رخصت وزارة الداخلية التونسية لعناصر الأمن في البلاد حمل أسلحتهم الفردية خارج أوقات العمل الرسمية لكن "بشروط"، وذلك بعد أيام قليلة من ذبح متشددين لعنصر أمن شمال البلاد
رخصت وزارة الداخلية التونسية لعناصر الأمن في البلاد حمل أسلحتهم الفردية خارج أوقات العمل الرسمية لكن "بشروط"، وذلك بعد أيام قليلة من ذبح متشددين لعنصر أمن شمال البلاد، حسب ما اعلن الناطق الرسمي باسم الوزارة محمد علي العروي.
وقال العروي إن وزير الداخلية لطفي بن جدو أصدر "منشورا" يجيز لعناصر الأمن الاحتفاظ بأسلحتهم الفردية خارج أوقات العمل لكن وفق "شروط" رفض الإفصاح عنها.
وأوضح انه بدأ العمل بالمنشور بداية من الاربعاء، وأن إصداره يأتي إثر إقدام "تكفيريين" بإحدى مناطق ولاية زغوان شمال شرق البلاد على ذبح عنصر الأمن محمد علي الشرعبي (23 عاما) الذي كان عائدا من عمله في العاصمة تونس.
والثلاثاء، أعلنت "النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي" (نقابة الأمن الرئيسية في البلاد) أن وزير الداخلية وعد خلال اجتماع عقده أمس مع المكتب التنفيذي للنقابة بإصدار "المنشور" الذي يجيز لعناصر الأمن حمل اسلحتهم خارج أوقات العمل الرسمية.
وقال رياض الرزقي المكلف بالاعلام في هذه النقابة ان شروط حمل السلاح التي حددها المنشور هي "عدم وجود موانع قانونية لحمل السلاح مثل الاضطرابات النفسية أو المشاكل العائلية وما شابه ذلك" وفق تعبيره. وذكر بأن عناصر الامن "كانوا يتركون بعد إنهاء عملهم اسلحتهم الفردية داخل الوحدات الامنية".
