سعت الحكومة العُمانية إلى طمأنة مواطنيها إزاء أسعار النفط المتراجعة في ظل توجه الدولة إلى إقرار موازنة للعام المقبل وضعت في الحسبان سعر النفط على أساس 85 دولاراً للبرميل مع توقعات بوجود عجز يتجاوز عشرة بلايين دولار.

دافع وزير البترول والثروة المعدنية السعودي علي النعيمي أمس عن قرار «منظمة الدول المصدرة للنفط» (أوبك) إبقاء الإنتاج مستقراً على رغم أكبر تراجع للسوق في سنوات قائلاً ان الأسعار الحالية ستدعم نمو الاقتصاد العالمي والطلب على النفط بينما لن تتعرض الدول العربية إلى أضرار كبيرة.

وعزا تراجع السعر إلى نصف مستواه قبل ستة أشهر إلى المضاربين وعدم تعاون كبار منتجي النفط خارج المنظمة. وتصريحاته هي المرة الثانية في ثلاثة أيام التي يشير فيها إلى ان السعودية، وهي أكبر بلد مصدر للخام في العالم، لن تغير مستويات الإنتاج بل تطمح إلى ان تستقر السوق من تلقائها.

وقال النعيمي أمام «مؤتمر الطاقة العربي العاشر في ابوظبي»: «أنا واثق ان سوق النفط ستتحسن»، مشدداً على ان المملكة لن تخفض الإنتاج لدعم الأسواق حتى إذا قلصت الدول غير الأعضاء في «أوبك» إمداداتها. وأضاف أنه غير راض «100 في المئة» عن أسعار النفط الحالية التي قال إنها ستتحسن لكن من غير الواضح متى ذلك. وأوضح «ان الحديث عن مؤامرات مزعومة من قبل المملكة هو قول لا أساس له من الصحة ويدل على سوء فهم او مقاصد مغرضة او تخيلات مشوشة في عقول قائليها. ان سياسة المملكة مبنية على اسس اقتصادية بحتة».

وأمام المؤتمر الذي تنظمه «منظمة الدول العربية المصدرة للنفط» (أوابك)، حض وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي منتجي العالم على عدم زيادة إنتاج الخام في العام المقبل قائلاً ان ذلك سيؤدي إلى سرعة استقرار الأسعار. وقال: «ليست هناك مؤامرة. وليس هناك استهداف لأحد. هذه سوق وهي ترتفع وتنخفض». وكان وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه قال الأسبوع الماضي ان استمرار هبوط أسعار النفط «مؤامرة سياسية».

وقبل اجتماع فيينا الشهر الماضي كانت هناك تلميحات بأن روسيا قد تخفض الصادرات إذا أقدمت «أوبك» على الأمر نفسه. لكن الرسالة التي بعثت بها موسكو بعد الاجتماع هي ان ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم بعد السعودية لن يغير الإنتاج. وساءت علاقات موسكو مع «أوبك» منذ تعهدها في أوائل العقد الماضي بأن تخفض الإنتاج بالتوازي مع المنظمة وهو ما نكصت عنه روسيا بل وزادت صادراتها.

وشدد وزير النفط الكويتي علي العمير على ان «أوبك» ليست في حاجة إلى خفض الإنتاج ولن تعقد اجتماعاً طارئاً للبحث في الأسعار الآخذة بالانخفاض. وقال لوكالة «رويترز»: «لا أعتقد أننا في حاجة إلى إجراء خفض، فقد أعطينا الفرصة إلى الآخرين وهم غير راغبين في القيام بذلك». ورأى وزير النفط العراقي عادل عبدالمهدي ألا ضرورة لعقد اجتماع طارئ لـ «أوبك» لكنه دعا إلى الانتظار ومراقبة الوضع لمعرفة ما إذا كان قرار المنظمة عدم تغيير الإنتاج صائباً. ولفت إلى ان إجمالي إنتاج بلاده من النفط سيصل إلى أربعة ملايين برميل يومياً بعد توصل بغداد إلى اتفاق في شأن الصادرات مع سلطات إقليم كردستان.

وعزا وزير الطاقة القطري علي صالح السادة التراجع الحالي في أسعار النفط الى الركود الذي يسود الاقتصاد العالمي. وقال ان بعض الدول لديها القدرة على تحمل انخفاض الأسعار. وقال الأمين العام لـ «أوبك» عبدالله البدري لوكالة «رويترز» إنه يأمل بأن يتعافى سعر النفط بحلول نهاية النصف الثاني من 2015. وقال: «لا يمكننا رؤية السوق في الوقت الحالي، وعلينا أن ننتظر حتى نهاية النصف الثاني من 2015 لنرى كيف ستتفاعل السوق مع تلك الأسعار المنخفضة».

وقالت المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية ماريا فندهون «ان ما يحدث لأسعار النفط يجب ألا يدعنا نغفل عما يحدث في مصادر الطاقة الأخرى»، لافتة الى ان انخفاض الطلب على النفط والفحم يقابله ارتفاع في الطلب على الغاز ومصادر الطاقة المتجددة.

وأكد مؤتمر الطاقة العربي العاشر في ختام جلسة عقدها برئاسة النعيمي ان التراجع الحالي في أسعار النفط «موقت» ويتعين الاستثمار في قطاع الطاقة لمواجهة الطلب العالمي المتنامي حتى عام 2040. وتطرقت الجلسة إلى التطورات الأخيرة في أسواق النفط العالمية، وقدم خلالها مدير «معهد أكسفورد لدراسات الطاقة» بسام فتوح ورقة عمل حول التطورات الأخيرة في سوق الطاقة والانخفاض الكبير في أسعار النفط وتأثيراتها في الدول العربية، اضافة الى التطورات في سوق الغاز وتداعيات الربيع العربي على قطاع وسياسات الطاقة والتحديات التي تواجه مصدري النفط في الدول العربية.

وسعت الحكومة العُمانية إلى طمأنة مواطنيها إزاء أسعار النفط المتراجعة في ظل توجه الدولة إلى إقرار موازنة للعام المقبل وضعت في الحسبان سعر النفط على أساس 85 دولاراً للبرميل مع توقعات بوجود عجز يتجاوز عشرة بلايين دولار. وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء فهد بن محمود آل سعيد، الذي يعد الرجل الثاني في الحكومة، ان هناك تقويماً تعمل عليه الحكومة ومؤسسات الدولة المختصة «لتخطي الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على الانخفاض الحاد لأسعار النفط» سعياً منها إلى بلورة خطوات لحلول عملية «تأخذ في الحسبان العديد من الاعتبارات المناسبة والقابلة للتطبيق».

وأعلنت وزارة النفط الإيرانية ان طهران عينت ديبلوماسياً شارك من وراء الستار في المحادثات النووية مع القوى العالمية، رئيساً للتعاقدات النفطية الخارجية وذلك في مهمة ستتوقف بدرجة كبيرة على تسوية النزاع الدائر مع الغرب. وأمير حسين زماني نيا ديبلوماسي محنك عمل مستشارا في المفاوضات النووية مع تنصيب الرئيس الحالي حسن روحاني.