ولفت وزير المال الليتواني ريمانتاس سادزيوس في حديث إلى وكالة «فرانس برس»، إلى وجود «أسباب أمنية وراء الدعم الشعبي لليورو».

باتت ليتوانيا العضو الـ 19 في منطقة اليورو منذ منتصف ليل أمس، وهي تأمل بتعزيز أمنها على رغم المخاوف من ارتفاع الأسعار والمشاكل الأخرى في منطقة اليورو.

وترى ليتوانيا التي تستكمل انضمام الجمهوريات السوفياتية السابقة الثلاث إلى منطقة اليورو، أستونيا التي اعتمدت العملة الموحدة في 2011 ولاتفيا في 2014، في هذا الانضمام «رمزاً لتكامل اقتصادي وسياسي أكبر مع الغرب»، وفق ما أعلنت رئيسة البلاد داليا غريبوسكايتي.

وقالت في بيان نشره مكتبها، إن «ذلك يؤشر رمزياً الى المرحلة النهائية لانضمامنا الى الاتحاد الأوروبي، ويمثل أمننا ليس فقط الاقتصادي بل أيضاً السياسي». ويتزامن هذا الحدث مع ترسيخ دور الأعضاء الجدد في الاتحاد الأوروبي، إذ يترأس رئيس الوزراء البولندي السابق دونالد توسك منذ أسابيع المجلس الأوروبي، فيما تتولى لاتفيا اليوم الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.

وانضمت دول البلطيق التي خرجت من نصف قرن من الكنف السوفياتي في مطلع التسعينات، إلى الاتحاد الأوروبي وحلف الأطلسي عام 2004. وهي تراقب اليوم بقلق سياسة الكرملين في أوكرانيا، والنشاط الكيثف للقوات المسلحة الروسية بالقرب من حدودها. واستناداً إلى استطلاع رأي نشره البنك المركزي في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، «يدعم 53 في المئة من أصل 3 ملايين نسمة اعتماد اليورو، ويرفضه 39 في المئة.

ولفت وزير المال الليتواني ريمانتاس سادزيوس في حديث إلى وكالة «فرانس برس»، إلى وجود «أسباب أمنية وراء الدعم الشعبي لليورو». ورأى الخبير القانوني كاروليس تورسينافيسيوس (26 سنة)، أن «الفوائد واضحة»، وقال إن اليورو «يقود نحو تكامل أكبر مع الاتحاد الأوروبي ويجعل السفر أسهل». لكن المتقاعدة دانوتي بيتكيفيسني عبرت عن شكوك حيال هذا الأمر، وقالت أمام مقر البنك المركزي حيث نُصبت ساعة كبيرة من اجل العد العكسي لمنتصف الليل، إن «اليورو لن يزيد تقاعدنا أو رواتبنا ولن يؤدي سوى إلى ارتفاع الأسعار».

واعتبرت مواطنة أخرى أن «الأشهر الستة المقبلة ستشهد زيادة في الأسعار». وتنضم دول البلطيق إلى منطقة اليورو بعد أيام على إعلان انتخابات تشريعية مبكرة في اليونان، ما يثير مخاوف من تجدد أزمة الديون. وتعهدت فيلنيوس بدفع مئات ملايين اليورو لصندوق الإنقاذ الأوروبي المخصص لمساعدة دول الجنوب المديونة.

لكن المحلل المالي فالديماراس كاتكوس رأى أن «هذه التعهدات تشكل عبئاً كبيراً وتزيد من ديوننا». وقال «كان يجب تأجيل انضمامنا». وتشدد الحكومة على الخبرة الإيجابية لأستونيا ولاتفيا. وكانت العملة الوطنية ليتا مرتبطة باليورو منذ العام 2002 وكانت فيلنيوس تعتزم اعتماد اليورو عام 2007 ، لكن الأزمة أدت الى تأخير ذلك وفرض سياسة تقشف.
ودفعت الأزمة بليتوانيين كثر إلى البحث عن عمل في الخارج خصوصاً في بريطانيا، ما ساهم في انعاش الاقتصاد الليتواني الذي نما بنسب أعلى من المعدلات المسجلة في الدول الكبرى في أوروبا الغربية.

وأوصى البنك المركزي الليتوانيين، بالتزود بالأوراق النقدية لأن بطاقات الدفع قد لا تعمل على مدى ساعات. وفي بروكسيل عُلقت لافتة كبرى على مبنى المفوضية الأوروبية وعليها صورة يورو مزين بالعلم الوطني الليتواني. وكُتب عليها بالإنكليزية والليتوانية والفرنسية والفلامنكية «أهلاً بليتوانيا في منطقة اليورو».