البورصة «اتجهت إلى التركيز على رفع كفاءة مسؤولي علاقات المستثمرين في الشركات، لتحسين مستويات الإفصاح لدى الشركات، ونتيجة لذلك ارتفعت نسبة الشركات الملتزمة

تطلق البورصة المصرية في الأيام المقبلة نظام الإفصاح الإلكتروني الأول المباشر لربط الشركات المدرجة فيها. وسيساهم هذا النظام في تقديم صورة معلوماتية أفضل عن الشركات وتأمين حماية أكبر للسوق. ويُتوقع بدء تدريب الشركات على النظام الجديد في النصف الأول من كانون الثاني (يناير) المقبل، وسيُدشّن النظام فور الانتهاء من مرحلة الاختبار والتدريب، للمباشرة في إرسال البيانات من طريق النظام الإلكتروني المباشر.

وقال رئيس البورصة المصرية محمد عمران، أن العام الحالي «شهد تطورات هيكلية في منظومة حماية المستثمرين، وكان بدأ بإطلاق قواعد جديدة للقيد والإفصاح، تستهدف تحقيق حماية أكبر للمستثمرين وتطبيق أوسع لقواعد الحوكمة». ولفت إلى أنه «شهد تحركاً استراتيجياً لإدارة البورصة في عدد من الأزمات التي واجهت السوق، بمطالبة الشركات المدرجة بتقديم إفصاح إضافي عن أوضاعها المالية والتشغيلية لإعطاء صورة أفضل للمستثمرين عن أوضاع الشركات».

وأشار إلى أن الإحصاءات تفيد بأن «عدد البيانات الإفصاحية الصادرة عن الشركات ازداد في شكل لافت، في إشارة إلى اهتمام إدارة البورصة بتأكيد تحسين مستويات الإفصاح للشركات المقيدة». ولفت إلى أن لجنة القيد «قررت التزام البورصة نشر كل الإجراءات والقرارات المتعلقة بالغرامات الصادرة عن اللجنة لدى مخالفة الشركات قواعد القيد والإفصاح على شاشات التداول». وأوضح أن الهدف من ذلك «إبقاء المستثمرين على اطلاع مستمر على الإفصاحات الخاصة بالشركات المقيدة».

وأعلن أن البورصة «اتجهت إلى التركيز على رفع كفاءة مسؤولي علاقات المستثمرين في الشركات، لتحسين مستويات الإفصاح لدى الشركات، ونتيجة لذلك ارتفعت نسبة الشركات الملتزمة توقيت إرسال القوائم المالية والإفصاح عن هياكل ملكية رأس المال، ومواعيد اجتماعات مجلس الإدارة إلى ما يزيد على 90 في المئة».

وتسعى البورصة المصرية إلى بدء تداول وثائق صندوق المؤشرات خلال عام 2015، الذي يقتصر استثماره على محفظة تمثل مؤشراً معيناً في السوق، فإذا كان المؤشر مكوّناً من 30 سهماً مثلاً، يلتزم الصندوق استثمار أمواله في تلك الأسهم. وتُعد صناديق المؤشرات المتداولة أداة استثمارية تجمع بين السمات الرئيسة لصناديق الاستثمار التقليدية، لجهة تنوع المحفظة المكونة لها وإمكان إصدار الوثائق والسمات الرئيسة للأسهم واستردادها، لجهة القدرة على تداولها في البورصة.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي، أن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال «أتاح للمرة الأولى وجود صناديق المؤشرات في السوق». ولفت إلى أن الهيئة «تعمل على تهيئة البنية الأساسية لتكون السوق جاهزة لاستقبال أية أداة جديدة وتقسم أموال صندوق المؤشرات المتداولة إلى عدد من الوحدات المتساوية في القيمة (وثائق الصندوق)، وتمثل كل وثيقة سلة تحتوي على مجموعة من الأوراق المالية المتداولة في البورصة تحاكي في تكوينها أحد مؤشرات السوق».