أبرز ما جاء في مواقع الإنترنت ليوم السبت 20-12-2012

أبرز ما جاء في مواقع الإنترنت ليوم السبت 20-12-2012

- القوات اللبنانية: ايران: سنستهدف حاملات الطائرات بالصواريخ
هدد نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني العمید حسین سلامي، قائلاً إن إيران ” قادرة علی استهداف حاملات الطائرات المعادیة بصواریخ أسرع من الصوت” على حد تعبيره.
ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” فإن سلامي أكد خلال کلمة له في سنندج (غرب ایران) على القدرات الصاروخية الإيرانية. وقال: “یمکننا أن نستهدف حاملات الطائرات المعادیة بسهولة بصواریخنا ذات السرعة ما فوق الصوت، ولدینا تقنیة متطورة جداً تثیر دهشة الأعداء.”
وتابع: “لقد تمکّنا بفضل العلماء والمختصين لدينا من إنشاء مفاعلات حدیثة، ومصاف محلیة وسدود کبیرة وطائرات بدون طیار، ورصد کل الأقمار الصناعیة للأعداء براداراتنا المتطورة وصنعنا منتجات متطورة.”
وفي سياق متصل، أکد قائد القوة البحریة في الجيش الإیرانی، الأمیرال حبیب الله سیاري، بأنه سیتم “استعراض مختلف القدرات الصاروخیة في مناورات ستنطلق نهایة الأسبوع القادم.”
وأعلن الامیرال سیاري خلال المؤتمر الصحفي المشترک لقادة الجیش أن “مناورة كبرى” ستقام للجیش الایراني الخمیس القادم 25 دیسمبر، وأن قاعدتین بحریتین تابعتین للحرس الثوري فی میناءي جاسک وجابهار ستشارک في هذه المناورات الكبری.
ولفت الی أن ” القدرات الصاروخیة للجیش سیتم استعراضها خلال المناورات بإطلاق صواریخ بحر – بحر وبر – بحر وأرض – جو وجو – بحر”.
وأوضح قائد القوة البحریة أنه “تم تحدید منطقة لإطلاق النار، تستخدم خلالها الطوربیدات والصواریخ، وسنبلغ القوات الأجنبیة أن تغادر المنطقة”.
وفي حين بیّن أن “هذا الأمر یأتي في إطار القوانین الدولیة” أکد أن ” کل من لا یغادر المنطقة خلال المناورة، سیتحمل تداعیات ذلک” على حد تعبيره.


- الوطنية: نواف سلام: قرار الامم المتحدة مطالبة اسرائيل تعويض لبنان عن البقعة النفطية ب 856،4 مليون دولارانتصار لمفهوم العدالة
القى المندوب الدائم للبنان لدى الأمم المتحدة السفير نواف سلام كلمة لبنان أثر تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار "البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية"، الذي يطالب اسرائيل بتعويض لبنان 856،4 مليون دولار، وقال: "للمرة الأولى منذ العدوان الاسرائيلي على لبنان صيف 2006، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم بأكثرية 170 من أصل 179 قرارا رقمه 212/69 اعتمدت فيه مبلغ 856،4 مليون دولار أميركي يتوجب على اسرائيل ان تدفعه كتعويض حتى تاريخه عن الأضرار التي لحقت بلبنان مباشرة بعد قصفها محطة الجية للطاقة الكهربائية.
والمبلغ المذكور يمثل القيمة المحسوبة والمقاسة لهذه الأضرار بما يعكس الخلاصات التي توصل إليها الأمين العام في تقريره رقم A/69/313 تاريخ 14 آب 2014، الذي استند فيه إلى عمل منظمات ومؤسسات دولية مستقلة، بما فيها البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP ومنظمة الأغذية والزراعة FAO والاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة IUCN".
اضاف: "وجددت الجمعية العامة في قرارها هذا حول "البقعة النفطية على الشواطىء اللبنانية"، كما في السنوات الماضية، الإقرار بالآثار البيئية والاقتصادية والصحية السلبية التي لحقت بلبنان وغيره من الدول المجاورة نتيجة قصف اسرائيل لمحطة الجية، وطالبتها بتعويض لبنان وهذه الدول، على وجه السرعة وبشكل ملائم، عن الأضرار التي تسببت بها.
ويعتبر لبنان تبني هذا القرار إنجازا مهما، إذ تم فيه اعتماد رقم محدد كأساس للتعويض، من خلال طريقة احتساب واضحة ومرتكزة إلى أسس قانونية تأخذ في عين الاعتبار القيمة المباشرة وغير المباشرة للأضرار الناتجة عن تسرب النفط، وقيمة "الاستخدام السلبي" Passive Use ، معدلتين في ضوء احتساب التضخم وقيمة الفائدة منذ شهر شباط 2007".
واشار الى ان "القرار يمهد الطريق للحصول على تعويضات إضافية عن الضرر اللاحق بقطاعات أخرى (مثل الصحة والنظم البيئية كالموئل Habitat والتلوث المحتمل للمياه الجوفية بالإضافة إلى التنوع البحري)، التي لم تشملها القيمة المذكورة، ولكن تم الإشارة إليها في تقارير المنظمات والمؤسسات الدولية المختلفة التي استند إليها الأمين العام في تقريره".
وفت الى ان "اعتماد القرار الجديد حول "البقعة النفطية"، وأخذه بالخلاصات الواردة في تقرير الأمين العام، ليس انتصارا للبنان وحده، بل هو انتصار ايضا لمفهوم العدالة ولميثاق الأمم المتحدة ومقاصده، ومبادئ القانون الدولي وقواعده، بما فيها القانون البيئي الدولي. علاوة على ذلك، ففي اعتماد القرار المذكور تأكيد ايضا على إرادة الأغلبية الساحقة للمجتمع الدولي بتحميل الدول المسؤولية عن أفعالها غير المشروعة، والتي يعتبر القصف الاسرائيلي على محطة الجية للطاقة الكهربائية عام 2006 مثالا واضحا عليها. كما أن للقرار أهمية خاصة، كون تبنيه يأتي بالتزامن مع بلورة برنامج التنمية لما بعد العام 2015، والذي من بين اهدافه تعزيز وضمان احترام مبادئ القانون الدولي البيئي".
وختم: "اننا نؤكد أن لبنان سيستمر في حشد كل الطاقات واللجوء إلى جميع الوسائل القانونية لتنفيذ هذا القرار تنفيذا كاملا، وإلزام إسرائيل دفع التعويض المحدد في أسرع وقت. ونغتنم هذه الفرصة للاعراب عن خالص امتناننا إلى جميع أصدقائنا وشركائنا في الجمعية العامة الذين أيدوا هذا القرار، وإلى الأمين العام على تقريره الشامل والقيم. كما نود الإعراب عن شكرنا للبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأغذية والزراعة والاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة، الذين ساهموا عبر دراساتهم ومسوحاتهم الميدانية وتقاريرهم في الوصول إلى هذه النتيجة".


ـ موقع القوات: حوار “المستقبل” – “حزب الله” في 29 الجاري؟
رجحت مصادر سياسية قريبة من طرفي حوار المستقبل – حزب الله لـ”المركزية” ان تعقد الجلسة الاولى رسميا يوم الاثنين 29 الجاري بين مدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري والمعاون السياسي لامين عام حزب الله حسين الخليل برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة.
وقالت ان الرئيس الحريري وضع قيادات “المستقبل” الذين زاروا المملكة وعادوا منها ليلا في اجواء الحوار المنشود واطاره العام والصيغة المقترحة ليكون الجميع على بينة مما يجري، خصوصا ان الحوار لن يكون مقفلا، بمعنى انه قد يتوسع في مرحلة لاحقا لا سيما بعد تحقيق هدفه الاول في جدول الاعمال، تنفيس الاحتقان السني – الشيعي، ليشمل سائر المكونات السياسية وتحديدا عند البحث في ملفات الرئاسة وقانون الانتخابات تمهيدا للتوافق على الانتخابات النيابية والحكومة، وهو ما يقتضي تحديدا مشاركة المسيحيين ان عبر قادتهم او من خلال بكركي التي استبقت الامر وسارع سيدها البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الى عقد اجتماعات مع القادة الاربعة على التوالي لتلمس توجهاتهم وما ينشدونه من الاستحقاق، وكان اجماع بحسب مصادر مواكبة على ثلاث نقاط اساسية: مسيحية الخيار، لبننة الاستحقاق على رغم الحراك الفرنسي الذي لا يتعدى اطار تسهيل انجاز الانتخابات الرئاسية ورفض حصر الترشيحات بزعيمين وتركها مفتوحة لمن يرغب. واعتبرت المصادر ان في حال تعذر انضمام القادة المسيحيين الى الحوار لاحقا لسبب او لآخر فان بكركي قد تتولى المهمة حرصا على عدم استبعاد المسيحيين او إقصاء أنفسهم عن هذا الحوار الذي يقارب ملفات تمسهم في الصميم وتعنيهم مباشرة.
وفي السياق، قالت المصادر ان مهندسي الحوار تجنبوا توسيع اطاره بداية على رغم ان اكثر من جهة ابدت استعدادها للانضمام اليه لا سيما رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط، حرصا على عدم تفسير الخطوة بحلف ثلاثي او رباعي جديد. وشددت على ان مقاربة الملف الرئاسي بين المستقبل والحزب ستتم من زاوية تسهيل الخيار وتحديد المواصفات وليس الاختيار لان المهمة متروكة للمسيحيين.
ومع ان صفارة الانطلاق لم تطلق بعد، غير ان المصادر اكدت لـ”المركزية” ان الساحة الداخلية بدأت تجني اولى ثمار الحوار، بعدما حرك الاعلان عنه القادة المسيحيين فدارت عجلات الوسطاء بين الرابية ومعراب بهدف ترتيب لقاء بين رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون يتوقع ان يعقد بعد انطلاق حوار الحزب – المستقبل.
ويتوقع ان يتصل نادر الحريري بالوزير علي حسن خليل لوضعه في أجواء الرئيس سعد الحريري، وفي صيغة جدول الاعمال الذي بات معلوما من الجميع وبنده الاول تنفيس الاحتقان في الشارع الاسلامي ورئاسة الجمهورية وقانون الانتخاب والانتخابات النيابية. قالت اوساط قريبة من المستقبل لـ”المركزية” ان تنفيس الاحتقان لا يمكن ان يتم بمجرد جلوس المتحاورين معا او بالاتفاق فيما بينهم بل يستوجب مسارا طويلا يبدأ بمعالجة اسبابه ومسبباته المعروفة وابرزها سلاح الحزب وقتاله في سوريا وممارسات سرايا المقاومة جنوبا وتجاوز الدولة وغيرها، مشيرة الى ان الرئيس نبيه بري كما الوزير خليل قالا اكثر من مرة ان لا ممنوعات في الحوار والبحث مفتوح على المواضيع كافة.
وختمت الاوساط بالتساؤل عما اذا كان حوار الحزب والمستقبل سيتجاوز المطبات على كثرتها ويتمكن من احراز التقدم المرجو ليتوسع ويتحول من ثنائي الى وطني يشارك فيه الجميع لانتاج حل كامل متكامل للازمات الداخلية المتراكمة؟

الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز ما جاء في مواقع الإنترنت، وموقع المنار لا يتبنى مضمونها