أعلنت المحكمة الدستورية في تركيا اليوم الثلاثاء عدم اختصاصها للنظر في طلب لخفض نسبة العشرة في المئة اللازمة لدخول البرلمان التركي.

أعلنت المحكمة الدستورية في تركيا اليوم الثلاثاء عدم اختصاصها للنظر في طلب لخفض نسبة العشرة في المئة اللازمة لدخول البرلمان التركي، بحسب ما أفادت "وكالة الصحافة الفرنسية".
   
وقالت الوكالة "أعلنت المحكمة التي انعقدت بطلب من حزب الشعب الجمهوري(ابرز الاحزاب المعارضة) عدم اختصاصها النظر في هذا  الاجراء الموجود في القانون الانتخابي منذ الانقلاب العسكري في 1980"، واضافت ان "المعارضة تطالب بشكل منتظم بخفض النسبة الى خمسة في المئة من اجل تمثيل سياسي افضل في البرلمان".
   
واشارت الوكالة الى ان "المستفيد الاكبر من نسبة العشرة في المائة هو حزب العدالة والتنمية الذي فاز في كل الانتخابات منذ 2002 وذلك لانها تحد من توزع مقاعد النواب".