اظهر استطلاع راي نشرته الخميس الصحف اليونانية ان ثلاثة ارباع اليونانيين يرغبون في البقاء "باي ثمن" في منطقة اليورو، وذلك قبل ثلاثة اسابيع على انتخابات تشريعية تشهد تنافسا ويمكن ان تؤدي الى خروج اثينا من منطقة اليورو.

اظهر استطلاع راي نشرته الخميس الصحف اليونانية ان ثلاثة ارباع اليونانيين يرغبون في البقاء "باي ثمن" في منطقة اليورو، وذلك قبل ثلاثة اسابيع على انتخابات تشريعية تشهد تنافسا ويمكن ان تؤدي الى خروج اثينا من منطقة اليورو.

وبحسب استطلاع لمعهد جي بي او فان 75.7 بالمئة من المستجوبين اجابوا بـ"نعم" او "نعم على الارجح" على سؤال هل يتعين على اليونان ان تبقى "باي ثمن في منطقة اليورو". في المقابل اجاب 22.3 بالمئة على السؤال ذاته بـ"لا" او "على الارجح لا".

وياتي نتيجة الاستطلاع في سياق استطلاعات سابقة اظهرت رغبة اليونانيين في البقاء في منطقة اليورو حتى خلال اوج ازمة الديون قبل عامين ورغم سياسات التقشف الصارمة التي فرضت على البلاد منذ بداية الازمة في 2010.

وكانت تسريبات مجهولة المصدر في بعض الصحف الالمانية اشارت الى عدم ممانعة المانيا في خروج اليونان من منطقة اليورو في حال فاز حزب سيريزا اليساري في الانتخابات التشريعية، وهو ما اعاد طرح هذا الامر في المستوى الاوروبي.

وفي اليونان يلوح بهذا الخطر رئيس الوزراء انتونيس سامراس زعيم حزب الديمقراطية الجديدة اليميني.

وفي الاستطلاع الذي نشرته صحيفة تا نيا راى 59.2 بالمئة من المستجوبين ان خطر خروج اثينا من منطقة اليورو ليس مستبعدا في حين راى 40.5 بالمئة العكس.

ويبقى حزب سيريزا اليساري في الطليعة بـ28.5 بالمئة من نوايا التصويت مقابل 28 بالمئة في كانون الاول/ديسمبر لكنه كسب اصواتا اقل من حزب الديمقراطية الجديدة الذي حاز نوايا تصويت نسبتها 23.3 بالمئة مقابل 23.1 بالمئة في الشهر الماضي.

في المقابل اعتبر رئيس الوزراء ساماراس رئيس الوزراء "الاكثر ملائمة" للمرحلة من قبل 40.3 بالمئة من المستجوبين مقابل 34.9 بالمئة لالكسي تسيبراس زعيم سيريزا.

واظهر هذا الاستطلاع ان الحزب الجديد الذي اسسه الاسبوع الماضي رئيس الوزراء السابق الاشتراكي جورج باباندريو لم يتجاوز عتبة 3 بالمئة الضرورية لدخول البرلمان.

وتتنافس اربعة احزاب على المركز الثالث وهي بوتامي (وسط يسار 5.8 بالمئة) والحزب الشيوعي (5.7 بالمئة) وحزب الفجر الذهبي النازي (5.4 بالمئة) وحزب باسوك الاشتراكي (5 بالمئة).

ويمكن ان يكون دور هذه الاحزاب حاسما في حال الاضطرار الى تشكيل ائتلاف مع الحزب الاول بعد الانتخابات التشريعية المقررة في 25 كانون الثاني/يناير الحالي.

وتبلغ نسبة المترددين من الناخبين 13.1 بالمئة.