تتخذ لجنة برلمانية تركية قراراً، اليوم الاثنين، بشأن إحالة 4 وزراء سابقين أم لا امام المحكمة العليا لمحاكمتهم بتهم فساد.

تتخذ لجنة برلمانية تركية قراراً، اليوم الاثنين، بشأن إحالة 4 وزراء سابقين أم لا امام المحكمة العليا لمحاكمتهم بتهم فساد.

وسيجري البرلمان تصويتاً أخيراً في جلسة موسعة أواخر كانون الثاني/يناير للتصديق على تصويت اللجنة التي يفترض ان يجرى في المساء.

وفي حال احالة هؤلاء الوزراء امام المحكمة العليا ستكون سابقة في نظام الرئيس رجب طيب اردوغان.

ويتهم اردوغان بيرقدار (البيئة والتخطيط المدني) وايغمن باغيس (الشؤون الاوروبية) وظافر تشاغليان ومعمر غولر (الداخلية) بالفساد والتزوير واستغلال النفوذ.

وقد استقال الوزراء الاربعة من الحكومة في كانون الاول/ديسمبر 2013 بعد اطلاق عملية واسعة لمكافحة الفساد تستهدف بيروقراطيين وسياسيين ورجال اعمال مقربين من الحكومة التي كانت برئاسة اردوغان قبل ان يصبح اليوم رئيسا للجمهورية.

وتم توقيف ابناء ثلاثة من وزرائه السابقين ثم اخلي سبيلهم في اطار حملة اعتقالات غير مسبوقة.

ويتهم تشاغليان بتقاضي رشاوى لتسهيل مبيعات ذهب غير مشروعة لايران التي يفرض عليها حظر دولي.

وعائدات هؤلاء الرجال الاربعة الذين ما زالوا نوابا لحزب العدالة والتنمية الحاكم ويتمتعون بالحصانة النيابية خضعت للتدقيق من قبل اللجنة البرلمانية التي استمعت ايضا الى اقوالهم. ودفعوا جميعهم ببراءتهم.

وقد فرض القضاء التركي في هذه الاثناء تعتيما اعلاميا مثيرا للجدل حول اعمال الهيئة بحجة احترام فرضية البراءة.

وشكلت هذه اللجنة المؤلفة بغالبيتها من اعضاء من حزب العدالة والتنمية في وقت متأخر وفقط تحت ضغوط قوية من المعارضة البرلمانية والمجتمع المدني.