أجلت المحكمة البحرينية، أمس الاثنين، البت في قضية رئيس شورى جمعية الوفاق السيد جميل كاظم الذي تتهمه بالتشويش على الانتخابات، وذلك على خلفية تغريدة تعبر فيه عن رأيه.

أجلت المحكمة البحرينية، أمس الاثنين، البت في قضية رئيس شورى جمعية الوفاق السيد جميل كاظم الذي تتهمه بالتشويش على الانتخابات، وذلك على خلفية تغريدة تعبر فيه عن رأيه. وحددت جلسة (13 يناير 2015) موعداً للنطق بالحكم.

وخلال جلسة تساءل المحامي عبدالله الشملاوي: "تقدمنا أثناء التحقيق في النيابة العامة بمجموعة من التغريدات والخطابات الدينية التي كانت تتحدث عن عدم المصداقية في الانتخابات، فضلاً عن أنها تعتبر أشد لهجة من تغريدة كاظم، وإذا كانت النيابة العامة تعتبر ذلك جرماً، فلماذا لم يتم استدعاء أصحابها؟".

وتابع أن "الهيئة العليا للانتخابات أكدت أن العملية الانتخابية سارت بشكل جيد من دون التأثير من أحد عليها، وهو ما حقق نجاح العرس الديمقراطي، الأمر الذي يؤكد استهداف موكلي في هذه القضية، بالإضافة إلى انتفاء المساس أو التشويش بالعملية الانتخابية في تغريدة كاظم، ما يقضي براءة موكلي".

وكانت النيابة العامة قد أخلت سبيل رئيس شورى الوفاق سيدجميل كاظم بتاريخ 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2014 بضمان محل إقامته، بعد أن حققت معه بشأن ما كتبه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) من عبارات اتهم بشأنها كونها تمسّ سلامة العملية الانتخابية ونزاهتها.