اعرب الاتحاد الاوروبي الثلاثاء عن أسفه حيال استئناف الاردن تنفيذ احكام الاعدام بعد تجميد دام ثمانية اعوام، مؤكدا ان هذه العقوبة "القاسية وغير الانسانية فشلت في ردع السلوك الاجرامي".

اعرب الاتحاد الاوروبي الثلاثاء عن أسفه حيال استئناف الاردن تنفيذ احكام الاعدام بعد تجميد دام ثمانية اعوام، مؤكدا ان هذه العقوبة "القاسية وغير الانسانية فشلت في ردع السلوك الاجرامي".

وقالت بعثة الاتحاد الاوروبي والدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي ورؤساء بعثات النرويج وسويسرا في الاردن في بيان مشترك "نأسف لتنفيذ عقوبة الاعدام لاحد عشر شخصا يوم الاحد، ان هذا القرار يشكل خطوة واضحة إلى الوراء يؤسف عليها بعدما كان الاردن قد جمد تنفيذ العقوبة لمدة ثمانية سنوات".

واضاف البيان "نحن نعارض عقوبة الاعدام في جميع الحالات وتحت جميع الظروف، ان عقوبة الاعدام عقوبة قاسية وليست انسانية، فضلا عن أنها عملية لا رجعة فيها وقد فشلت هذه العقوبة في توفير الردع عن السلوك الاجرامي وتمثل اسلوب غير مقبول ينتهك الكرامة الانسانية". ودعا البيان السلطات الاردنية الى "إعادة تجميد تنفيذها كخطوة أولى نحو الغاء العقوبة".

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الاميركية المدافعة عن حقوق الانسان انتقدت الاحد تنفيذ احكام الاعدام في المملكة. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة في بيان انه "بهذه الإعدامات، يفقد الأردن وضعه كصوت تقدمي نادر فيما يخص عقوبة الإعدام في المنطقة". واضافت ان "احياء هذا الشكل القاسي بطبيعته من العقاب، نهج آخر يدل على تراجع الاردن في مضمار حقوق الانسان".

وبعد ثمانية اعوام على تعليق العمل بعقوبة الاعدام نفذت السلطات الاردنية فجر الاحد احكام اعدام بحق 11 مدانا بجرائم قتل في خطوة رأى المحللون انها تأتي في اطار محاولة الدولة فرض سيادة القانون بعد ارتفاع معدلات الجريمة، رغم اعتراضات منظمات حقوق الانسان.

وكان وزير الداخلية حسين المجالي اكد في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ان "هناك جدلا كبيرا على تنفيذ عقوبة الاعدام وجدلا داخل الرأي العام الاردني يقول ان ازدياد الجرائم له علاقة بعدم تنفيذ عقوبة الاعدام". وتوقف الاردن عن تنفيذ عقوبة الاعدام منذ حزيران/يونيو 2006. ويبلغ مجموع المحكومين بالاعدام في المملكة 122 شخصا بينهم عدد من النساء.