تساءل وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس عن الهدف من التحرك الدبلوماسي الذي يقوم به الفلسطينيون في الامم المتحدة ولدى المحكمة الجنائية الدولية محذرا من "منطق التصعيد" الذي قد يزيد النزاع الاسرائيلي - الفلسطيني تفاقما.

تساءل وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس عن الهدف من التحرك الدبلوماسي الذي يقوم به الفلسطينيون في الامم المتحدة ولدى المحكمة الجنائية الدولية محذرا من "منطق التصعيد" الذي قد يزيد النزاع  الاسرائيلي - الفلسطيني تفاقما.

وقال فابيوس في لقاء مع جمعية الصحافيين الدبلوماسيين الفرنسيين "نريد ان نكون على بينة تامة بالتحرك الذي يقومون به وهدفه" موضحا انه على اتصال بنظرائه في المنطقة ومع المسؤولين الفلسطينيين.

وكانت فرنسا دعمت في نهاية كانون الاول/ديسمبر مشروع قرار فلسطينيا في الامم المتحدة يطالب بالتوصل الى اتفاق سلام مع الكيان الاسرائيلي خلال سنة وانهاء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية خلال 3 سنوات.

وبعد رفض مشروع القرار هذا (مع تصويت الولايات المتحدة واستراليا ضده وامتناع 5 من الدول ال15 في مجلس الامن عن التصويت) اعلن الفلسطينيون انهم سيعيدون تقديم مشروع قرارهم وطلبوا رسميا الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية بهدف ملاحقة القادة الاسرائيليين.

وقال فابيوس ان "فرنسا اتخذت موقفا مؤيدا لمشروع القرار هذا (في كانون الاول/ديسمبر) رغم انه كانت لدينا اعتراضات على الطريقة وعلى بعض ما تضمنه من معايير".

واكد ان باريس ستصوت بنفس الطريقة اذا ما عرض الفلسطينيون من جديد مشروع القرار نفسه لكنه قال "السؤال الحقيقي، ما هو الهدف من ذلك اثارة فيتو اميركي التاكيد من جديد على هذا الموقف حيال الحكومة الاسرائيلية لست ادري".

وحذر فابيوس من "منطق التصعيد" مشيرا بذلك الى طلب الانضمام الفلسطيني الى المحكمة الجنائية الدولية الذي ردت عليه اسرائيل بعقوبات فورية والذي اثار غضب حليفهم الاميركي. وقال الوزير الفرنسي "بقدر ما يحق للفلسطينيين ان تكون لهم دولة، وبقدر ما هو ضروري تحريك الوضع القائم الذي لا يجلب اي خير، بقدر ما يتعين السعي الى ايجاد حل توافقي".

واضاف "بمجرد دخولنا دوامة التصعيد هذه نصل الى نتائج لم نكن ننشدها، في الوقت نفسه فان المحكمة الجنائية الدولية مؤسسة قائمة ونحن نعترف بعملها" مذكرا بان فرنسا صدقت على اتفاقية روما المؤسسة لهذه المحكمة.