قضت محكمة النقض المصرية الثلاثاء بالغاء حكم بالسجن ثلاث سنوات صدر بحق الرئيس السابق حسني مبارك في قضية استيلاء على اموال عامة على ان تعاد محاكمته في هذه القضية المعروفة بـ"قضية القصور الرئاسية" والتي كانت تبقيه محتجزا.
قضت محكمة النقض المصرية الثلاثاء بالغاء حكم بالسجن ثلاث سنوات صدر بحق الرئيس السابق حسني مبارك في قضية استيلاء على اموال عامة على ان تعاد محاكمته في هذه القضية المعروفة بـ"قضية القصور الرئاسية" والتي كانت تبقيه محتجزا.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برأت مبارك في تشرين الثاني/نوفمبر من اتهامات بالتورط في قتل متظاهرين ابان الثورة التي اطاحته عام 2011 ملغية الحكم بالسجن مدى الحياة الصادر بحقه في هذه القضية، غير ان مبارك بقي معتقلا في مستشفى عسكري في القاهرة في سياق محاكمته في قضية الفساد.
ولم يوضح اي مصدر قضائي رسمي الثلاثاء ما اذا كان قرار محكمة النقض يعني ان مبارك بات طليقا غير ان محاميه فريد الديب اكد ذلك موضحا ان موكله قضى حكم السجن ثلاث سنوات الصادر بحقه.
