وأدى انخفاض أسعار النفط إلى انهيار موقت في بورصات الخليج وإلى خسارتها بلايين الدولارات من القيمة السوقية للأسهم، الأمر الذي يؤذي شركات مهمة من القطاع الخاص وتحديداً في القطاع العقاري.

يُتوقع أن ينخفض دخل دول منطقة الخليج، مع تراجع أسعار الخام، من نحو 729 بليون دولار العام الماضي إلى نحو 350 بليون دولار إذا بقيت الأسعار عند مستوياتها الحالية.

ويمكن أن تضطر دول مجلس التعاون الخليجي الست التي تضخ 17.5 مليون برميل يومياً، للاستعانة باحتياطاتها المقدرة بنحو 2500 بليون دولار للإنفاق على المشاريع الحيوية ومن بينها الإنفاق على تطوير البنية التحتية وتحديث آبار النفط.
وسيؤدي انخفاض العائدات إلى خفض الإنفاق، وربما أيضا فرض ضرائب للمرة الأولى في تاريخ هذه الدول، إلى مزيد من التباطؤ الاقتصادي.

وأدى انخفاض أسعار النفط إلى انهيار موقت في بورصات الخليج وإلى خسارتها بلايين الدولارات من القيمة السوقية للأسهم، الأمر الذي يؤذي شركات مهمة من القطاع الخاص وتحديداً في القطاع العقاري.

وكان صندوق النقد الدولي أشار في ورقة بحثية الأسبوع الماضي إلى «أن أنماط النمو السائدة في معظم الدول المصدرة للنفط تجعل هذه الدول عرضة للتأثر بمراحل مطولة من انخفاض الأسعار».

وحذرت وكالة التصنيف «ستاندرد أند بورز» من أن الانخفاض الطويل في أسعار النفط سيبطئ على الأرجح اقتصادات دول الخليج وسيؤدي إلى انخفاض الإنفاق على مشاريع البنية التحتية الضخمة، وسيؤثر أيضاً في القطاع الخاص. وخفضت الوكالة مستوى النظرة المستقبلة لبعض دول المنطقة، إلا أنها أبقت على التصنيف الائتماني نفسه بسبب التحوطات المالية الضخمة.وقال صندوق النقد الدولي إن الاحتياطات المالية لدول المنطقة ستؤمن «غطاء موقتاً فقط». وبدأت بالفعل عمليات شد الأحزمة في بعض دول المنطقة.

وشددت السعودية أخيراً على أنها ستستمر بالإنفاق المرتفع عبر الاستفادة من التحوطات المالية. إلا أن الكويت أمرت بإجراء اقتطاعات كبيرة في الإنفاق وهي تفكر في رفع الدعم عن المحروقات والكهرباء. وأعلنت دبي عن خطط لرفع أسعار الكهرباء والمياه، ومن المتوقع أن تتخذ دول أخرى تدابير مشابهة.