نددت المفوضية الاوروبية الثلاثاء بقرار حكومة الاحتلال تجميد اكثر من مائة مليون يورو من الضرائب التي جمعت لحساب السلطة الفلسطينية ردا على طلب الفلسطينيين الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية.

نددت المفوضية الاوروبية الثلاثاء بقرار حكومة الاحتلال تجميد اكثر من مائة مليون يورو من الضرائب التي جمعت لحساب السلطة الفلسطينية ردا على طلب الفلسطينيين الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية. وقالت وزيرة خارجية الاتحاد فيديريكا موغيريني في بيان ان هذا القرار "يتعارض مع التزامات اسرائيل بموجب بروتوكول باريس" الموقع عام 1994 والذي ينظم العلاقات الاقتصادية بين الكيان الاسرائيلي والاراضي الفلسطينية.

وشددت على ان "السلطة الفلسطينية الفاعلة والملتزمة بنبذ العنف وبتسوية سلمية للنزاع عنصر رئيسي في حل الدولتين". واضافت "في هذا الصدد يقدم الاتحاد الاوروبي دعما كبيرا بما في ذلك على شكل مساعدة مالية لاتاحة بناء المؤسسات والبنى التحتية لدولة فلسطينية مستقبلية، هذه الانجازات يجب عدم تعريضها للخطر من خلال عدم احترام الواجبات المتعلقة بتحويل سريع وفاعل للضرائب والرسوم الجمركية" من قبل الكيان الاسرائيلي الى السلطة الفلسطينية.