حددت محكمة جنايات مصرية 21 نيسان/ابريل المقبل موعدا للحكم على الرئيس المعزول محمد مرسي في القضية المتهم فيها بالتحريض على قتل متظاهرين مناهضين له في العام 2012

حددت محكمة جنايات مصرية 21 نيسان/ابريل المقبل موعدا للحكم على الرئيس المعزول محمد مرسي في القضية المتهم فيها بالتحريض على قتل متظاهرين مناهضين له في العام 2012 وهو اول حكم منتظر ضد مرسي ثاني رئيس مصري تجرى محاكمته.

ويواجه مرسي مع 14 متهما اخرين بينهم مساعدون في فريقه الرئاسي وقيادات في جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها، اتهامات بالتحريض وقتل 10 متظاهرين معارضين له على الاقل خلال تظاهرة امام قصر الاتحادية الرئاسي في الخامس من كانون الاول/ديسمبر 2012.

وفي هذا اليوم، دفعت جماعة الاخوان المسلمين بانصارها لمواجهة متظاهرين معارضين لها معتصمين امام قصر الاتحادية الرئاسية احتجاجا على اصدار مرسي اعلانا دستوريا منحه سلطات واسعة، وهو ما تطور لاشتباكات دامية بين الطرفين.

وقال المسؤول القضائي ان "محكمة جنايات القاهرة حجزت قضية أحداث قصر الاتحادية لجلسة 21 ابريل المقبل للنطق بالحكم". ويمكن ان تصل العقوبات في هذه القضية الى حد الاعدام.

وحضر جلسة الخميس التي عقدت في اكاديمية للشرطة في القاهرة الجديدة في شرق القاهرة ثمانية متهمين موقوفين يحاكمون حضوريا بينهم مرسي والقياديان بالاخوان محمد البلتاجي وعصام العريان. وستصدر الاحكام غيابيا على سبعة متهمين اخرين هاربين. وسيكون هذا الحكم هو الاول ضد مرسي الذي عزله الجيش في الثالث من تموز/يوليو 2013 اثر احتجاجات شعبية حاشدة ضده عبر البلاد.  

ويحاكم مرسي في قضيتين اخريين هما "التخابر مع قوى خارجية" والفرار من السجن في مطلع 2011 ابان الثورة التي اطاحت مبارك، كما لم تبدأ محاكمته في قضيتين اخريين هما اهانة القضاء وتهريب اوراق تخص الامن القومي لدولة قطر التي تعد ابرز حلفاء جماعة الاخوان المسلمين اقليميا.

ومرسي هو ثاني رئيس مصري تجرى محاكمته بعد حسني مبارك.