15-11-2024 08:40 PM بتوقيت القدس المحتلة

الصحافة اليوم 20-09-2011 : تأجيل خطة الكهرباء و لبنان يقتحم الصراع على الغاز

الصحافة اليوم 20-09-2011 : تأجيل خطة الكهرباء  و لبنان يقتحم الصراع على الغاز

تناولت الصحافة الصادرة في بيروت اليوم الثلاثاء موضوعي تأجيل خطة الكهرباء مجددا في مجلس النواب وموضوع إقتحام لبنان للصراع على الغاز بحسم حدوده البحرية .



تناولت الصحافة الصادرة في بيروت اليوم الثلاثاء موضوعي تأجيل خطة الكهرباء مجددا في مجلس النواب وموضوع إقتحام لبنان للصراع على الغاز بحسم حدوده البحرية .

السفير :

صحيفة السفير عنونت"بري للترفع عن الحسابات الفئوية ... وباسيل لعدم التساهل مع القبارصة"و"لبنان يقتحم الصراع على الغاز بحسم حدوده البحرية"

وكتبت تقول "مع وقوف منطقة شرق المتوسط على بئر غازي مشتعل ومتداخل، خاصة بعد قرار قبرص، أمس، بدء التنقيب ورد تركيا السريع بخطوة مماثلة ضمن مياه قبرص التركية، فإن لبنان وجد نفسه، على عتبة صراع غازي يهدد أمن المنطقة وربما العالم، من زاوية ما تختزنه هذه المنطقة المتوسطية البحرية من ثروات كامنة، وخاصة في الجزء اللبناني منها حيث يقدر وجود كميات أكبر بكثير من تلك الموجودة في دول المنطقة، وخاصة إسرائيل، وهو الأمر الذي يطرح تحديات وطنية كبرى أمام الحكومة والمجلس النيابي، مدخله توافق لبناني يشكل منطلقا لرسم خارطة طريق محورها الأساس عدم تساهل لبنان مع أية جهة يمكن أن تمس بثرواته".
وحسنا فعلت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بأن أقرت في جلستها، أمس، المنطقة الاقتصادية الخالصة، في ضوء دراسة أعدتها شركة UKHO الانكليزية المتخصصة بالدراسات الطوبوغرافية، وأظهرت تطابقا مع الاحداثيات التي كان توصل اليها خبراء الجيش اللبناني قبل سنوات، وتضمنت تثبيتا للنقطة 23 (الثلاثية) بين لبنان وقبرص واسرائيل، حيث سيصار بعد نشر المرسوم في الجريدة الرسمية الى إيداع الأمم المتحدة نسخة عن القانون اللبناني الذي أقر سابقا، بالاضافة الى قرار تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة، تمهيدا لاعادة فتح أبواب التفاوض مع الحكومة القبرصية، وبالتالي دفع القبارصة الى تعديل الاتفاقية الموقعة بينهم وبين إسرائيل على حساب لبنان.
وقال مصدر رسمي لبناني بارز للصحيفة ان"رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي وصل فجر اليوم الى نيويورك، سيضع على رأس جدول أعماله مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، موضوع الحدود البحرية، وتحديدا حق لبنان بثمانمئة وسبعين كيلومترا مربعا من المنطقة الاقتصادية التي قضمت من منطقته الاقتصادية في ضوء الاتفاق القبرصي الاسرائيلي".
وإذا كان بعض الخبراء يؤكدون أن لبنان بمنأى عن الصراع القبرصي ـ التركي، فإن مصادر حكومية لبنانية تؤكد ان لبنان بصدد الشروع قريبا في وضع القانون الخاص بثروة لبنان النفطية والغازية والحدود الاقتصادية البحرية موضع التنفيذ في المدى القريب، انطلاقا من إصدار المراسيم التطبيقية، ولاسيما في ما خص الحدود وكيفية تلزيم عمليات التنقيب.
وقال خبير نفطي عالمي لـ«السفير» ان عنصر الوقت صار من ذهب وعلى الحكومة اللبنانية أن تسرع إجراءاتها وأن تشكل خلية عمل لمتابعة هذا الملف يوميا، خاصة في ظل ظاهرة لافتة للانتباه تتمثل في تزاحم شركات عالمية على التنقيب في بحر لبنان من جهة وانكفاء هذه الشركات عن التنقيب في اسرائيل بسبب الخلاف بينها وبين لبنان، من جهة ثانية، الأمر الذي يعرض مصالح الشركات العالمية للخطر وهذه نقطة يجب أن يستفيد منها لبنان الى الحد الأقصى، عدا عن وجود كميات ضخمة من الغاز في الشواطئ اللبنانية ستعيد رسم وظيفة الاقتصاد اللبناني وتضع لبنان على خارطة أولى الدول المصدرة للغاز في العالم.
وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ«السفير» ان على لبنان أن يحافظ على حقوقه وثروته البحرية، والشروع في أسرع وقت ممكن بما يؤمن الاستفادة منها، خاصة وان الوقت يمر من دون فائدة.
وأشار بري الى انه لفت عناية الجميع في لبنان في الخطاب الذي ألقاه بمناسبة ذكرى تغييب الامام موسى الصدر في بعلبك، في الحادي والثلاثين من آب المنصرم، الى ان دولا مجاورة للبنان ستبدأ قريبا بعمليات التنقيب عن النفط في البحر، وقال انه اثار هذا الموضوع مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان قبل توجه الأخير الى نيويورك، واتفقا على ان يثير سليمان موضوع ترسيم الحدود البحرية في الامم المتحدة ولاسيما مع الامين العام للامم المتحدة بان كي مون.
وأضاف بري ان هذا الامر يجب ان يتزامن مع اصدار المراسيم التطبيقية، بالتوازي مع اطلاق المفاوضات مع قبرص لتوضيح الخط الحقيقي للحدود والحقوق.
واعتبر بري ان ما يجري حول لبنان يشكل حافزا له لمقاربة حقوقه بالشكل الذي يحفظها ويرتد بالفائدة عليه، كما يستدعي الترفع عن الحسابات الفئوية والحساسيات الضيقة والارتقاء الى مستوى المسؤولية الوطنية التي يتطلبها هذا الملف.
وقال وزير الطاقة جبران باسيل لـ«السفير» انه أثار في جلسة مجلس الوزراء، أمس، وجوب أن يكون موقف الدولة اللبنانية حازما جدا مع الدولة القبرصية لجهة ابلاغها أن عدم تصحيحها الخطأ الذي ارتكبته مع اسرائيل، يهدد علاقاتها مع لبنان من جهة، ومن جهة ثانية، أنه من غير المسموح لقبرص القيام بأية أعمال تنقيب عن الغاز والنفط في المناطق المشتركة مع لبنان.

وأكد باسيل أنه كان قد أبلغ هذا الموقف لسفير دولة قبرص الذي زاره الأسبوع الماضي لمناقشة بعض الآليات للتنقيب المشترك في البحر. وقال: «لا تساهل لبنانيا إزاء أي دولة أو جهة تمس حقوقنا السيادية».
وأضاف باسيل أن النقطة الثانية التي اثارها في مجلس الوزراء أن تكون أولوية الحكومة اليوم هي ملف التنقيب عن النفط والغاز في البحر بدل التلهي واضاعة الوقت في مواضيع متفاهم ومتوافق عليها مثل الكهرباء، مشددا على وجوب أن تنتقل الحكومة سريعا الى ملف النفط واصدار المراسيم التي أنجزت الوزارة جزءا كبيرا منها (من أصل 27 مرسوما).
واذ أشاد باسيل بقرار مجلس الوزراء تحديد المنطقة الاقتصادية اللبنانية الخالصة، قال ان الاحداثيات التي اقرتها الحكومة، جاءت مطابقة تماما لتلك التي وضعت في العام 2008 (حكومة فؤاد السنيورة)، ويعني ذلك أننا أهدرنا ثلاث سنوات حتى أقررنا الاحداثيات ذاتها ولو حصل ذلك مع قبرص أولا لما كنا وصلنا إلى ما قام به القبارصة مع إسرائيل بسبب سياسة إدارة الظهر للقبارصة، ما دفعهم للتفاهم مع إسرائيل على حساب لبنان.
وقال مصدر دبلوماسي لبناني بارز لـ«السفير» ان وزير الخارجية عدنان منصور تلقى تعليمات واضحة من رئيسي الجمهورية والحكومة بإثارة الملف النفطي مع نظيره القبرصي الذي سيلتقيه هذا الأسبوع، على هامش مشاركته في الوفد اللبناني برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
يذكر أن رئيس الحكومة اكد في جلسة مجلس الوزراء، أمس، ان المراسيم البحرية ستصدر ضمن فترة اقصاها نهاية العام الحالي، بالاضافة الى ان مشاريع التلزيم والتنقيب شبه جاهزة في وزارة الطاقة.
وشمل النقاش الوزاري اعمال جلسة اللجان النيابية المشتركة، التي لم تتوصل الى تفاهم حول الخطة الكهربائية، وعبر بعض الوزراء عن الاستياء من حركة المعارضة لنسف خطة الكهرباء، علما أن الرئيس بري سيترأس على الأرجح جلسة يوم الأربعاء التي تسبق جلسة مجلس الوزراء وربما تمهد لجلسة نيابية عامة يوم الخميس المقبل في ضوء نتائج اللجان المشتركة.
اما في ما يخص خطة النقل، فقد اقر مجلس الوزراء المخطط الاساسي للخطة كما وضعته وزارة الاشغال والنقابات المعنية، على ان يتم البحث فيها بشكل تفصيلي في وقت لاحق. وقال وزير الاشغال غازي العريضي لـ«السفير» ان النقاش الوزاري في هذا الموضوع كان ممتازا وغنيا، وقد تبنينا كل الافكار الايجابية، وبالتالي يمكن القول اننا دخلنا في حيز التطبيق التدريجي للخطة ونحن امام فرصة استثنائية لكي نحقق انجازات في هذا المجال.

الأخبار :

بدورها صحيفة الأخبار عنونت "المعارضة ابتدعت تعديلات فتأجلت خطة الكهرباء مجدداً"

وكتبت تقول"لم يصل أي من المواضيع الحيوية إلى برّ أمان مجلسي النواب والوزراء؛ فمشروع خطة الكهرباء لا يزال أسير مواقف أدخلته أمس في متاهة اقتراحات التعديل، وفرضت تأجيله ثانية، كما أُجّل بتّ مشروع 8900 مليار ليرة إلى اليوم لإدخال تعديلات عليه". أما خطة النقل العام فبدأت بعرض لشراء باصات وتنظيم «اللوحات» مع اقتراحات شملت القطارات والترامواي
طوّقت المعارضة الجلسة الثانية للجان المشتركة بالكثير من الضجيج وبتكتيك اتّكأ عليه رئيس الجلسة النائب روبير غانم لمنع بتّ مشروع قانون خطة الكهرباء، وبالتالي فرض التأجيل مجدداً إلى جلسة ثالثة تعقد غداً الأربعاء.
التكتيك بدأ قبل الجلسة بمؤتمر صحافي تقدم فيه النائب غازي يوسف، وإلى جانبه النائب جمال الجراح، باقتراح تعديل في الأسباب الموجبة لمشروع قانون الخطة، وفي البندين الأول والسادس في المادة الأولى منه، يتلخص بأن «تلتزم الحكومة تعيين الهيئة الناظمة خلال ثلاثة أشهر، وتعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القانون»، والمطالبة بحصر الموافقة على دفاتر الشروط واتخاذ قرار التلزيم بمجلس الوزراء، وبـ«عرض دفاتر الشروط على الصناديق العربية المقرضة أو من تنتدبه عنها قبل التلزيم لضمان تأييدها وتسهيل الحصول على التمويل اللازم...»، إضافة إلى المطالبة بعرض خطّي موجز يبيّن المحاور الأساسية في الخطة، وسياسة الحكومة في ما خصّ الإنتاج وطبيعته وأمكنته، ودور القطاع الخاص فيه، وسياستها في استجرار الكهرباء من الخارج، وفي ما خصّ أنواع المحروقات لإنتاج الكهرباء والنقل والتعرفة والجباية، «ومعالجة تفاقم العجز في مؤسسة كهرباء لبنان وأسلوب التمويل المقترح ومصادره».
وإذ قال يوسف «صراحة» إنه لا يثق بوزير الطاقة جبران باسيل، تمنى «أن يكون هناك تجاوب» منه، «وإذا استطاع السكوت فليسكت. نحن نقول له لن نقرّ لك الخطة بكل بساطة».
ولكن مع دخول 31 نائباً من المعارضة، بدون غانم، و30 من الأكثرية، وانطلاق الجلسة في حضور وزيري الطاقة والمال، تبيّن أن باسيل لم يكن يريد السكوت، بل هناك من عمل بكل الوسائل على منعه من الكلام، إذ ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أنه عندما بدأ باسيل بالكلام «لاقى اعتراضاً من نواب 14 آذار، وعندما حاول الرد على أي سؤال كان قد طرح في الجلسة السابقة، كان يطوّق بردود نواب المعارضة». ولم يقتصر الأمر على ذلك، إذ استحضر النائب سامر سعادة حادثة فاريا، فساد هرج ومرج بين الحاضرين.
وبعدما حاول غانم إعادة تصويب النقاش باتجاه الموضوع الأساسي، واصل نواب المعارضة هجومهم على ما يرونه «ثغرات» في الخطة. واعترض نواب الأكثرية على هذا الأسلوب، مطالبين غانم بضبط الجلسة للاستماع إلى ردود باسيل. ثم أثير موضوع اقتراح يوسف الذي أعلن المكتب الإعلامي للرئيس فؤاد السنيورة أنه اقتراح باسم نواب كتلة المستقبل، وطرح التصويت عليه، فأثار الأمر جدلاً حاول رئيس الجلسة حسمه باقتراح أن يجري التصويت على... التصويت على التعديلات، وباشر الأمر فعلاً منادياً على النائب إبراهيم كنعان، وفقاً للترتيب الأبجدي، فما كان من كنعان إلا أن قال له: «لا يحق لك ذلك، ولا يجوز التصويت على حق منحك إياه القانون. فالتصويت على التصويت غير جائز قانوناً». وبناءً على ذلك، تبنّى قسم كبير من النواب الحاضرين رأي كنعان، فسقط اقتراح غانم الذي ما لبث أن أعلن تأجيل الجلسة إلى يوم غد.
بعد الجلسة أقرّ غانم بأن النقاش كان في شقّ منه قانونياً تقنياً، وفي آخر سياسياً، «كما هو البلد منقسم، ضمن اللجان كان يوجد هذا الانقسام». لكنه عزا التأجيل إلى أن «أحد الزملاء» تقدم «بعد مناقشات طويلة باقتراح تعديل المشروع الوارد من الحكومة»، في إشارة إلى اقتراح يوسف، وأن هذا التعديل «لم يرد خطّياً ليوزّع على كل الزملاء حتى يتسنّى لهم الاطلاع عليه للموافقة أو لا»، ولذلك أُجّلت الجلسة إلى الأربعاء، «على أن أطرح هذا الاقتراح على التصويت».
اقتراح التعديل كان موضع هجوم من النائبين إبراهيم كنعان وعلي عمار، فرأى الأول أن الموضوع «خرج عن إطاره التشريعي والتقني، ليصبح مادة للجدال السياسي الذي قد يخفي نية في تأجيل المشروع». وقال إن الاقتراح «غير مقبول، لأنه يفصل بين السلطات»، مردفاً «نحن كنواب لا يحق لنا بتّ هذه الأمور، فهم لا يريدون الكهرباء في لبنان والأمر يعود إلى رئيس المجلس لبتّ الموضوع». كذلك اتهم عمار المعارضة بمحاولة تعطيل المشروع، وباستباحة «المبادئ الدستورية، خصوصاً في ما يتعلق بمبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتعاون هاتين السلطتين بعضهما مع بعض». وأعلن أن فريقه لن يسمح على الإطلاق بإمرار أي اقتراحات «هدفها إطاحة صلاحيات الوزير الذي يعتبر هو رأس وزارته، وأيضاً إطاحة المبادئ الدستورية». وعن التعديلات التي طالبوا بها، قال: «هم لم يمارسوا يوماً هذا الذي يطرحونه اليوم الذي هو من قبيل التعجيز، والقول إنه ممنوع على اللبنانيين أن يحققوا إنجازاً غيّبته حكوماتهم عنهم تاريخياً». وأكد تأييد المشروع، «ونحن سنكون بالمرصاد لكل من يريد تعطيل هذه الحاجة الأساسية».
أما نواب المعارضة، فكما استبق اثنان منهم الجلسة بمؤتمر صحافي، أتبعها آخرون بمواقف تنوّعت فيها المقاربات، لكنها جميعها اتخذت طابع الدفاع الاستباقي لتبرئة الذمة أمام اللبنانيين من تهمة تأخير الكهرباء عنهم، عبر مفعول رجعي بالحديث عمّا «فعلته» الحكومات السابقة في هذا المجال، «نحن أولاً طبعاً من أوائل المبادرين إلى إيجاد قدرات إضافية لإنتاج الكهرباء في لبنان»، ثم عبر الظهور بمظهر الحرص على المال العام «والتأكد من سلامة إنفاقه». وأسف أحدهم لتأجيل الجلسة، «فنحن نصرّ على هذه التعديلات». وهاجم آخر وزير الطاقة واتهمه بالاستهتار بالمجلس النيابي والحكومة، داعياً رؤساء الجمهورية والبرلمان والحكومة إلى «وضع حدّ للوزير وضبطه ضمن القوانين والدستور، حتى لا يهدر المال العام بطريقة أو بأخرى».
وخلال الجلسة أيضاً، لفت الوزير علي حسن خليل إلى ضرورة إنجاز الموازنة قبل نهاية 3 تشرين الأول، فأجاب وزير المال بأنه سيعود من واشنطن في 26 أيلول، وهو مستعد عندها لجلسات مكثّفة لإقرار الموازنة. لكنّ رئيس الحكومة أشار إلى أنه سيخلف رئيس الجمهورية في ترؤّس جلسات مجلس الأمن اعتباراً من الأسبوع المقبل، وسيعود في 30 أيلول، ما يعني عدم حصول أي جلسات بشأن الموازنة قبل الشهر المقبل، إذ إن وزير المال سيسافر غداً!؟

النهار :

أما صحيفة النهار فعنونت"سليمان في نيويورك إيذاناً بدور لبناني بارز" و"الحكومة تواكبه بإقرار المنطقة الاقتصادية"

وكتبت تقول"أنجز لبنان ملفاته الأساسية والتفصيلية لمشاركته رئيساً لمجلس الأمن في اعمال الدورة العادية للجمعية العمومية للامم المتحدة واللقاءات التي ستعقد على هامشها باقرار مجلس الوزراء مساء امس المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية بما يتيح للمسؤولين الرسميين اثارة هذا الملف الحيوي مع الزعماء الدوليين والامم المتحدة".
واذ تزامنت موافقة مجلس الوزراء على المنطقة الاقتصادية الخالصة مع وصول رئيس الجمهورية ميشال سليمان والوفد الوزاري والديبلوماسي المرافق الى نيويورك فجر اليوم، نقل موفد "النهار" الذي يواكب الوفد اللبناني الى نيويورك خليل فليحان عن مصدر ديبلوماسي لبناني ان المسؤولين يعلقون اهمية كبيرة على ابراز الدور اللبناني في الاسبوعين المقبلين اللذين سيشارك فيهما الرئيس سليمان على رأس الوفد اللبناني ومن ثم رئيس الوزراء نجيب ميقاتي في أعمال الجمعية العمومية ورئاسة مجلس الأمن.
ومعلوم ان الرئيس سليمان الذي يشارك اليوم في جلسة لمجلس الأمن يطرح فيها الموضوع الليبي، سيلقي غداً كلمة لبنان امام الجمعية العمومية، كما سيرئس الخميس جلسة لمجلس الأمن دعا اليها لبنان تحت عنوان "الديبلوماسية الوقائية". وافاد المصدر الديبلوماسي ان لبنان سيؤيد طرح الاعتراف بدولة فلسطين على الجمعية العمومية للامم المتحدة، كما ان الرئيس سليمان سيثير قضايا كثيرة في المحادثات التي سيجريها مع رؤساء وفود اجانب وعرب تتصل بالنزاع مع اسرائيل ومن ابرزها ضرورة التزامها تطبيق القرار 1701 ووقف انتهاكاتها اليومية للاجواء اللبنانية ومسألة قضمها 870 كيلومتراً من حقوق لبنان في منطقته الاقتصادية الخالصة التي تختزن نفطاً وغازاً وفقاً للاحداثيات التي سلمت الى الامم المتحدة. ويتوقع ان يتطرق سليمان الى مجمل هذه الملفات في خطابه ظهر غد بتوقيت نيويورك امام الجمعية العمومية للامم المتحدة.
وكان الرئيس ميقاتي تطرق في جلسة مجلس الوزراء مساء امس في السرايا الى مشاركة لبنان في اعمال الجمعية العمومية للامم المتحدة، فاعتبر انها "تكتسب هذه السنة اهمية استثنائية نظراً الى ترؤس لبنان جلسات مجلس الامن". وقال ان وجود الرئيس سليمان في نيويورك "يعطي بلدنا دوراً مميزاً طالما لعبه لبنان انطلاقاً من الثوابت الوطنية والقومية، كما يلقي علينا مسؤولية في تجسيد الارادة العربية المتضامنة".
اما في الشأن الداخلي، فأثار ميقاتي مسألة جريمة القتل الجماعية التي حصلت في رأس النبع مساء الاحد والوضع الامني، قائلاً ان "بشاعة الجريمة تضيء على تكرار مثل هذه الجرائم ذات الطابع الشخصي والاجتماعي فضلاً عن واقع تنامي ظاهرة انتشار السلاح بين ايدي المواطنين واستسهال استعماله". ونبّه الى "ان هذا يدل على ان البعض بات لا يخشى العقاب أو أنه لم يعد يخشى دور الاجهزة الامنية وهيبة الدولة"، داعياً هذه الاجهزة والقيّمين عليها الى "بذل مزيد من الجهد والتضحيات في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار والسلامة العامة".
ويعقد مجلس الوزراء جلسة ثانية هذا الاسبوع بعد ظهر غد على جدول أعمالها 76 بندا أبرزها المصادقة على المخطط التوجيهي والنظام التفصيلي العام لاعادة اعمار مخيم نهر البارد واعفاء المشروع السكني من معاملات ترخيص البناء والأشغال.

وفيما يرأس ميقاتي اليوم اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة وضع مشروع لتعديل قانون الكهرباء، حالت المبارزات الصاخبة التي شهدتها جلسة اللجان النيابية المشتركة امس بين نواب المعارضة وبعض أطراف الاكثرية دون حسم الخلاف على الخطة الكهربائية التي أقرتها الحكومة، الامر الذي أملى تحديد جلسة ثالثة للجان غدا قبل احالة المشروع على الهيئة العامة للمجلس في الجلسة التشريعية التي سيعقدها الخميس.
واتسمت مناقشات اللجان أمس بحدة بالغة تداخلت فيها عوامل سياسية بالعوامل التقنية على رغم محاولات رئيس الجلسة النائب روبير غانم ضبط بوصلة النقاش الساخن. ورد وزير الطاقة والمياه جبران باسيل على النقاط التي أثارتها المعارضة وخصوصا في مواضيع انشاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء وتعيين مجلس ادارة لمؤسسة كهرباء لبنان وعرض دفاتر الشروط ونتائج المناقصات على مجلس الوزراء وضمان التمويل من الصناديق المقرضة، عارضا لتجارب سابقة "لم تكن ايجابية" وواصفا تكليف مجلس الانماء والاعمار التفاوض والتنفيذ بأنه "غير مشجع". ولم يقنع رد باسيل المعارضة فتقدمت كتلة "المستقبل" بواسطة النائب غازي يوسف بمجموعة اقتراحات طلبت تضمينها مشروع القانون، رفضها باسيل ونواب 8 آذار ويتعلق أبرزها بعرض دفاتر الشروط على مجلس الوزراء لأخذ موافقته وكذلك على الصناديق المقرضة. وأوضح غانم ان المشروع سيطرح في جلسة الاربعاء على التصويت.


المستقبل :
من جهتها عنونت صحيفة المستقبل"ميقاتي يدعو الى التشدد في الإجراءات الأمنية ومكافحة السرقات"و"مجلس الوزراء يقرّ تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة ويبحث خطة النقل العام"
        

وكتبت تقول "أقر مجلس الوزراء مشروع قانون تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة واطلع على المخطط التوجيهي للنقل العام على أن تعرض الأمور التفصيلية في جلسة مجلس الوزراء المقبلة".
وأمل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي "ان تصب اللقاءات التي ستعقد، في خلال مشاركة لبنان في اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة وترؤس جلسات مجلس الامن، في مصلحة لبنان الحريص على تجديد احترامه القرارات الدولية لاسيما منها التي تتصل بالوضع اللبناني والشرق اوسطي".
وجدد "دعوة القيادات اللبنانية لادراك اهمية ابراز الوحدة الداخلية والتضامن والتماسك والتوافق الوطني لاسيما في خلال هذه الفترة، ما يحصن الموقف اللبناني في الخارج ويضفي عليه قوة ومناعة من الضروري توافرهما في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة من تاريخنا الحديث ".
عقد مجلس الوزراء جلسة عادية أمس برئاسة الرئيس ميقاتي في السرايا استمرت حتى التاسعة مساء اذاع في نهايتها وزير الاعلام المقررات الرسمية الآتية:
إنعقد مجلس الوزراء بناء لدعوة رئيسه في حضور غالبية الوزراء وقد غاب منهم السادة: وائل بو فاعور، سليم كرم، عدنان منصور، ناظم الخوري ووريج صابونجيان.
في بداية الجلسة تحدث دولة الرئيس فقال: لا بد لي في مستهل هذه الجلسة ان ابدي باسمي الشخصي وباسم الحكومة، الالم الكبير لجريمة القتل المروعة التي وقعت ليل امس في رأس النبع وذهبت ضحيتها ام مع اولادها الستة. وفيما نتضامن بالحزن والعزاء مع رب العائلة المفجوع بهذه المأساة العائلية التي حلت به، نؤكد ان الاجهزة الامنية والقضائية المختصة ماضية في تحقيقاتها لكشف الملابسات التي ادت الى وقوع الجريمة تمهيدا لاعلانها على الرأي العام منعا لاي تفسيرات او تأويلات وشائعات بدأت ويا للاسف تتردد بعد دقائق من حصول المجزرة مستبقة حتى التحقيقات ونتائج الكشف الذي اجرته الاجهزة المعنية.
أضاف: ان الجريمة وان بدت في بعض وقائعها، ذات خلفيات شخصية وربما عائلية، الا ان بشاعتها تضيء على واقعين اثنين: الاول تكرار مثل هذه الجرائم ذات الطابع الشخصي وبروز اسباب اجتماعية حينا ونفسية احيانا، الامر الذي يدفعنا الى المطالبة بمزيد من الرعاية الاجتماعية والنفسية، والمتابعة الدقيقة للحالات الانسانية الخاصة.
وتابع: اما الواقع الثاني فيتصل بتنامي ظاهرة انتشار السلاح بين ايدي المواطنين، والجنوح الى الاستسهال في استعماله بصرف النظر عن الاسباب والدوافع. وهذا الامر ان دل على شيء، فهو يدل على ان البعض بات لا يخشى العقاب الذي يمكن ان ينزل به، او انه لم يعد يخشى دور الاجهزة الامنية واستطرادا هيبة الدولة وقدرتها على فرض الامن. من هنا يقتضي منا اعتماد مقاربة تأخذ في الاعتبار شقين : الاول الاهتمام اكثر بالشأنين الانساني والاجتماعي، والثاني التشدد في الاجراءات الامنية ومنع التراخي في معاقبة المخلين بالامن مهما كانت الاسباب والذرائع.
وتطرق دولته الى الوضع الامني فقال: ان الحديث عن جريمة رأس النبع يقود الى الحديث عن جرائم اخرى ومنها الاعتداء على دورية لقوى الامن الداخلي في منطقة جسر جلالا في البقاع الاسبوع الماضي، اضافة الى تجدد ظاهرة السرقات والسطو المسلح، وكان ابرز ما سجل خلال الاسبوع الماضي تكرار سرقة احد المراكز التجارية في المتن الشمالي مرتين متتاليتين وبفاصل زمني لم يتجاوز الـ24 ساعة.
وقال: لقد تابعت ما صدر عن اصحاب المتاجر المسروقة واني اضم صوتي الى صوتهم في ضرورة التشدد في الاجراءات الامنية ومكافحة السرقات اينما تحصل، وهذه مسؤولية القوى الامنية كافة التي نقدر تضحيات رجالها وانجازاتهم، الا ان من حق الناس على هذه الاجهزة والقيمين عليها بذل المزيد من الجهد والتضحيات في سبيل تعزيز الامن والاستقرار والسلامة العامة. واراهن كثيرا على تعاون المواطنين وتجاوبهم في مساعدة القوى الامنية في عملها انطلاقا من ان "كل مواطن خفير". كما لا بد من التحذير من مغبة التعرض للقوى الامنية في اثناء ادائها لمهامها، وهنا اتمنى الشفاء العاجل لعنصري قوى الامن الداخلي اللذين اصيبا في كمين جسر جلالا، وضرورة كشف ملابسات هذا الاعتداء ومعاقبة منفذيه.
وعن الوضع السياسي العام قال دولته: تكتسب مشاركة لبنان في اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة هذه السنة اهمية استثنائية نتيجة ترؤس لبنان جلسات مجلس الامن، وكذلك المواضيع المدرجة على جدول الاعمال وفي مقدمها موضوع طلب دولة فلسطين الاعتراف بها من قبل الامم المتحدة. ولا شك ان وجود فخامة الرئيس في نيويورك على رأس الوفد اللبناني، يعطي لبلدنا دورا مميزا طالما لعبه لبنان انطلاقا من الثوابت الوطنية والقومية التي التزمها في محطات تاريخية مهمة، كما يلقي علينا مسؤولية في تجسيد الارادة العربية المتضامنة لاننا نمثل في رئاسة مجلس الامن مجموعة الدول العربية، اضافة الى تمثيلنا للمجموعة الاسيوية. وسيكون لي في الاسبوع المقبل بعد مغادرة فخامة الرئيس لنيويورك، شرف ترؤس جلسات مجلس الامن التي ستناقش المواضيع المطروحة على اجتماعاته، اضافة الى لقاءات سنعقدها على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة، نأمل ان تصب في مصلحة لبنان الحريص على تجديد احترامه القرارات الدولية لاسيما منها التي تتصل بالوضع اللبناني والشرق اوسطي.
ومن أبرز المقرارت المتخذة في مجلس الوزراء:
ـ الموافقة على إنشاء بوابة الحكومة الالكترونية ومنح وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الصلاحيات اللازمة.
ـ تحديد المنطقة الإقتصادية الخالصة اللبنانية.
ـ إستئجار مبنى لوزارة الزراعة.
ـ الموافقة على عرض وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية تحديد شروط التعيين الخاصة لبعض وظائف الفئة الثالثة.
ـ الموافقة على طلب مجلس الإنماء والاعمار تخصيص جزء من رصيد الهبتين المقدمتين من جمهورية الصين الشعبية لتقديم تجهيزات للمستشفيات الحكومية وتجهيزات لذوي الإحتياجات الخاصة لزوم وزارة الشؤون الإجتماعية.
ـ قبول هبة مقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية للمساهمة في تمويل وتنفيذ طريق دورس عين بورضاي.
ـ قبول هبة لتمويل مشروع بناء مركز ثقافي لإتحاد بلديات بعلبك.
ـ قبول هبة مقدمة من جمهورية الصين الشعبية لإنشاء مصنع يعمل على الطاقة الشمسية إضافة الى إنشاء برك مائية لصالح بلدية الطيبة - بعلبك.
وقد دعي مجلس الوزراء الى الإنعقاد يوم الأربعاء في 21 ايلول الساعة الرابعة بعد الظهر.
ولدى مغادرته السرايا أشار وزير الاشغال العامة والنقل غازي العريضي في دردشة مع الصحافيين إلى "ان إقرار مرسوم المنطقة الاقتصادية الخالصة مهم جداً فالأمر ارتبط بالحدود البحرية واليوم اتخذ مجلس الوزراء قراراً كما أعدته مديرية النقل الممثلة بالمدير العام للنقل البري والبحري عبدالحفيظ القيسي". وقال: "طوينا صفحة حول حق لبنان في حدوده البحرية وهو أمر سنتوجه به إلى الامم المتحدة وكل العالم".
وبالنسبة لخطة النقل قال العريضي: "إن مجلس الوزراء أخذ علماً بها، والنقاش كان هادئاً وعلمياً وغنياً، لقد قدمت أفكار ممتازة، هذه الدراسة كانت أعدت منذ سنتين ونصف واليوم حصلت متغيرات وسنأتي لاحقاً إلى مجلس الوزراء عارضين كل مشروع على حدة، فالخطة تشمل عدة مشاريع، ولكن تم الاتفاق على السياسة العامة أما التفصيل فسنأتي به تباعاً ولكن اليوم أقر العنوان العريض وأهدافه".
ورداً على سؤال كيف ترى مداخلة الوزير شربل نحاس حول خطة النقل، أجاب: "أنا قلت كانت هناك افكار ونقاش".

اللواء :

بدورها عنونت صحيفة اللواء"خطّة الكهرباء تتعثّر في اللجان ... وخطّة النقل مؤجلة"


وكتبت تقول "فيما وصل الرئيس ميشال سليمان ومعه وفد وزاري ودبلوماسي واعلامي الى نيويورك بعيد منتصف الليل، استبق الرئيس نجيب ميقاتي زيارته الى الامم المتحدة لمتابعة المهمة فور عودة رئيس الجمهورية، بلقاء عدد من السفراء والدبلوماسيين الاجانب العاملين في لبنان، بينهم السفيرة الاميركية مورا كونيللي، والممثل الدائم للامين العام للامم المتحدة مايكل وليامز وسفيرة الاتحاد الاوروبي انجيلينا ايخورست على عشاء عمل في السراي، بقي بعيداً عن الاعلام، لمناقشة رؤية لبنان لجملة من المواضيع الخلافية، بحيث تخدم مصلحة لبنان بين مراعاة القرارات الدولية وخصوصية الرؤية اللبنانية، سواء في ما يتعلق بالموقف في ما يجري في سوريا، او طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس اعلان الدولة الفلسطينية فضلاص عن تمويل المحكمة والوفاء بالالتزامات اللبنانية تجاه القرارات من 1757 الى 1701".

وفي هذا السياق، لفت الانتباه ما اعلنه وليامز امس، حيث اكد ان لبنان سيتمم واجباته، وان الحكومة ستسدد ما عليها للمحكمة الدولية ، مشيراً الى ان الاستحقاق سيكون في تشرين الثاني المقبل، مشيراً الى ان تكرار الاعتداءات على سيكون له تداعيات سلبية، خصوصاً وان لا ضمانة من السلطات اللبنانية في عدم تكرار هذه الاحداث، معرباً عن استيائه لعدم توقيف اي من منفذي الاعتداء على القوات الدولية.

وكان الرئيس ميقاتي قد تحدث خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء العادية في السراي، عن الاهمية الاستثنائية لترؤس لبنان جلسات مجلس الامن، وكذلك المواضيع المدرجة على جدول الاعمال، وفي مقدمها موضوع طلب دولة فلسطين الاعتراف بها من قبل الامم المتحدة، لافتاً الى ان وجود الرئيس سليمان في نيويورك، من شأنه ان يعطي لبنان دوراً مميزاً طالما لعبه انطلاقاً من الثوابت الوطنية والقومية التي التزم بها في محطات تاريخية مهمة، املاً في ان تصب زيارته الى نيويورك، بعد عودة سليمان في مصلحة لبنان الحريص على تجديد احترامه القرارات الدولية، لا سيما منها التي تتصل بالوضع اللبناني أو الشرق اوسطي، مجدداً دعوته إلى القيادات اللبنانية لادراك أهمية إبراز الوحدة الوطنية والتضامن والتماسك والتوافق الوطني، لا سيما خلال هذه الفترة، ما يحصّن الموقف اللبناني في الخارج ويضفي عليه قوة ومناعة.

وستعقد جلسة أخرى لمجلس الوزراء غداً الأربعاء وعلى جدول أعمالها 76 بنداً أبرزها إعمار مخيم نهر البارد.

الأمور الأساسية معلّقة أما أبرز مقررات جلسة أمس، فكانت الموافقة على إنشاء بوابة الحكومة الالكترونية، ومنح وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الصلاحيات اللازمة، وتحديد إحداثيات المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية، المتعلقة بترسيم الحدود البحرية، في إطار الخطة اللبنانية لاستثمار الثروات النفطية والغاز في البحر.

وبدا من سير مناقشات مجلس الوزراء، أن الأمور الأساسية معلّقة من التعيينات الى تمويل المحكمة، وعزت مصادر وزارية ذلك إلى عمق الخلافات حول التعيينات، فضلاً عن حملة النائب ميشال عون على الرئيس ميقاتي، والتي كانت بعض خلفياتها طموح عون إلى إجراء تعيينات في سلك القضاء لا يوافق عليها رئيس الحكومة، الأمر الذي أدى إلى تجميدها في الوقت الراهن.

ولفتت هذه المصادر إلى أنه خلافاً للمعلومات السائدة، فإن لا حل لمسألة تمويل المحكمة، نظراً للخلاف حول المخارج التي يطرحها الرئيس ميقاتي، والمقايضات التي يطرحها فريق 8 آذار، ومن بينها ربط التمويل بفتح ملف شهود الزور، الأمر الذي يؤشر الى أزمة تواجهها الحكومة، يفترض أن تظهر معالمها بعد عودة رئيس الحكومة من نيويورك حيث يفترض أن تكون هذه المسألة على رأس الموضوعات التي سيطرحها معه ممثلو المجتمع الدولي الذين سيلتقيهم على هامش جلسات مجلس الأمن هناك.

اللجان ولعل المناقشات التي جرت امس في اللجان النيابية المشتركة، حول خطة الكهرباء، اظهرت عمق الانقسام السياسي في البلد، والقائم اساسا حول المحكمة الدولية، وان اتخذ صورا واشكالا مختلفة من بينها خطة الكهرباء.

ولم تفلح الجولة الثانية للجان التي انعقدت امس، في ايصال الخطة الى مرفأها، ولم يتمكن نواب 8 و14 آذار الذين عمدوا الى تسجيل النقاط فيما بينهم، في حلحلة المواقف ايجاباً، فبقيت المواقف على حالها بين محاولة في الجولة الاولى للوصول الى مرحلة التصويت، فشلت بعد مغادرة أكثرية نواب المعارضة، وبين محاولة جرت امس لعرض اقتراحات جديدة من قبل هذه المعارضة على التصويت، مقابل، رفض مطلق من قبل الاكثرية الجديدة التي طلبت باحالة هذا المشروع على الهيئة العامة، الامر الذي حدا برئيس اللجان النائب روبير غانم برفع الجلسة الى الغد، على ان يطرح الاقتراح الذي تقدم به النائب غازي يوسف باسم كتلة فورا على التصويت.

وترجمت التصريحات النيابية بعد الجلسة، عمق الخلاف سياسيا، بحيث وصلت الى حد اتهام فريق 8 آذار لنواب 14 آذار بمحاولة عرقلة عمل الحكومة واسقاطها في مجلس النواب، وبأن ما جرى هو عمل كيدي من شأنه ان يرتد على الشعب اللبناني، بحسب الوزير حسين الحاج حسن، في حين اعرب نواب الذين تعاقبوا على الكلام بعدم ثقتهم بوزير الطاقة جبران باسيل،لانه يختصر مجلس الوزراء والوزارة بشخصه ويقول عكس ما يفعل.

البناء :

أما صحيفة البناء فعنونت"كلمة لسليمان أمام الجمعية العمومية اليوم قبل ترؤسه مجلس الأمن غداً"و"تصعيدٌ «كهربائي» مُبَرمَج للمعارضة لامَسَ الإسفاف ... والحسم للهيئة العامة"



وكتبت تقول "في الوقت الذي يقف لبنان على أعلى منبر دولي بشخص رئيسه ميشال سليمان ليؤكد ثوابته، واصل فريق الرئيس سعد الحريري حربه على الدولة وكل إنجاز يمكن أن يتحقّق في سبيل الوطن والمواطن".
وعكست أجواء ونتائج جلسة اللجان النيابية أمس، هذا المنحى التخريبي للفريق المذكور الذي تمكّن للمرة الثانية من تعطيل إقرار خطة الكهرباء في اللجان تمهيداً لإقرارها في الهيئة العامة، مقترحاً تعديلات أقل ما يقال عنها انها تخدم هذا التعطيل وتحاول تجاوز السلطات والنيل من سلطة الوزير المعني لأهداف سياسية بحتة.
واللافت أمس، هو أن نواب المعارضة قد حضّروا أنفسهم جيداً لهذه المهمة فاصطحبوا معهم الخطاب التصعيدي داخل الجلسة وخارجها والذي وصل إلى حد الشتائم مثلما ورد على لسان النائب محمد قباني الذي استخدم عبارات وكلمات نابية بحق الوزير باسيل في حضور عدد من زملائه، في محاولة مكشوفة لاستفزاز الفريق الآخر بقصد التصعيد لا أكثر ولا أقل.
وبالإضافة إلى ذلك، فقد استجمعت هذه القوى نوابها لضمان التصويت لصالح مقترحاتها التعطيلية، بعد أن كانت قد هرّبت نصاب الجلسة الأولى. ولم تكتف المعارضة بذلك بل لجأت إلى الأسلوب نفسه في اجتماع لجنة المال، الأمر الذي يكشف نوايا هذا الفريق ليس فقط من أجل عدم المباشرة في تنفيذ خطة الكهرباء فحسب، بل بهدف تعطيل أي إنجاز للحكومة وإبقاء مرافق الحياة والدولة مشلولة حتى إشعار آخر.
ومع أن الوزير باسيل، حسب مصادر نيابية مطّلعة، قد أكد خضوع الوزير والحكومة لرقابة المجلس وللقوانين، إلاّ أن نواب المعارضة تجاهلوا كل ذلك وواصلوا حملتهم على مشروع الحكومة ووزير الطاقة في آن معاً. واللافت أنه بعد تصريح رئيس الجلسة النائب روبير غانم المقتضب توالى عدد من نواب هذا الفريق على الإدلاء بتصريحات نارية كان بعضها مكتوباً ومطبوعاً في عملية توزيع أدوار منظمة، الهدف منها عنوان واحد، هو تعطيل عمل الحكومة والتشويش على العملية التشريعية.
جلسة الحسم
إلى ذلك، تتجه الانظار إلى يوم غد حيث تعقد الجلسة الثالثة للجان، مع العلم أن كل ما سيجري لن يؤثر على مصير مشروع القانون في الهيئة العامة باعتبار أن الأكثرية مضمونة لمشروع الحكومة، وبالتالي ما تلجأ إليه المعارضة هو محاولة عرقلة وتأخير وتضييع الوقت.

وفي هذا السياق، أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، أن نية المعارضة واضحة بتطيير الكهرباء ولا علاقة لها بالاعتماد المطلوب، لافتاً الى ان صلاحيات الوزير خط احمر وعملية التنازل عنها ليست ملكاً لأحد لأنها تشكل عندها مخالفة دستورية وهذا ما اعترضنا عليه.

وشدد كنعان على انها المرة الأولى التي نخضع فيها الإنفاق لكل انواع الرقابة القانونية والقضائية، مشدداً على ان الشفافية تقوم على احترام القوانين العامة لا على الاستثناءات التي درجت عليها الحكومات السابقة.
من ناحيته، اعتبر الوزير حسين الحاج حسن، ان تأجيل مناقشة المشروع ليس الا عمل كيدي بكل ما للكلمة من معنى.
مجلس الوزراء
في موازاة ذلك، ترأس الرئيس نجيب ميقاتي جلسة عادية لمجلس الوزراء في السراي الحكومي أمس استهلها بالقول: ان مشاركة لبنان في الجمعية العامة للأمم المتحدة تكتسب اهمية خاصة لترؤسه هذه الجمعية، ووجود الرئيس في نيويورك يعطي لبلدنا دورا مميزا لطالما لعبه ويلقي علينا مسؤولية تجسيد الارادة العربية مجتمعة لاننا نمثل المجموعة العربية، وسيكون لي شرف ترؤس جلسات مجلس الامن بعد مغادرة الرئيس سليمان نيويورك اضافة الى اجتماعات نأمل ان تصب في مصلحة لبنان الحريص على تجديد التزامه بالقرارات الدولية، آملا ان يواكب اللبنانيون هذه المشاركة بمناخات ايجابية تجعل الموقف اللبناني قويا ومتماسكا ما يسهل الوصول الى ما يطالب به المجتمعُ اللبناني المجتمعَ الدولي وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وحق العودة".
الوضع الأمني
وكانت الجلسة قد استهلت بالحديث عن الوضع الأمني في البلاد مرورا بجريمة البسطا التي راح ضحيتها أم وستة أولاد من عائلة واحدة، ما استدعى التطرق الى موضوع ظاهرة السلاح المنتشر بين أيدي الناس وضرورة التشدد في الإجراءات الأمنية.
وأعلن وزير الإعلام وليد الداعوق، ان الحديث عن الجريمة يقود الى الحديث عن جرائم اخرى ومنها الاعتداء على قوى الامن في جلالا الاسبوع الماضي وتكرار سرقة احد المراكز التجارية في المتن مرتين. واضاف: "تابعت ما صدر عن اصحاب المتاجر المسروقة وأضم صوتي الى صوتهم بضرورة التشدد بالاجراءات الامنية ومكافحة الجريمة، ومن حق الناس على الاجهزة الامنية بذل المزيد من التضحية لتعزيز الامن واراهن كثيرا على تعاون المواطنين وتجاوبهم لمساعدة القوى الامنية ، ولا بد من التشديد على رفض التعدي على قوى الامن".
وفي سياق آخر، أشار الداعوق الى أنه وفي ما يتعلق بخطة النقل المقدمة من وزير الاشغال العامة والنقل غازي العريضي، لفت الداعوق الى ان "العريضي اطلع الحكومة على توجيهات سياسة النقل، على ان يعرض الوزير العريضي الخطط التنفيذية اللازمة".
كما وافق مجلس الوزراء على انشاء بوابة الحكومة الالكترونية، وتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية، واستئجار مبنى لوزارة الزراعة، كذلك الموافقة على طلب مجلس الانماء والاعمار، والعمل على تخصيص جزء من هبتي الصين لتقديم تجهيزات للمستشفيات الحكومية، وقبول هبة من الصندوق الكويتي للمساهمة بتمويل وتنفيذ طريق دورس عين بورضاي، وايضا قبول هبة من الصين لانشاء مصنع يعمل بالطاقة الشمسية وبرك مائية لمصلحة بلدة الطيبة".
مغادرة سليمان
في هذا الوقت، غادر الرئيس سليمان بيروت امس متوجها الى نيويورك على متن طائرة خاصة يرافقه وزيرا الخارجية والمغتربين عدنان منصور والشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور على ان ينضم وزير البيئة ناظم الخوري الموجود في نيويورك الى الوفد الرسمي اللبناني.
ويشارك سليمان والوفد في أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة ويترأس جلسة مجلس الأمن الدولي لتقديم الطرح اللبناني حول السبل الكفيلة بتلافي الأزمات وعقد سلسلة من الاجتماعات مع عدد من الرؤساء تتناول التطورات في لبنان والمنطقة.
ويلقي سليمان مساء غد بتوقيت بيروت كلمة امام الجمعية العمومية للأمم المتحدة وكلمة اخرى مساء الخميس لدى ترؤسه جلسة مجلس الأمن.
وفي هذا السياق، اعلن وزير الخارجية عدنان منصور في حديث لـ"المنار" مساء امس ان لبنان الذي سيترأس مجلس الأمن سيكون له موقف واضح إزاء كل المواضيع التي ستطرح، ولن يكون موضوع سورية هو الموضوع الوحيد المطروح.

وأكد ان "لبنان لن يوافق على أي قرار يدين سورية، ونعمل لمساعدتها للخروج من الأزمة، وليس بصدد الوقوف بوجه سورية لتعميق الأزمة"،وشدد منصور على ان لبنان سيقف الى جانب الطلب الفلسطيني في الأمم المتحدة.