اقرت الجمعية الوطنية في كينيا الخميس في اجواء من الفوضى قانونا مثيرا للجدل بهدف تعزيز الامن في البلد الذي يتعرض لهجمات حركة الشباب الصومالية، رغم محاولات المعارضة منعه.

اقرت الجمعية الوطنية في كينيا الخميس في اجواء من الفوضى قانونا مثيرا للجدل بهدف تعزيز الامن في البلد الذي يتعرض لهجمات حركة  الشباب الصومالية، رغم محاولات المعارضة منعه.

واكدت الحكومة ان القانون ضروري لضمان امن البلاد في حين قالت المعارضة والمدافعون عن حقوق الانسان انه يمس بالحريات الاساسية.

وبعد تعليق الجلسة عدة مرات بسبب الشجار بين النواب، تم التصويت على القانون مادة بعد اخرى، وسط صيحات الاستهجان من المعارضة.

وتعرض رئيس الجمعية جوستن موتوري للرشق بمختلف انواع المقذوفات، التي حاول حجاب البرلمان دفعها عنه، في حين كان معد القانون عثمان كماما يقرأ المواد بصوت غطى عليه صراخ نواب المعارضة.

وكان نواب الغالبية وحدهم يردون بعد قراءة كل مادة بالقول "نعم". وقال موسيس ويتانغولا، احد قادة ائتلاف المعارضة "كورد" ان المعارضة ستلجأ الى القضاء للمطالبة بالغاء القانون. وقال "سنعترض على القانون مع المجتمع المدني لانه مخالف للدستور".

ويرفع القانون من 90 الى 360 يوما مدة توقيف المشتبه بهم في "اعمال ارهابية" ويمدد عقوبات السجن، ويسهل التنصت على الاتصالات.

ويواجه الصحافيون الذين "يضايقون التحقيق او العمليات المتصلة بمكافحة الارهاب" عقوبة تصل الى السجن ثلاث سنوات، وكذلك من ينشرون صورا "لضحايا الهجمات الارهابية" من دون موافقة الشرطة.