بلغ معدل التضخم 8.17 في المئة العام الماضي في تركيا وهو مستوى ادنى بكثير من التوقعات الاخيرة للحكومة والاسواق بفضل تراجع غير متوقع في كانون الاول/ديسمبر، كما اعلن المعهد التركي للاحصاء الاثنين.

بلغ معدل التضخم 8.17 في المئة العام الماضي في تركيا وهو مستوى ادنى بكثير من التوقعات الاخيرة للحكومة والاسواق بفضل تراجع غير متوقع في كانون الاول/ديسمبر، كما اعلن المعهد التركي للاحصاء الاثنين.

وتراجعت الاسعار بنسبة 0.44 في المئة خلال الشهر الاخير من 2014، بحسب المعهد الذي اشار الى استقرار اسعار قطاع الغذاء وانخفاض في قطاعي الالبسة والنفط.

وكان البنك المركزي التركي في مراجعته الثالثة خلال العام، توقع في نهاية تشرين الاول/اكتوبر تضخما بنسبة 8.9 في المئة للعام 2014، بينما كانت الحكومة تتوقع من جانبها رقما سنويا من 9.4 في المئة.

وعلق المحللون في مؤسسة كابيتال ايكونوميكس في مذكرة نشرت في لندن بالقول ان "التراجع الكبير في التضخم الشهر الماضي اشارة مشجعة لكن مستواه يبقى بشكل اساسي مرتفعا للغاية". واضاف المحللون ان "هذا الامر سيردع البنك المركزي عن الاسراع في تخفيض معدلات فوائده".

وبخلاف ذلك اعتبر جوكجي جيليك الخبير الاقتصادي في فاينانس بنك ان الارقام الجيدة لشهر كانون الاول/ديسمبر "تزيد من فرضية خفض معدلات الفوائد" خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية في البنك في نهاية كانون الثاني/يناير.

والمستوى المرتفع من التضخم يشكل احد ابرز المخاوف للبنك المركزي التركي الذي ينتهج منذ سنة سياسة نقدية متشددة لخفضه، بحسب تعبير الحاكم اردم باشي.

وفي نهاية كانون الثاني/يناير 2014، قررت المؤسسة النقدية زيادة كبيرة على معدلات فوائدها متجاوزة راي السلطة، بهدف التخفيف من تدهور سعر صرف الليرة التركية وتدهور العجز العام الذي غذته السياسة النقدية الضيقة للاحتياطي الفدرالي الاميركي والتوترات السياسية القوية في البلاد.

والرئيس رجب طيب اردوغان الذي يتباهى بالنجاح الاقتصادي للبلد منذ وصوله الى السلطة في 2002، لم يتوقف عن المطالبة بخفض هذه المعدلات بهدف حماية النمو الهش في البلاد.

وبعد معدلات فوائد "على الطريقة الصينية" تفوق 8 في المئة في 2010 و2011، تباطأ الاقتصاد التركي بشكل كبير منذ ذلك الوقت، وذلك بسبب وقوعه ضحية الازمة في منطقة اليورو اولا، وهي ابرز سوق تصديرية له، وثم التوترات العسكرية على حدوده لدى جاريه العراق وخصوصا سوريا.

والاقتصاد التركي الذي يعتمد بشكل كبير على الرساميل الاجنبية، يواجه ضعفا كبيرا امام تغييرات السياسة النقدية الاميركية. وكذلك تاثرت عملته الهشة الشهر الماضي بفعل انهيار سعر صرف الروبل لتبلغ ادنى مستوى تاريخي لها امام العملة الاميركية حيث بلغ سعر الدولار 2.41 ليرة تركية.