أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبدالله الثني استكمال هياكلها التنفيذية من خلال إنشاء هيئات ومؤسسات ومصالح عامة، في الوقت الذي تتنازعها فيه حكومة موازية تسيطر على العاصمة طرابلس.

أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبدالله الثني استكمال هياكلها التنفيذية من خلال إنشاء هيئات ومؤسسات ومصالح عامة، في الوقت الذي تتنازعها فيه حكومة موازية تسيطر على العاصمة طرابلس، فيما هنأت الحكومة الليبيين بمناسبة الذكرى 63 لاستقلال ليبيا في 24 كانون الاول/ديسمبر 1951.

ودعت الحكومة في بيان جميع أبناء ليبيا لتوحيد جهودهم والعمل سويا للخروج ببلادهم بسلام من هذه المرحلة العصيبة. وليبنوا دولتهم كما بناها الآباء المؤسسون بتكاتف وتضافر جهود جميع ابنائها، لافتة إلى ان يوم الغد عطلة رسمية بالمناسبة.

وأعلنت حكومة الثني المعترف بها من الأسرة الدولية إنشاء 11 هيئة، إضافة إلى ثلاث مؤسسات ومصلحة وصندوقا عاما، لتدارك النقص الوزاري الذي سببه إصرار البرلمان المنتخب في 25 حزيران/يونيو على ألا تتعدى تشكيلة الثني 13 حقيبة وزارية بحيث تكون حكومة أزمة مصغرة لمنحها الثقة.

قالت الحكومة إنه "في إطار تنظيم العمل بالمؤسسات التابعة لها وفق هيكلتها الجديدة تم الثلاثاء مراسم تنصيب رؤساء الهيئات الجدد". وحضر هذه المراسم التي أقيمت بمقر الحكومة المؤقت في مدينة شحات كل من رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني وعبد الرحمن الاحيرش نائب رئيس الوزراء لشؤون الهيئات.

وأنشأت حكومة الثني التي نالت ثقة البرلمان في 22 أيلول/سبتمبر بعد أن فشلت مرتين في تمرير التشكيلة، 11 هيئة عامة خاصة بإدارة قطاعات "الكهرباء والمواصلات والنقل والاتصالات والمعلوماتية والمشاريع والإسكان والمرافق والسياحة والزراعة والشباب والرياضة ورعاية اسر الشهداء"، إضافة إلى إنشائها في وقت سابق لهيئة عامة لإدارة قطاع الإعلام والثقافة.

كما أنشأت الحكومة ثلاث مؤسسات عامة هي المؤسسة الوطنية للنفط، وأخرى خاصة بإدارة الموارد المائية. إضافة إلى مؤسسة للطاقة الذرية. فيما أنشأت مصلحة عامة للتخطيط العمراني وصندوقا  للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

وفي 16 قرارا حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها سمت الحكومة رؤساء مجالس إدارة هذه الهيئات والمؤسسات والمصالح العامة ونوابهم والذين يعتبرون وزراء بلا حقائب، فيما بدت أسماء مديريها تنم عن محاصصة جهوية ومناطقية وحزبية وفق ما وصف مراقبون.

وبحسب هؤلاء المراقبين الذين تحدثوا لفرانس برس فإن التشكيلة الجديدة شملت أسماء وزراء من حكومات سابقة. إضافة إلى تعيين عدد من الوزراء السابقين وعدد من أعضاء الأجسام التشريعية الانتقالية السابقة كوكلاء للوزارات في هذه الحكومة وسفراء في الخارج.

وكانت تشكيلة الثني الوزارية قد تضمنت إضافة إليه ثلاث عشرة حقيبة وزارية يشغلها تكنوقراط بينهم ثلاثة نواب للرئيس لكن حقيبة الدفاع ماتزال شاغرة ويديرها الثني بنفسه.

لكن مسؤولا حكوميا قال لفرانس برس إن الحكومة المؤقتة عينت المدعي العسكري العام السابق العميد ركن مسعود ارحومة وكيلا أولا لوزارة الدفاع، لافتا إلى أنها كلفته بمهام تسيير الوزارة لحين اعتماده وزيرا من البرلمان أو اختيار بديل له. وارحومة تم رفضه سابقا من قبل البرلمان كون هيئة تطبيق معايير تولي المناصب العامة اقالته من منصبه السابق بحجة قربه من نظام معمر القذافي، لكن القضاء الإداري قام بتبرئته.

وتتبع هذه الهيئات والمؤسسات والمصالح العامة وفقا للهيكلية الإدراية للحكومة إلى نائب رئيس الوزراء لشؤون الهيئات عبد الرحمن الطاهر الأحيرش.

وفرض البرلمان على الثني تشكيل حكومة أزمة مصغرة لتجتمع بشكل يسير وتكون قادرة على استصدار القرارات الضرورية للمرحلة. دون الحاجة لكم كبير من الحقائب الوزارية، ويتعذر معه توفر النصاب بسهولة.

وتحتج على حكومة الثني والبرلمان المنتخب والمعترف بهما من الأسرة الدولية مجموعات "فجر ليبيا" المسلحة التي سيطرت على العاصمة طرابلس في آب/أغسطس الماضي.

وتشكلت حكومة موازية في طرابلس برئاسة عمر الحاسي فيما استأنف المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق نشاطه بدعوة من تلك المجموعات المسلحة رغم انتهاء ولايته، قبل أن يصر على استئناف نشاطه بناء على قرار من المحكمة الدستورية التي قضت ببطلان تعديل دستوري انتخب بموجبه مجلس النواب الذي لجأ هو والحكومة إلى شرق البلاد، وباتا يتنازعان الشرعية.