25-11-2024 09:37 PM بتوقيت القدس المحتلة

أميركا تخفَّف القيود على تصدير نفطها

أميركا تخفَّف القيود على تصدير نفطها

ونزل النفط صوب 56 دولاراً للبرميل واتجه صوب أكبر خسارة سنوية له منذ 2008 متأثراً بضعف الطلب وتخمة المعروض بسبب طفرة النفط الصخري في الولايات المتحدة

أميركا تخفَّف القيود على تصدير نفطهافتحت حكومة الرئيس الأميركي باراك أوباما جبهة جديدة في المعركة العالمية على الحصص في سوق النفط بعدما مهدت الطريق أمام تصدير ما يصل إلى مليون برميل يومياً من الخام الأميركي الفائق الجودة إلى بقية أنحاء العالم.

وخرجت وزارة التجارة الأميركية ليل أول من أمس عن صمتها الذي استمر عاماً في شأن الحظر المثير للجدل المفروض على صادرات النفط منذ أربعة عقود قائلة إنها بدأت في الموافقة على طلبات بيع الخام الخفيف المعالج بالخارج.وأصدرت الوزارة أيضاً وثيقة طال انتظارها توضح بالضبط أنواع النفط التي يمكن المصدرين الآخرين شحنها.

وهذه هي أول مساع جادة من الحكومة لتوضيح مسألة أثارت حالة من الارتباك والقلق في أسواق الطاقة على مدى أكثر من عام ومن المرجح أن تسر شركات التنقيب عن النفط المحلية والشركاء التجاريين الأجانب وبعض الجمهوريين الذين كانوا قد حضوا أوباما على تخفيف حظر الصادرات الذي يعتبرونه إرثاً عف عليه الزمن خلفه حظر النفط العربي الذي فرض في السبعينات.

ونزل النفط صوب 56 دولاراً للبرميل واتجه صوب أكبر خسارة سنوية له منذ 2008 متأثراً بضعف الطلب وتخمة المعروض بسبب طفرة النفط الصخري في الولايات المتحدة ورفض منظمة «أوبك» خفض الإنتاج. وهبط سعر خام «برنت» 49 في المئة في 2014 مع تباطؤ نمو الطلب وتوسع الولايات المتحدة في الإنتاج في الوقت الذي قررت فيه «أوبك» التخلي عن إستراتيجية خفض الإمدادات لإبقاء سعر الخام قرب 100 دولار للبرميل مفضلة الدفاع عن حصتها بالسوق.

وتعرضت أسعار الخام لضغوط مع صدور بيانات ضعيفة عن قطاع الصناعات التحويلية في الصين، التي أظهرت انكماش قطاع المصانع الصيني في كانون الأول (ديسمبر) للمرة الأولى في سبعة أشهر وسجلت القراءة النهائية لمؤشر «أتش أس بي سي ماركت» لمديري المشتريات 49.6 نقطة. وجاءت القراءة النهائية أعلى من قراءة أولية بلغت 49.5 لكنها تقل عن القراءة النهائية لتشرين الثاني (نوفمبر) البالغة 50.0 وهو الحد الفاصل بين النمو والانكماش.

وتراجع سعر برنت 1.42 دولار إلى 56.48 دولار للبرميل بعد نزوله في وقت سابق إلى 56.27 دولار للبرميل. وانخفض سعر الخام الأميركي 86 سنتاً إلى 53.26 دولار للبرميل. ويُنتظر أن تكون الخسائر السنوية لـ «برنت» هي الأكبر له منذ 2008 عندما انهار الطلب بفعل الأزمة المالية العالمية. واستمدت الأسعار بعد ذلك دعماً من آخر قرار رسمي لـ «أوبك» بخفض الإنتاج. وتضررت الأسعار أيضاً من زيادة غير متوقعة في مخزون الخام الأميركية. وأشار معهد البترول الأميركي إلى أن مخزون الخام ارتفع 760 ألف برميل الأسبوع الماضي لتصل إلى 387.3 مليون برميل مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاضها نحو 100 ألف برميل.

إلى ذلك، أظهرت حسابات لوكالة «رويترز» من واقع بيانات «بورصة دبي للطاقة»، أن سعر البيع الرسمي لخام النفط العماني في شباط (فبراير) سينخفض 17.23 دولار إلى 61.01 دولار للبرميل. وتحدد سعر البيع الرسمي لخام دبي بخصم 1.80 دولار للبرميل من مستوى عقود الخام العماني في «بورصة دبي للطاقة» ما يعني أنه سيبلغ وفقاً للحسابات 59.21 دولار للبرميل في شحنات شباط.

وفي ليبيا، أفاد ناطق باسم «المؤسسة الوطنية للنفط»، أن ميناءي الزاوية ومليته النفطيين غرب البلد أغلقا لسوء الأحوال الجوية. ولا يصدر الميناءان النفط حالياً بسبب توقف الإمدادات من حقول مغلقة لكن الزاوية هو الميناء الرئيسي في البلاد لاستيراد الوقود. ومن جاكرتا، قال وزير النفط الأندونيسي أن بلده ستربط سعر الوقود المدعم بأسعار النفط العالمية ابتداءً من اليوم في خطوة تهدف إلى تخفيف أعباء الإنفاق العام.

وأعلن وزير البترول المصري، شريف إسماعيل، أن القاهرة سددت دفعة جديدة من مستحقات الشركاء الأجانب قدرها 2.1 بليون دولار لينخفض إجمالي المستحقات المتراكمة إلى 3.1 بليون دولار.

وجاء في بيان أصدره الوزير «سُدد مبلغ 200 مليون دولار من مستحقات موردي المنتجات البترولية والتسهيلات الائتمانية على هيئة البترول». وأشار إلى أن قطاع البترول سبق أن سدد دفعتين من مستحقات الشركاء الأجانب «الأولى بقيمة 1.5 بليون دولار في كانون الأول (ديسمبر) 2013 والثانية بقيمة 1.4 بليون دولار في تشرين الأول (أكتوبر) 2014».