وصف قسم الحريات الدينية بمرصد البحرين لحقوق الإنسان الاتهامات الموجهة لأمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان بأنها "كيدية"
وصف قسم الحريات الدينية بمرصد البحرين لحقوق الإنسان الاتهامات الموجهة لأمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان بأنها "كيدية"، وقال إنها تتناقض تماماً مع سجل خطاباته ومبادراته الوطنية التي يؤكد فيها دائماً على رفضه التام للانجرار نحو العسكرة والعنف والتزامه المبدئي بالعمل السلمي". داعيًا السلطة الى المسارعة بالاستجابة لطلب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بالإفراج الفوري عن الشيخ علي سلمان دون تأخر .
وأكد قسم الحريات الدينية بمرصد البحرين لحقوق الإنسان أنه "من خلال تتبعه ورصده لخطابات الشيخ علي سلمان" يجد أن تهمة "التهديد باستعمال القوة العسكرية والسلاح لتغيير نظام الحكم" الموجهة إليه بعيدة كل البعد عن النسق العام لخطاباته وقناعاته الإصلاحية والديمقراطية؛ إذ إن عشرات الخطابات المرصودة والموثقة بالصوت والصورة تؤكد بصورة قاطعة للمراقبين المحليين والدوليين وللمنظمات الحقوقية وللبعثات الدبلوماسية والمؤسسات والجهات الدولية والأممية المعنية بحقوق الإنسان تشديد أمين عام الوفاق على العمل السلمي ورفضه لكل الخيارات العنيفة فضلا عن الخيارات العسكرية".
وأضاف المرصد "إن خطابات الشيخ علي سلمان بما في ذلك الخطابات التي اشارت إليها النيابة العامة في تصريحاتها الصحافية تؤكد بمستوى لا يشوبه شك الرفض القاطع لدى امين عام الوفاق لإستعمال السلاح والقوة والعنف، بل يمكن اعتبار تلك الخطابات مستند براءة من الاتهامات الكيدية التي لا تستند الى مستند قانوني وتفتقر الى الأدلة الثبوتية".
ورأى المرصد أن "خصوم سلمان قبل أصدقائه يعلمون جيدًا مدى حرصه على التمسك بمبدأ العمل السلمي واللاعنف والوحدة الوطنية وهو ما تبوح بهِ جميع أدبيات وأنشطة الكيان السياسي الذي يتولى أمانته العامة منذ سنوات عدة". معتبرًا أن "اعتقال سلمان يأتي في سياق جملة من الاستهدافات السياسية التي لا تقوم على حجج واقعية، ولا تخدم الاستقرار في البلد".
