اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية".
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية".
ووفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) فقد صوتت 165 دولة من أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة 19 ديسمبر/كانون الأول لصالح القرار، بينما عارضه الكيان الإسرائيلي و 5 دول (الولايات المتحدة، وكندا، وبالاو، وميكرونيزيا، وجزر المارشال)، وامتنعت 9 دول عن التصويت (استراليا، والكميرون، وهندوراس، وكيريباتي، وملاوي، وبنما، وبابوا غينيا الجديدة، وباراغواى، وتونغا).
ويعيد القرار التأكيد على حقوق شعب الفلسطيني على موارده الطبيعية غير القابلة للتصرف بما فيها الأرض والمياه، ويعترف بحقه في المطالبة بالتعويض نتيجة لاستغلال موارده الطبيعية وإتلافها أو ضياعها أو استنفادها أو تعريضها للخطر بأي شكل من الأشكال بسبب التدابير غير المشروعة التي تتخذها إسرائيل، (السلطة القائمة بالاحتلال، في الأرض الفلسطينية المحتلة)، بما فيها شرق القدس.
ويطالب القرار الكيان الإسرائيلي بأن يتقيد تقيدا دقيقا بالتزاماته بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وألا يستغل الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها شرق القدس، أو إتلافها أو التسبب في ضياعها أو استنفادها أو تعريضها للخطر.
هذا بالإضافة إلى مطالبة الدولة الصهيونية بالتوقف عن تدمير الهياكل الأساسية الحيوية للشعب الفلسطيني، من خلال بناء المستوطنات وتشييد الجدار، ما يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وفتوى محكمة العدل الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
كما يطالب القرار حكومة الاحتلال بالكف عن اتخاذ أية إجراءات تضر بالبيئة، بما في ذلك إلقاء النفايات بجميع أنواعها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها شرق القدس.
كما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبتوافق الآراء قرارا بعنوان "تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني"، ويحث القرار الدول الأعضاء والمؤسسات المالية الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية والدولية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الإقليمية على تقديم، وبأقصى ما يمكن من السرعة والسخاء، مساعدة اقتصادية واجتماعية إلى الشعب الفلسطيني، بالتعاون الوثيق مع منظمة التحرير الفلسطينية وعن طريق المؤسسات الفلسطينية الرسمية.
كما يحث اﻟﻤﺠتمع الدولي الدول المانحة على تقديم وبأسرع ما يمكن مساعدة اقتصادية ومساعدة إنسانية عاجلتين للشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة، لتجاوز الأزمة الحالية.
