دعا "لقاء الأحزاب والشخصيات الوطنية" في لبنان الحكومة إلى وقف تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان باعتبارها غير دستورية وتنتهك القوانين المحلية والدولية وتفتقد أبسط معايير العدالة لكونها مسيسة.
دعا "لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية" في لبنان في بيان له الخميس الحكومة إلى وقف تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان باعتبارها غير دستورية وتنتهك القوانين المحلية والدولية وتفتقد أبسط معايير العدالة لكونها مسيسة. ولفت إلى أن "المحكمة اليوم تستمر في المسار الخاطئ ذاته حيث قامت بإصدار قرار اتهامي يستند زورا إلى الاتصالات المخترقة صهيونيا لتوجيه الإتهام لكوادر في المقاومة بغرض إستهداف المقاومة وتشويه صورتها وإثارة الفتنة في مواجهتها".
وطالب البيان "الحكومة بعدم إهمال وتجاهل المطالب الإجتماعية المحقة للنقابات وللمواطنين والإسراع في تلبيتها خاصة مع بدء إستحقاقات العام الدراسي الجديد"، ودعا "الحكومة بوضع خطة إنقاذية متكاملة لمعالجة الأزمة الاقتصادية الاجتماعية التي تزداد تفاقما وتثقل كاهل الفقراء الفئات المحدودة الدخل"، مشددا على "ضرورة تطهير الإدارة من الفاسدين بما يساعد على بناء دولة القانون والمؤسسات والمحاسبة والمساءلة بعيدا عن الصفقات والمحسوبيات".
من جهة ثانية إستنكر البيان "الموقف العدائي للجامعة العربية تجاه سورية"، ودان "تحويل الجامعة إلى منبر يستخدمه رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان للتحريض ضد سورية الذي تحول إلى رأس حربة في مشروع حلف الناتو للهيمنة على الأمة العربية"، ورأى أن "هذا التصعيد في الهجوم على سورية يأتي بعد فشل مخطط ضرب الاستقرار وإثارة الفتنة فيها والعجز عن اخضاع نظامها الوطني المقاوم"، مؤكدا أن "هذا الموقف العدائي إنما يأتي إستجابة للموقف الأميركي الساعي إلى إسقاط نظام الرئيس السوري بشار الأسد الذي يشكل ركنا أساسيا في منظومة المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني وضد مشاريع الهيمنة الاستعمارية في المنطقة".
