قال مصدر وزاري لبناني لـصحيفة "السفير" ان مجلس الوزراء لم يبحث في جلساته السابقة أي بند مرتبط بتمديد ولاية المحكمة الدولية، وبالتالي فإن الحكومة اللبنانية لم تتشاور مع مجلس الأمن وفقا لما تنص عليه المادة 21 من الاتفاق.

قال مصدر وزاري لبناني لـصحيفة "السفير" ان مجلس الوزراء لم يبحث في جلساته السابقة أي بند مرتبط بتمديد ولاية المحكمة الدولية، وبالتالي فإن الحكومة اللبنانية لم تتشاور مع مجلس الأمن وفقا لما تنص عليه المادة 21 من الاتفاق، والتي جاء فيها انه "بعد مضي ثلاث سنوات على بدء عمل المحكمة الخاصة، يقوم الطرفان بالتشاور مع مجلس الأمن، باستعراض ما تحرزه من تقدم في أعمالها.

وإذا لم تكتمل أنشطة المحكمة في نهاية فترة الثلاث سنوات، يمدد الاتفاق للسماح للمحكمة بإنجاز عملها، وذلك لمدة (أو مدد) إضافية يحددها الأمين العام بالتشاور مع الحكومة ومجلس الأمن"