أن لا نتفق على الرئاسة، ولكن نتفق على أمور أخرى.

■ يخشى المسيحيون اليوم استمرار الشغور الرئاسي طويلاً، ألا تتحملون كقادة مسيحيين أمام التاريخ مسؤولية هذا الشغور؟
ـ نحن نعمل كي تكون لرئيس الجمهورية الصفة التمثيلية، ويكون قوياً بتمثيله في المجلس النيابي وبشخصيته وبشعبيته وكي تكون الرئاسة محترمة وقوية. نعتبر أننا الأقوى بالتمثيل ولا يستطيع أحد تخطينا. لو كنا في ديموقراطية بالمطلق هذا مقبول، ولكننا في ديموقراطية جوانحها مقصوصة، ولدينا مجلس تسويات وممدد له وأكثرية مزورة. من جهة أخرى، هناك أكثرية من المسيحيين تؤيدنا. لكنهم يرفضون هذا التأييد واللجوء إلى استطلاع الرأي ولا يقبلون الانتخاب المباشر، مع أنه أسلم نوع الانتخاب على دفعتين: تأهيلي بين المسيحيين ومن ثم بين اللبنانيين.
لا أريد رئيساً لجمهورية بلا دستور وقوانين وحسابات مالية وجبايات وضبط الإنفاق وقطع حساب


الحوار مع المستقبل أُغلق ولم يقفل وهناك علاقة وكلام بيننا ولكن ليس في الملف الرئاسي

■ إذا لم يقبل أحد إعطاءك هذه الشروط، فهل تبقى الرئاسة شاغرة؟
ـ هذه ليست شروطاً، بل حقوق لنا. وإذا تضررت مصالحنا فمصالحهم ستتضرر أكثر.

■ لكن مواقع الطوائف الأخرى كرئاسة المجلس النيابي ورئاسة الحكومة قائمة؟
وزير واحد عندنا يساوي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، إذا كانوا يقبلون هذا الوضع فليقبلوه. هناك شيء اسمه اتفاق الطائف يجب أن يحترموه.

■ هل تدافع الآن عن اتفاق الطائف؟
ـ بالنهاية قبلناه كأمر مفروض علينا، فهل سنرميه أيضاً؟ قولي لي ماذا نفذ من الطائف؟ أي رئيس للجمهورية ملأ مركزه وكان له دور؟ هذا ما نرفضه اليوم.

■ إذاً اختيار الشخصية أهم من ملء الفراغ؟
ـ طبعاً.

■ شهدنا جولة فرنسية وروسية وحواراً مع إيران. واليوم جعجع في السعودية، والبحث يدور على مرشح توافقي. هل تقفل الباب أمام التوافق؟
ـ التوافقية تكون في لبنان. أنا طلبت عند البحث في اتفاق الطائف ضمانات، فأجابوني بأن اللجنة تضمن، وقد ضمن عاهل السعودية الملك فهد مع ملك المغرب الحسن الثاني والرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد الاتفاق. لكن هل تمكنوا من فرض تنفيذه؟ هل تمكنت فرنسا من ضمان الانتخاب الماضي؟ لا أميركا ولا فرنسا ولا إيطاليا ولا إسبانيا التي جاء وزراء خارجيتها إلى لبنان والرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، فعلوا شيئاً. لا تُعطى الضمانة إلا من أهل البيت. اللبنانيون هم الذين ينتخبون، أو تجرى تسوية على رئيس الجمهورية ولا نستطيع تسميته انتخاباً. تسوية لمصلحة معارضتنا نحن لاستمرار المجلس النيابي. أي دولة لدينا وأي دستور وأين القوانين وأين قيادة الجيش؟

■ تسوية لمصلحة ميشال عون أم لمرشح ثالث؟
ــ أنا مرشح ولن أعطي صوتي أو أتنازل لأحد. إذا أرادوا انتخاب رئيس من دوني فلينتخبوا. لن أوافق على أي رئيس. والأسباب عديدة. أريد جمهورية ولا أريد رئيساً للجمهورية. لا أريد جمهورية بلا دستور وقوانين وبلا مؤسسات وحسابات مالية وجبايات وضبط الإنفاق وقطع حساب ويعشش فيها الفساد.

■ يأتي الدكتور جعجع إليك كي يوافق على تسوية معك؟
ــ نعم معي. لا تسأليني عمّن سيأتي رئيساً للجمهورية. قد يأتي الوحي وأقول له سأرشحك أنت.

■ هل هناك تقاسم حصص بينكما؟
ــ أبداً، علينا أن نتفق أولاً على المبادئ التي يجب أن تركب عليها الجمهورية.

■ تقول إيران إن موقفها من رئاسة الجمهورية خلف موقف حزب الله، الذي يتمسك بك. لكن قوى 14 آذار ترى أن تمسك حزب الله بك سيبقي على الفراغ، لأن عدم مجيئك مضمون، والحزب يريد هذا الفراغ.
ــ الإيرانيون في القضايا اللبنانية يؤكدون أن المسؤولية لحزب الله. أما بالنسبة إلى قوى 14 آذار، فلماذا لا يوافقون عليّ. لقد حكمنا معاً في الحكومة، ألا يعرفون أخلاقياتنا وتاريخنا؟ وهل نحن آتون من مجاهل التاريخ؟ الأكيد أننا أفضل من داعش والنصرة.
■ لدى 14 آذار مرشحها، فلماذا ستتخلى عنه؟
ــ لا حق لهم بأن يقرروا. من أين اخترعوا أنه يجب انتخاب الرئيس قبل الانتخابات النيابية التي يجب أن تسبق انتخاب الرئيس؟ هل هم يقررون ويضعون القواعد الدستورية؟ أنا أرفض هذه الديكتاتورية.

■ سؤال بسيط: من يعرقل انتخابات الرئاسة؟
ــ 14 آذار هم الذين يعطلون. يريدون أن يفرضوا الرئيس ويطيّروا الدستور والقوانين حتى يفرضوا رأيهم. من يقبلها؟ أنا لم أخرج من وجه السوريين إلا بعدما وصلوا إلى القصر، وبقينا أحياءً. كيف يقبل العقل اللبناني كل هذه المخالفات؟ أين الدستور وأين المجلس الدستوري؟ قرأنا حيثيات الطعن بالتمديد، وفيه كل الأسباب الموجبة، لكننا فوجئنا بالنتيجة.

■ ومن يتحمل من المسيحيين كلفة الفراغ؟
ــ جميع المسيحيين الذي يرفضون الوضع القائم وقبلوا بالتمديد للمجلس النيابي. هم يتحملون مسؤولية عدم تنفيذ الطائف والقبول بقانون انتخاب سيئ لا يحترم نصوص الطائف. هناك مسؤولية على كل نائب مسيحي خصوصاً، في أن يُسهم بإصلاح الوضع الرئاسي. وهذه آخر فرصة للمسيحيين.
■ لأنها آخر فرصة، ألا يتحمل العماد عون، ولو جزءاً من هذه المسؤولية بالفراغ الرئاسي؟ هل يتحملها فقط الفريق الآخر؟
ــ لا أتحمل أبداً المسؤولية. النتيجة ستكون ذاتها إذا قبلت معهم، وكأنه لم يأت رئيس. ماذا أعطانا الرؤساء الذين أتوا؟

■ ألم يبحث معكم عن أسماء توافقيين. قيل إنك وضعت فيتو على اسم قائد الجيش العماد جان قهوجي، وعلى اسم السفير جورج خوري؟
ــ لم أضع فيتو على أي اسم، ولم أُسأل عن أي اسم.

■ كيف هي علاقتكم اليوم بالسعودية بعدما كانت قد شهدت تطوراً ملموساً؟
ــ علاقتنا طبيعية مع كل الدول العربية، وعلاقتنا السياسية تحدد علاقتنا الشخصية. نحن لم نشتم السعودية ولا مرة، ونحب أن تكون علاقتنا جيدة. هم الذين خففوا العلاقة. علاقتنا بالسفير السعودي جيدة، وزارني مرتين، وشاركنا في الحفلة الوداعية التي أُقيمت قبل أن يتقرر بقاؤه هنا. لكن اتصالاتنا لا علاقة لها بالرئاسيات. يقال لي دائماً: هل تتصل بهذه الدولة أو تلك في الموضوع الرئاسي؟ اليوم أنا لا أطلب إذناً من أحد لكي أترشح. يقولون إن لديّ دعماً من الولايات المتحدة. فهل أنا عدو للأميركي؟ كانت لدينا خلافات معينة زالت اليوم.

■ والحوار مع المستقبل؟
ــ لا نستطيع أن نقول إنه انقطع ولا إنه مستمر. هناك خبز وملح بيننا. لم يقفل باب الحوار، أُغلق ولم يقفل. هناك علاقة وكلام بيننا، ولكن ليس في الملف الرئاسي.

■ قيل إن المستقبل وافق على مجيئك رئيساً. من الذي غير رأيهم؟
ــ هم يعرفون من المسؤول. أنا قلت من، وهم نفوا ذلك، وأنا أريد أن أصدق روايتهم.

لدينا نيات قانونية لوضع الأجهزة الأمنية

■ يتخوف البعض من استمرار الشغور الرئاسي عام 2015، ما يطرح على المحك مصير قائد قوى الأمن الداخلي وقائد الجيش؟ هل أنت متخوف من استمرار الشغور؟ وما هو مصير قادة الأجهزة الأمنية حينها؟
ــ لماذا إذاً مددوا للمجلس النيابي لسنتين وسبعة أشهر؟ كان يجب أن يمددوا ستة أشهر. غداً سيخترعون مئة سبب وسبباً. هذه المرحلة هي أهدأ مرحلة مرّ بها لبنان، منذ أن مددوا المرة الماضية، لذا كان يفترض أن تجرى الانتخابات. هناك إرادة تعطيلية، لأن هناك طرفاً لم يكن يريد أن يخاطر بإجراء الانتخابات كي لا يخسر. الأستاذ نبيه وحزب الله كانوا سيفوزون بالتزكية، ونحن كنا نتحدى أن تجرى الانتخابات. لكن 14 آذار كانت ترفض إجراءها.

■ هل هناك مقايضة بين مشروع تمديد سنّ العمداء والتمديد لقادة الأجهزة الأمنية؟
ــ لدي نيات وليست للنشر، لحل قانوني للقصة غير الشرعية القائمة حالياً. نستطيع أن نحله قانوناً. أما بالنسبة إلى مشروع العمداء، فأرسل إلى مجلس النواب وسحبه قائد الجيش. أنا قلت إنه يجب أن يكون عند وزير الدفاع، لكن قيل لي إنه عند قائد الجيش.

■ أنتم تطالبون به؟
ــ لم نطالب به ولم نصوت ضده.

■ يحتاج التمديد لقائد الجيش إلى قرار من وزير الدفاع؟
ــ كلا، يحتاج إلى قرار مجلس الوزراء، قرار التمديد السابق لم يكن قانونياً. قائد الجيش يعينه مجلس الوزراء بثلثي الأصوات. وفقاً للمادة 65، التمديد يجب أن يكون باقتراح قانون من مجلس الوزراء يصوت عليه مجلس النواب، ويوقعه رئيس الجمهورية، وما عدا ذلك يكون التمديد غير قانوني. «تايواني».

■ هل أنت مع التفاوض لحل قضية العسكريين، أم مع عمل عسكري لإطلاقهم؟
ــ الموضوع كله يدرس سواء للتفاوض أو لعملية عسكرية يمكن حتى أن تنتهي بالتفاوض. أنا اعترضت على عملية التفاوض قبل أن تحدث. وقلت لا أؤيد التفاوض مع الإرهابيين، لأن الجيش سيخسر والحكومة أيضاً. الدولة سقطت في الخدعة وفاوضت، وعملوا وقف النار. حينها ذهب المسلحون وأخذوا معهم المخطوفين.

■ لكن أنتم موجودون في الحكومة؟
ــ نحن صوّتنا ضد.

■ أليس رئيس الحكومة هو الذي تفاوض مع هيئة علماء المسلمين؟
ــ لذلك كنا ننتظر تحقيقاً، القضية لا علاقة لها بأشخاص. أي عملية كبيرة في الجيش يجب أن يحقق فيها. من الذي أوقف النار؟ نحن في الحكومة لا نعرف. ولكن نعرف أن وقف النار أتى من قيادة الجيش. الأصول أن يكون هناك تحقيق في قيادة الجيش لمعاقبة أو مكافاة الضباط والعسكريين.

■ أليس رئيس الحكومة الذي طلب وقف إطلاق النار وأرسل وفد الهيئة إلى قيادة الجيش؟
ــ لا أعرف، ويجب أن تسألي قيادة الجيش. لكن قيادة الجيش بحسب القانون هي التي اتصلت بالفرق العسكرية وأمرت بوقف النار.

■ ألم تطلب الحكومة من الجيش وقف النار؟
ــ هناك احتمالان: إما قيادة الجيش اتخذت القرار، وإما الحكومة.

■ بالنسبة إلى خلية الأزمة في شأن العسكريين، هل أنت مع إبقائها سياسية، أم تحويلها أمنية؟
ــ أنا مع بقائها سياسية، وهي تكلف القيادة العسكرية لأن الحكم سياسة ويتطلب إجراء اتصالات دولية. والحكومة تقدر أن تطلب من قيادة الجيش القيام بعمل عسكري. لقد كلفت الحكومة قيادة الجيش إقفال الطرق في عرسال، وأعتقد أن ذلك لم يحصل. صارت هناك مداخلات لإدخال المازوت.

http://www.al-akhbar.com/node/222164