اعلن مصدر صهيوني السبت ان الكيان الاسرائيلي يدرس رفع قضايا ارتكاب "جرائم حرب" ضد قادة فلسطينيين ردا على تقدم الفلسطينيين بطلب رسمي للانضمام المحكمة الجنائية الدولية حيث يمكن لهم ان يلاحقوا قادة صهاينة بالتهمة ذاتها.

اعلن مصدر صهيوني السبت ان الكيان الاسرائيلي يدرس رفع قضايا ارتكاب "جرائم حرب" ضد قادة فلسطينيين ردا على تقدم الفلسطينيين بطلب رسمي للانضمام المحكمة الجنائية الدولية حيث يمكن لهم ان يلاحقوا قادة صهاينة بالتهمة ذاتها.

واكد المصدر المقرب من حكومة الاحتلال لوكالة الصحافة الفرنسية النظر في بدء اجراءات قضائية في الولايات المتحدة وبلدان اخرى ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس والسلطة الفلسطينية ومسؤولين كبار. واضاف ان اساس الشكوى سيكون شراكة عباس مع حركة حماس في حكومة التوفق ما يجعله متواطئا في اطلاق الحركة صواريخا على الكيان الاسرائيلي.

وتابع "في الايام الاخيرة، قال المسؤولون في اسرائيل ان قادة السلطة الفلسطينية يجب ان يكونوا حذرين من الاجراءات القضائية بسبب تعاونهم ضمن حكومة التوافق مع حماس المعلنة كحركة ارهابية وتقوم بارتكاب جرائم حرب، تطلق الصواريخ على المدنيين من مراكز سكنية". ولم يوضح المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه متى او اين ستبدأ هذه الاجراءات القضائية.

وقد وقع عباس مساء الاربعاء على طلب الانضمام الى المحكمة مما سيتيح ملاحقة مسؤولين صهاينة امام القضاء الدولي، بالاضافة الى 20 طلبا للانضمام الى منظمات واتفاقيات دولية. وكان الفلسطينيون هددوا بالانضمام الى هذه الاتفاقيات في حال رفض مشروع القرار الذي قدموه الى مجلس الامن وتضمن العمل على تسوية مع الكيان الاسرائيلي خلال سنة على ان يتم الانسحاب الاسرائيلي من الاراضي الفلسطينية بحلول نهاية العام 2017. ولم يعتمد مشروع القرار في مجلس الامن لانه لم يحصل سوى على ثمانية اصوات بينما المطلوب تسعة.