منذ تموز/ يوليو الماضي، سجل انخفاض سعر المحروقات في لبنان ما يقارب 40%، إلا أن 4 أشهر لم تكن كافية ليتلمس المواطن اللبناني نتائج ذلك على أسعار النقل والرغيف

منذ تموز/ يوليو الماضي، سجل انخفاض سعر المحروقات في لبنان ما يقارب 40%، إلا أن 4 أشهر لم تكن كافية ليتلمس المواطن اللبناني نتائج ذلك على أسعار النقل والرغيف وباقي السلع الاستهلاكية الأخرى، المصنعة محلياً او حتى المستوردة. 

فاتورة الإشتراك في المولد الكهربائي، انخفضت بنسبة 16 % في بعض المناطق، وظلت على تسعيرتها في مناطق أخرى. في حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت، خُفِّضت فاتورة المولد لتصل إلى 120 ألف ليرة لبنانية بدل اشتراك 5 A. أما في منطقة سان تيريز القريبة، ما زال السكان يدفعون الفاتورة نفسها: 210 آلاف بدل الاشتراك نفسه.

ورغم الدعم الذي حصلت عليه المطاحن في لبنان، إلا أن زيادة سعر القمح المستورد بالتوازي مع زيادة الطلب، دفع في العام 2012 إلى زيادة سعر الخبز من خلال تثبيت السعر على 1500 ليرة لبنانية لربطة الخبز الذي ثُبِّت وزنها على 900 غرام. سياسات الدعم التي تلقاها مالكو المطاحن اللبناني لم تدعم رغيف خبز الفقراء، بل صبّت في خدمة المالكين. اليوم، جرَّ انخفاض سعر النفط، تدني كلفة الزراعة والاستيراد ما يعني انخفاضاً في كلفة القمح المحلي أو المستورد، إلا أن حلم انخفاض سعر رغيف الخبز، لم يتحقق بعد.

الأمر نفسه مسحوب على كلفة النقل التي راوحت مكانها، وغيرها من الخدمات والسلع ذات الاستهلاك اليومي، سواء الخدمات أو السلع الغذائية أم المنزلية. فهل الأمر متروك لمزاجية التاجر اللبناني، وماذا عن دور وزارة الاقتصاد في ضبط الأسعار؟

في إطار استطلاعنا عن الموضوع ودور مديرية حماية المستهلك التابعة للوزارة، في تطبيق ما رفعته من أهداف متعلقة بضمان مصلحة المستهلك، وتوفير بيئة آمنة وتجارة عادلة ومنصفة بالنسبة للمستهلكين والتجار، اتصلنا بـ "الخط الساخن" للمديرية (1739)، دون أن نحظى برد. عاودنا الاتصال بأرقام أخرى تابعة للمديرية، وأطلعنا المعنيون أن أي تصريح حول الموضوع يجب أن يحظى بموافقة الوزير شخصياً. جربنا الاتصال بوزير الاقتصاد آلان حكيم، إلا أن اجتماعاً كان يحضره الوزير حال بيننا وبينه، ولاحقاً لم نحظَ برد.

مديرية حماية التجار

رئيس جمعية المستهلك زهير برّو علق في حديث خاص مع موقع قناة المنار على ما يشهده السوق اللبناني. وأوضح أنّ لا اقتصاد حر في لبنان، بل اقتصاد احتكاري يسيطر عليه كبار التجار المتمتعين بحمايات سياسية، منها ما هو معلن، وآخر من تحت الطاولة.

يستبعد برّو أي انخفاض في أسعار السلع، نظراً لغياب اقتصاد المنافسة. ويتساءل: "اليوم انخفضت أسعار المحروقات بالحد الأدنى 40%، لكن لماذا بقيت أسعار السلع والخدمات المرتبطة بالطاقة على حالها؟ لماذا لم تنخفض أسعار البلاستيك والحديد وغيرها؟"

"منذ 15 يوماً، يعمل فريق الجمعية على وضع مؤشر للأسعار. ويبدو أن المؤشرات كلها سيئة. ليس هناك أي انخفاض في الأسعار"، يقول برّو.

ويرفض بشدة استخدام تعبير "فلتان اقتصادي" لتوصيف ما يشهده السوق اللبناني. إذ أنه يرى أن ما يجري في السوق اللبناني مدروس وموجه، " يأخذ شكل الفوضى والفلتان، لكنه مبرمج لتأمين مصالح كبار التجار"، المدعومين سياسياً، من قبل شركاء لهم في السلطة، أو منتفعين من مصالحهم.

يؤكد برّو أن اللبنانيين موجهون للعمل على تحقيق مصالح التجار والمصارف في لبنان فقط. ويسخر من مديرية حماية المستهلك قائلاً: "طالبنا منذ فترة بأن يُغيَّر اسمها لتكون مديرية حماية التجار، لأنّها تعطل قانون حماية المستهلك بالكامل بسبب الحمايات والفساد، والتواطؤ ما بين التجار والموظفين."

ويقول إن المديرية خلال عملها على مدار 15 عاماً، عملت على تفسير نصوص قانون حماية المستهلك بما يتناسب وحماية مصالح التجار على حساب المستهلكين.

يؤكد برّو أن الانخفاض السريع في أسعار المحروقات، كان يستوجب اجتماع المجلس الوطني لحماية المستهلك، لمناقشة القضية والمطالبة بانعكاس ذلك على أسعار السوق، إلا أن ذلك لم يتم. ويصف رئيس جمعية المستهلك ما يجري في لبنان بأنّه تعطيل للمؤسسات وسكوت عن ممارسات التجار وتكريس الاحتكارات.. وكله على حساب المواطن اللبناني.