أعلنت السلطات الفرنسية الاثنين ان المجلس الدستوري الفرنسي سيدرس الثلاثاء صلاحية القرار الذي اتخذته السلطات بسحب الجنسية الفرنسية من مواطن فرنسي من اصل مغربي ادين بتهمة ارهاب.

أعلنت السلطات الفرنسية الاثنين ان المجلس الدستوري الفرنسي سيدرس الثلاثاء صلاحية القرار الذي اتخذته السلطات بسحب الجنسية الفرنسية من مواطن فرنسي من اصل مغربي ادين بتهمة ارهاب، بحسب ما افادت "وكالة الصحافة الفرنسية".
   
واشارت الوكالة الى انه "في 28 ايار/مايو الماضي سحبت الجنسية بموجب مرسوم الجنسية الفرنسية الممنوحة لاحمد سحنوني المولود في الدار البيضاء في 1970 والذي حصل على الجنسية الفرنسية في 26 شباط/فبراير 2003".

واوضحت الوكالة ان "هذا الاجراء وارد في القانون المدني ويطال الاشخاص الذين حصلوا على الجنسية الفرنسية وحكم عليهم بجريمة تشكل عملا ارهابيا"، واضافت "استخدم هذا الاجراء ثماني مرات منذ 1973 لكن يحظر استخدامه مع ذلك ضد الاشخاص الذين يجعلهم من دون جنسية".
   
يذكر انه حكم على احمد سحنوني في اذار/مارس 2013 في باريس بالسجن سبعة اعوام وبحرمانه من حقوقه المدنية والعائلية بعد ادانته بتهمة المشاركة في جمعية اشرار على علاقة بتنظيم ارهابي وهو سيخرج من السجن في نهاية 2015.
 
وبحسب "محامي سحنوني" فإن "الهدف الحقيقي لقرار سحب الجنسية بالنسبة الى السلطات الفرنسية هو التمكن لاحقا من طرد موكله الى المغرب حيث يواجه الحكم مجددا بالسجن عشرين عاما للوقائع نفسها"، واضاف "في الوضع الحالي فإن عملية الطرد مستحيلة لان فرنسا لا تقبل بتسليم مواطنيها الى سلطات دولة اجنبية".