تناولت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم السبت بشكل أساسي موضوع زيارة رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي الى البطريرك الراعي في الديمان وموضوع إحباط الجيش اللبناني لعملية تهريب قاذفات صواريخ إلى سورية.

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم السبت  بشكل أساسي موضوع زيارة رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي الى البطريرك الراعي في الديمان وموضوع إحباط الجيش اللبناني لعملية تهريب قاذفات صواريخ إلى سورية.

السفير :

صحيفة السفير عنونت "الجيش يحبط تهريب قاذفات صاروخية إلى سورية"و"ميقاتي للراعي: سنموّل المحكمة"

وكتبت تقول "بعد التغطية الرئاسية للمواقف والهواجس التي أطلقها البطريرك الماروني بشارة الراعي خلال زيارته الفرنسية، جاءت زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى الديمان، أمس، كتغطية حكومية لمواقف الراعي، في الوقت الذي قرر فريق 14 آذار وقف الحملة الهجومية على سيد بكركي نهائياً، موحياً بتراجع البطريرك الماروني عما قاله في فرنسا، فيما كان الراعي يعطي جرعة دعم إضافية للحكومة الميقاتية، على قاعدة التزام المؤسسة الكنسية تاريخياً، بدعم المؤسسات الدستورية".
وحسب مصادر مطلعة، فإن الخلوة التي استمرت زهاء الساعة بين ميقاتي والراعي اتسمت بصراحة مطلقة، وقالت إن ميقاتي استوضح الراعي أبعاد موقفه من الواقع السني في لبنان، وربطه إياه بالحدث السوري. وأشارت إلى أن البطريرك أوضح موقفه على قاعدة أن الاجتزاء شوّه المضمون والقصد.
وإذا كان ثمة من سارع إلى الاستثمار السياسي على موقف البطريرك في هذا الشأن، فإن ميقاتي، وبحسب أوساط قريبة منه، حرص أن ينقل إلى بكركي صورة واضحة بكل معاييرها، سواء حول الوضع الحكومي، وقد عبّر صراحة عن حسنات الحكومة كما عن العثرات التي تعتري أداءها، أو حول المحكمة الدولية وتأكيده رداً على سؤال أحد المطارنة، التزامه بالقرارات الدولية وبتمويل المحكمة، وأنه سيصار إلى درس الأمر في أقرب وقت ممكن.
من هنا جاء تأكيد ميقاتي، على مصلحة لبنان بعدم الدخول في لعبة المحاور الإقليمية، وتنويهه بالدور المسؤول الذي يلعبه مسيحيو لبنان في الشرق العربي والمنطقة ككل، إلا أنه دعا في المقابل إلى عدم تقييم المواطنين على أساس انتمائهم المذهبي أو الطائفي «لأننا كلنا مواطنون ولسنا أكثريات أو أقليات».
وإذ لفت ميقاتي إلى أن المسلمين السنّة يشكلون الأكثرية في المنطقة العربية، دعا إلى عدم التعميم خلال مقاربة ظاهرة التطرف، وقال إن «السنّة في لبنان شكّلوا الشريك الإيجابي في بناء الاستقلال، وهل يمكن أن يتناسى أحد دورهم التاريخي ودور قادتهم ولا سيما المغفور له الرئيس رياض الصلح، إلى جانب رفاقه من رجالات الاستقلال، الذين لولاهم لما نتجت الصيغة اللبنانية والشراكة الحقيقية بين المسلمين والمسيحيين على مختلف مذاهبهم.
ووصف ميقاتي اللقاء بالبطريرك الماروني بالجيد جداً، وأشار إلى اطمئنانه البالغ وارتياحه لما وصفه «حكمة البطريرك»، وقال: «لا أعتقد أنه يتراجع عن أي موقف يتخذه، لأن هذه المواقف ليست وليدة الساعة بل هي نتيجة حكمة اتبعها».

من جهة ثانية، عادت ظاهرة تهريب السلاح من لبنان إلى سورية إلى الواجهة، مع تمكن مخابرات الجيش اللبناني مطلع الأسبوع الجاري من إحباط عملية تهريب كميات كبيرة من الأسلحة، وإلقاء القبض على الفاعلين وإحالتهم إلى القضاء العسكري.
وذكرت السفير أن مخابرات الجيش اللبناني أحبطت مطلع الأسبوع الحالي عملية تهريب كمية من الأسلحة، بعدما دهمت أحد الأحياء في الطريق الجديدة في بيروت وألقت القبض على مجموعة كانت تحضّر لإتمام العملية وهم اللبناني إبراهيم م. والسوريان عاصم ف. وباسل ق.
وقال مصدر قضائي للصحيفة إن"الموقوفين اعترفوا بمحاولة نقل تلك الأسلحة إلى داخل الأراضي السورية لمصلحة جهات مناوئة للنظام السوري".
إلا أن الأمر الخطير الذي لفتت إليه مصادر عسكرية، هو أن عمليات التهريب، بدأت تسلك منحى آخر بحيث تطوّر الطلب على الأسلحة الخفيفة والفردية منذ بداية الأحداث في سورية، إلى طلب أسلحة متوسطة، كما اعترف السوريان الموقوفان، ويتأكد ذلك من نوع الأسلحة التي تمت مصادرتها في عملية الطريق الجديدة، وهي عبارة عن قذائف «آر بي جي»، قاذفات «آر بي جي»، قنابل يدوية، رشاشات «كلاشينكوف»، مناظير ليلية حديثة، قذائف «إينيرغا».
وقالت المصادر إن "موضوع تهريب السلاح من لبنان إلى سورية، يتصدر أولويات قيادة الجيش اللبناني، في هذه المرحلة، وثمة توجيهات وإجراءات صارمة متخذة على الجانب اللبناني من الحدود، تؤكد تصميمها على التصدي لهذا الموضوع منعاً للإخلال بأمن البلدين واستقرارهما".

 الأخبار :

بدورها عنونت صحيفة الأخبار"تمويل المحكمة... قطوع آخر على طريق الحكومة"

وكتبت تقول "بعد عبور «قطوع» خطة الكهرباء من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، بدأت الأنظار تتركز على «قطوع» أكبر هو دفع حصة لبنان من تكاليف المحكمة الدولية، وكيف سيكون المخرج لتأمين عبور «آمن» له دون أن يؤثر في مصير الحكومة والأكثرية معاً: في الحكومة مستحيل، مرسوم عادي بتوافق سياسي مستبعد، أو إلى البرلمان... در"
في ما خص رئيس الحكومة، الذي يفضل عبور موضوع التمويل في حكومته، فإنه عندما زار الصرح البطريركي في الديمان أمس، وسئل عن المحكمة الدولية والتزام الحكومة بها، فلم يقدم إجابة مباشرة، واكتفى بالقول إنه تحدث مع البطريرك الماروني بشارة الراعي «في كل الأمور، وكان كل شيء واضحاً بيني وبينه».
زيارة الديمان، تقليد سنوي يقوم به ميقاتي منذ سنوات، لكنها الأولى له كرئيس للحكومة الجديدة، واكتسبت أهمية مضاعفة ليس بسبب المحكمة وتمويلها وحسب، بل لأنها أيضاً تأتي بعد الكلام الباريسي للراعي، وما أثاره من ردود فعل داخلية وخارجية، ولما تضمّنه من مواقف للزائر ومستقبِله، ولمن شارك في اللقاء الموسع في الديمان، وهم: البطريرك السابق نصر الله صفير، وعدد من المطارنة والرؤساء العامين والرئيسات العامات للرهبانيات.
بعد الزيارة أعلن ميقاتي أن اللقاء الحواري مع سكان الديمان تناول «كل المواضيع، الشائك منها وغير الشائك»، وأكد الاتفاق على «كل النقاط التي بحثناها». وقال عن ردود الفعل على مواقف الراعي: «لا أعتقد أن صاحب الغبطة يتراجع عن أي موقف يتخذه، لأن هذه المواقف ليست وليدة الساعة، بل هي نتيجة حكمة اتبعها صاحب الغبطة. وأنا متأكد من حكمته، وكانت كل الأمور واضحة تماماً في خلال الاجتماع الذي عقدناه». وعندما سئل عن «الامتعاض الدولي» من هذه المواقف، أجاب إن الراعي «أوضح كل الأمور لدى وصوله الى مطار بيروت، والتوضيح وصل الى كل الأطراف السياسية».
أما ما دار خلال اللقاء، فلخصه بيان للبطريركية، أشار إلى أن ميقاتي جدد أمام المجتمعين القول إنه لا مصلحة للبنان في الدخول في المحاور الإقليمية، والتشديد على رفض التقسيم والتوطين، معلناً أنه يلتقي مع الراعي «في التخوف من محاولات تفتيت العالم العربي إلى دويلات مذهبية، من هنا كانت دعوتنا الدائمة الى الوحدة الوطنية والتضامن والتماسك لأن هذه الخيارات هي التي تحقق المناعة الوطنية الكفيلة بإفشال المخططات المشبوهة التي يمكن أن تستهدف بلدنا». ورأى أن «الجدال والتساجل اللذين شهدناهما في الأيام الفائتة هما خير دليل على ما يتهدد وحدتنا الوطنية، إذا لم نكن متضامنين وموحدين».
كذلك أشار البيان إلى أن ميقاتي عرض برنامج الحكومة، مؤكداً أن التعيينات الإدارية «ستكون متوازنة طائفياً، وستراعي الكفاءة والخبرة ونظافة الكف»، كما وعد بالعمل على تعديل قانون تملك الأجانب. وأكد أيضاً «العمل على تحصين خيار العيش المشترك الواحد بمشروع دولة العدالة والقانون، التي تضمن مستقبل الجميع»، لافتاً الى الدور المسؤول الذي يؤديه مسيحيو لبنان في الشرق العربي، واستطراداً على صعيد المنطقة ككل، داعياً الى عدم تقويم المواطنين على أساس انتمائهم المذهبي أو الطائفي، وقال: «كلنا مواطنون ولسنا أكثريات أو أقليات»، وإذ لفت إلى «أن المسلمين السنّة في المنطقة العربية يمثّلون الأكثرية»، دعا الى «عدم التعميم في مقاربة ظاهرة التطرف».
ثم عرض البيان لما قاله الراعي في اللقاء، الذي يؤكد مواقفه في باريس، حيث ذكر أنه عبّر أمام من التقاهم في فرنسا «عن هواجس اللبنانيين وأبناء المنطقة مما يجري من تداعيات وتحولات تأخذ طابعاً عنيفاً يولّد اضطرابات في الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية وفي النفوس». وشدد على «أن التحديات الراهنة تقتضي تضامن الجميع بعيداً عن كل تعصب وتطرف».

وفي موضوع تهريب السلاح إلى سورية عنونت الصحيفة"الجيش يحبط محاولة تهريب قذائف صاروخيّة إلى سورية"

وكتبت "أوقفت مديرية استخبارات الجيش اللبناني مطلع الأسبوع الجاري مجموعة من ثلاثة أشخاص يُشتَبَه في تهريبهم أسلحة إلى سورية. وقد تولت الاستخبارات التحقيق مع أفراد المجموعة، قبل أن تحيلهم على المحكمة العسكرية أمس. والشبكة التي تتألف من شخصين سوريين، أحدهما رجل أعمال بحسب جواز سفره، وثالث تاجر سلاح لبناني، كانت محل مراقبة ورصد من عناصر الاستخبارات، الذين توافرت لديهم معلومات عن دخول سوريين إلى لبنان بغية شراء السلاح. عملية المراقبة استمرت فترة طويلة نسبياً، قبل أن يتمكن عناصر الاستخبارات من ضبط الثلاثة بالجرم المشهود. فقد أوقف المشتبه فيهم أثناء عملية التسلم والتسليم في موقع قريب من جسر الكولا. وضُبط في حوزتهم عدد من الأسلحة الرشاشة وقذائف الـ «آر بي جي» وقذائف الـ«إنيرغا »، إضافة إلى مناظير ليلية. وتضمنت المضبوطات مبلغاً كبيراً من المال والعملات الأجنبية، وعدداً من خطوط الهاتف اللبنانية والسورية، كما صودرت سيارة رباعية الدفع حديثة الصنع من نوع «مازدا » ذات لوحة سورية تحمل الرقم 586777 مسجلة على قيد حمص.
استجوب محققو استخبارات الجيش الموقوفين على مدى أيام، لكن الموقوفَين السوريين نفيا تورطهما في مسألة إيصال السلاح إلى المعارضة السورية. وأفادا أنهما ينقلان السلاح إلى بلدة القصير السورية بغرض التجارة. وذكرت المعلومات الأمنية أن الموقوفَين اعترفا بأنهما يقومان بذلك بمعاونة تيار سياسي بارز، كما ذكر أحدهما أنهما كانا سيبيعان السلاح لأي شخص قد يطلبه من دون الاطلاع على انتمائه. من جهته، أفاد الموقوف اللبناني أن عملية شراء السلاح ليست الأولى لهما، مشيراً إلى أنهما سبق أن نقلا أسلحة إلى سورية. وتضمن اعتراف الموقوف المذكور حديثه عن إلحاح الموقوفين السوريين عليه لتأمين قذائف «إنيرغا» مضادة للأفراد، وهي القذائف المعروفة بشدة تشظيها لإيذاء أكبر عدد ممكن من الأفراد الموجودين ضمن مجموعات. وذكرت المعلومات الأمنية أن كمية السلاح المطلوبة كانت أكبر من تلك التي جرى ضبطها، لكنّ تاجر السلاح استمهل طالباً تأمينها على دفعات، بداعي الحرص الأمني، باعتبار أن نقل كمية كبيرة من السلاح قد يُفتضح في أي لحظة. وتشير المعلومات الأمنية إلى أن هذه الأسلحة كانت متجهة إلى معارضين سوريين. وتوقف مسؤولون أمنيون أمام نوعية السلاح الذي كان يجري تهريبه إلى سورية، وخاصة أنه لم يقتصر على الرشاشات الحربية، كما كان يحصل في السابق، إذ ضُبطت قذائف صاروخية مضادة للدروع، وبإمكانها اختراق الآليات العسكرية القديمة الصنع. والجدير ذكره أن عملية التوقيف جرت مباشرة عقب لقاء وزير الدفاع اللبناني فايز غصن والرئيس السوري بشار الأسد، الذي أشاد بجهود الجيشين اللبناني والسوري في ضبط عمليات تهريب السلاح عبر الحدود.

النهار :

أما صحيفة النهار فعنونت"ميقاتي من الديمان: السنّة شريك إيجابي"و"بان : على لبنان دفع حصته في المحكمة"

وكتبت"قبل يومين من اسبوع حافل نيابياً وحكومياً وديبلوماسياً، شكل اللقاء الذي جمع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في الديمان امس، محطة لافتة، انطلاقاً من الملف الذي فتحته مواقف البطريرك في باريس ولا سيما من السنّة، والتي استدعت رداً من رئيس الوزراء الاحد الماضي".
وفي البيان المشترك الذي صدر عن زيارة الديمان، شدد ميقاتي على "ان المسلمين السنّة في المنطقة العربية يشكلون الاكثرية"، داعياً الى "عدم التعميم في مقاربة ظاهرة التطرف". وقال: "اما في لبنان، فقد شكل السنّة الشريك الايجابي في بناء الاستقلال (…) الذين لولاهم لما نتجت الصيغة اللبنانية".
في المقابل، اوضح الراعي انه عبّر في فرنسا "عن هواجس اللبنانيين وابناء المنطقة مما يجري من تداعيات وتحوّلات تأخذ طابعاً عنيفاً (…) مؤكداً ان التحديات الراهنة تقتضي تضامن الجميع بعيداً من كل تعصّب وتطرف".

عودة الحريري
وعلمت "النهار" من مصادر المجتمعين في اللقاء الموسّع الذي جمع، الى ميقاتي والراعي، الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير وعدداً من المطارنة والرؤساء العامين والرئيسات العامات للرهبانيات، ان البطريرك ابلغ رئيس الوزراء انه تمنى على الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي "ان يشجع الرئيس سعد الحريري على العودة الى لبنان للمصالحة معه (اي ميقاتي) انطلاقاً من حرصه على وحدة جميع الطوائف، فردّ ميقاتي مرحباً بهذه المبادرة".
وعن تمويل المحكمة الخاصة بلبنان قال ميقاتي للراعي "ان هذا التمويل يحمي لبنان وانا لا يمكن ان اقبل بكل ما يعرّض لبنان الذي تحميه الشرعية الدولية". وعن التعيينات الادارية قال: "ان احداً يجب الا يفكر بأنني اقبل ان يأخذ احد شيئاً على حساب الآخر ما دمت موجوداً".
وسجلت أوساط في قوى 14 آذار ملاحظة على ما ورد على لسان ميقاتي في البيان المشترك عن "التزام الحكومة مشاركة المغتربين في الشأن الوطني العام" وقالت ان رئيس الوزراء "لم يقل صراحة بمشاركة اللبنانيين غير المقيمين في انتخابات سنة 2013".

نيويورك
ومن مراسل "النهار" في نيويورك علي بردى نقلاً عن ديبلوماسي دولي رفيع المستوى، ان الرئيس ميقاتي تعهد للامين العام للامم المتحدة بان كي – مون خلال لقاء غير معلن جمعهما على هامش الاجتماع الاخير لمجموعة اصدقاء ليبيا في باريس مطلع الشهر، ان تدفع الحكومة اللبنانية حصتها كاملة من موازنة المحكمة الخاصة بلبنان.
ورداً على سؤال لـ"النهار"، أكد بان انه التقى ميقاتي الذي وصفه بأنه "شخص لطيف" وقال انه "يجب على لبنان ان يدفع حصة الـ 49 في المئة للمحكمة".

اللواء :

صحيفة اللواء عنونت "سليمان الإثنين إلى نيويورك وواشنطن تريد أفعالاً وليس أقوالاً بدفع حصة لبنان للمحكمة"و"ميقاتي في الديمان: السُنّة شريك إيجابي في بناء الإستقلال"

وكتبت تقول "من استحقاق الى استحقاق، تتظهر الخلافات، داخل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، خلافات من كل اتجاه حول مجمل الملفات المطروحة على الطاولة، وابرزها ملفان: ملف تمويل المحكمة، حيث طالبت الولايات المتحدة الرئيس نجيب ميقاتي بأنها تريد أفعالاً وليس أقوالاً لتوفير حصة لبنان المالية في المحكمة".

وملف التعيينات الادارية، في وقت يستمر فيه الكباش حول خطة الكهرباء، التي يدرس الرئيس نبيه بري احالتها الخميس الى الهيئة العامة، وسط معارضة صريحة من كتل 14 آذار التي تطالب بأن تمارس اللجان، وبالتالي النواب، حقها في اشباع الخطة درساً لتصبح مقبولة لجهة الانتاج والتلزيم والتمويل.

ومع ان مجلس الوزراء يعود للاجتماع بعد غد الاثنين لبحث خطة النقل العام بالتزامن مع فتح باب تقديم الاستمارات امام السائقين للحصول على رديات البنزين، ومناقشة واقرار جدول اعمال من 42 بنداً، ابرزها المنطقة الاقتصادية المؤجلة من الجلسة السابقة، والحكومة الالكترونية، فإن الملفين الثقيلين: تمويل المحكمة والتعيينات يكشفان عن حجم الخلافات التي تهدد الانتاج الحكومي في المرحلة المقبلة.

وفي موضوع التمويل، اكد وزير شؤون المهجرين علاء الدين ترو في كلمة القاها في حفل للحزب التقدمي الاشتراكي باسم النائب وليد جنبلاط، قال فيها بوضوح:.

وجاء هذا الموقف في حضور عدد من نواب جبهةو?حيث جلس على المنصة نفسها الوزيران ترو وغازي العريضي والنائب انطوان سعد وكريم نجل النائب مروان حمادة، في إشارة واضحة إلى أن جنبلاط قرّر ترميمواستعادة النواب الذين خرجوا منه لمواجهة مشروع النسبية الذي يشعر انه يواجهه وحيداً في الحكومة ولمواجهة حالة الحذر التي يبديهاو?منه، ومن ورائهما دمشق.

وعلمتأن جنبلاط سيدعو فور عودته من باريس نواب اللقاء الديمقراطي للحفل الذي تقيمه رابطة العمل الاجتماعي.

وكان وزير الصحة علي حسن خليل كشف أن تمويل المحكمة نقطة خلاف مع جنبلاط، الذي لا يزال في باريس، وفريقه، مؤكداً المعلومات التي تحدثت عن تباين بين الجانبين من دون التوصّل إلى نتيجة.

وسجل خليل أن التمويل مشكلة لكن لن تنفجر الحكومة، من دون أن يكشف موقف حركة، مسجلاً على الرئيس ميقاتي استعجاله لطرح الموضوع الذي يفترض أن يطرح على مجلس الوزراء لمناقشة وجهات النظر المختلفة والتوصل إلى موقف موحد، معلناً أن الرئيس ميقاتي رجل وطني وليس مذهبياً، في رد على توصيف التيار العوني، لكننا نختلف معه في كيفية التعاطي مع الموظفين السنّة.

وكانت زيارة الرئيس ميقاتي للديمان، أمس، مناسبة لعرض مجمل الملفات المطروحة مع البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي أبلغه، في سياق استعراض المحادثات التي أجراها مع المسؤولين الفرنسيين واجوائها، انه اقترح على الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ان يُشجّع الرئيس سعد الحريري على العودة إلى لبنان، وان يتصالح مع الرئيس ميقاتي، انطلاقاً من حرصه (أي الراعي) على وحدة كل الطوائف.

وبحسب المعلومات، فإن الرئيس ميقاتي قال للراعي:،ولاحظت أن الذي ميّز الزيارة وجعلها حدثاً وطنياً بامتياز موقفان:

الأول الدعم الذي محضه ميقاتي للراعي حيث أكد أن المواقف التي أعلنها البطريرك الماروني في خلال زيارته لفرنسا، مشيراً إلى أنه لا يتراجع عن أي موقف يتخذه.

والثاني: التقدير الذي محضه الراعي والمطارنة والرؤساء العامون والرهبانيات لما تقوم به الحكومة الحالية، مجددين دعمم لهابحسب ما سجل البيان الختامي للزيارة، وهو البيان الذي سجل ايضاً شبه محضر للقاء الموسع والمواضيع التي طرحت فيه، سواء بالنسبة لتوافق ميقاتي مع الراعي على تخوفه من محاولات تفتيت العالم العربي الى دويلات مذهبية، وعدم مصلحة لبنان في الدخول في المحاور الاقليمية، او لجهة الجدال والتساجل الذي شهدناه في الايام الاخيرة،بحسب ما قال رئيس الحكومة الذي اكد ايضا العمل على تحصين خيار العيش المشترك بمشروع دولة العدالة والقانون، داعياً الى عدم تقييم المواطنين على اساس انتمائهم المذهبي او الطائفي.

كذلك شدد ميقاتي، بحسب ما جاء في البيان، على ان المسلمين السنّة في المنطقة العربية يشكلون الاكثرية، داعياً الى عدم التعميم في مقاربة ظاهرة التطرف، لافتا الى ان سنّة لبنان شكلوا الشريك الايجابي في بناء الاستقلال، ولا ينسى احد دورهم التاريخي ودور قادتهم في ذلك، ولولاهم لما نتجت الصيغة اللبنانية والشراكة الحقيقية بين المسلمين والمسيحيين.

المستقبل :

بدروها عنونت صحيفة المستقبل"ميقاتي من الديمان: مواقف البطريرك نتيجة حكمته وليست وليدة الساعة"

وكتبت تقول "أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أن البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي لا يتراجع عن أي موقف يتخذه، لان هذه المواقف ليست وليدة الساعة بل هي نتيجة حكمة اتبعها صاحب الغبطة"، مشيرا الى ان "الراعي اوضح كل الامور عند وصوله الى مطار بيروت".
بهذا الموقف خرج الرئيس نجيب ميقاتي من الصرح البطريركي الصيفي في الديمان أمس، بعد زيارة استمرت اكثر من ثلاث ساعات تخللها غداء عمل الى المائدة البطريركية.
وكان ميقاتي وصل عند الحادية عشرة من قبل الظهر الى الصرح البطريركي في الديمان، حيث كان في استقباله عدد من المطارنة الموارنة في الباحة الخارجية للصرح، ثم استقبله البطريرك الراعي عند مدخل الصالون الكبير في الطابق العلوي وتوجه الجميع مباشرة الى الشرفة الخارجية للجناح البطريركي حيث عقدت خلوة بين البطريرك الراعي والرئيس ميقاتي استمرت لنحو ساعة اعقبها اجتماع موسع في صالون الصرح الكبير انضم اليه الكاردينال نصرالله بطرس صفير والمطارنة الموارنة والرؤساء العامون للرهبانيات والرئيسات العامات للراهبات، واستمر نحو ساعة رحب البطريرك الراعي في بدايته، بالرئيس في الديمان شاكرا له "هذه الزيارة التي ارجئت لعدة مرات بسبب شهر رمضان او كثرة المواعيد التي طرأت على كل من البطريركية ورئاسة الحكومة". وطلب اليه "المساعدة في وضع مخطط توجيهي جديد للمنطقة الواقعة على اطراف وادي قاديشا لتمكين الناس من بناء منازل لهم لمساعدتهم على البقاء في ارضهم والاستثمار فيها".
وناقشت الخلوة والاجتماع الموسع مواضيع عدة ابرزها انخراط المسيحيين في الوظائف العامة وتملك الاجانب والتعيينات الادارية الى قانون الانتخاب، بالاضافة الى المستحقات المالية لمؤسسات الكنيسة مع الدولة اللبنانية، فيما اطلع البطريرك الراعي الرئيس على نتائج زيارته لباريس واجتماعه مع الرئيس الفرنسي وكبار المسؤولين.
وبعد الإجتماع، قال ميقاتي:"لقد سررت بهذا اللقاء اليوم مع صاحب الغبطة واصحاب السيادة المطارنة وكانت الخلوة جيدة وتطرقنا الى كل المواضيع وكنت مطمئنا ومرتاحا الى حكمة البطريرك".
وحول المحكمة الدولية والتزام الحكومة، بها قال: "انا في الصرح البطريركي وتحدثت مع صاحب الغبطة في كل الامور وكان كل شيء واضحا. وعن التعليقات التي صدرت عن البطريرك بعد زيارته لفرنسا قال الرئيس ميقاتي، "لا اعتقد ان غبطته يتراجع عن اي موقف يتخذه لان هذه المواقف ليست وليدة الساعة بل هي نتيجة حكمة اتبعها صاحب الغبطة، وانا متأكد من حكمته".
وحول ما اذا كان البحث تطرق الى الامتعاض الدولي من مواقف البطريرك، قال: "اعتقد ان صاحب الغبطة اوضح كل الامور لدى عودته الى مطار بيروت وان التوضيح وصل الى جميع الاطراف السياسية".
وعن الوعد الذي قدمه للبطريرك في مواضيع تملك الاجانب وبيع الاراضي، قال:"ان صاحب الغبطة حريص على كل هذه الامور وان النقاط التي بحثت كانت موضع اتفاقنا كلنا".