رد العدو الصهيوني اليوم السبت على الحملة الدبلوماسية للفلسطينيين في الامم المتحدة عبر تجميد تحويل 106 ملايين يورو لحساب السلطة الفلسطينية وتهديد قادة السلطة بملاحقتهم قضائيا.

رد العدو الصهيوني اليوم السبت على الحملة الدبلوماسية للفلسطينيين في الامم المتحدة عبر تجميد تحويل 106 ملايين يورو لحساب السلطة الفلسطينية وتهديد قادة السلطة بملاحقتهم قضائيا.
   
واعلن مسؤول صهيوني ان "اسرائيل جمدت تحويل ضرائب بقيمة 106 ملايين يورو (نصف مليار شيكل) جمعت لحساب السلطة الفلسطينية، وذلك ردا على الطلب الفلسطيني بالانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية.
   
وهو الاجراء "الاسرائيلي" الاول ردا على الطلب الفلسطيني الرسمي الذي قدم الى الامم المتحدة الجمعة للانضمام الى هذه المحكمة، ما سيتيح للفلسطينيين لاحقا تقديم شكاوى ضد مسؤولين اسرائيليين امامها بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
 
 ورد كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات في تصريح صحافي على "القرار الاسرائيلي" بالقول انه "جريمة حرب اخرى ولن نتنازل امام الضغوط الاسرائيلية".
   
واضاف "مرة جديدة، ترد اسرائيل على احدى مبادراتنا القانونية بعقاب جماعي غير قانوني"، مؤكدا ان الفلسطينيين "لن يتراجعوا امام الضغوط الاسرائيلية".
   
ومنذ اتفاقات اوسلو العام 1993، تجمع "اسرائيل" لحساب السلطة الفلسطينية ضرائب تقوم بتسديدها لها شهريا، وتشكل هذه الاموال تقريبا نصف الموازنة الفلسطينية، وليست المرة الاولى تلجأ فيها "اسرائيل" الى هذه الوسيلة للضغط على الفلسطينيين، فقد جمدت الدولة العبرية تحويل هذه الاموال العام 2012 حين نال الفلسطينيون صفة
دولة مراقب في الامم المتحدة.
 
 وسبق ان ندد رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمدالله الجمعة بتأخر الاسرائيليين في دفع هذا المبلغ، ومع القبول بدولة فلسطين عضوا مراقبا في الامم المتحدة، بات بامكانها الانضمام الى الاتفاقيات والمنظمات الدولية ومن بينها المحكمة الجنائية الدولية.

   ووقع الرئيس الفلسطيني طلب الانضمام الى اكثر من عشرين اتفاقية ومنظمة دولية غداة رفض مجلس الامن الموافقة على مشروع قرار فلسطيني بانهاء الاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية.