"وليد لم يتراجع ولم يعتذر، ورفض طلب القاضي الاعتراف بالمحكمة، فما كان من القاضي إلا أن استجاب لرغبة النيابة العامة بجعل سنوات وقف التنفيذ سنوات حكم فعلية" وقالت زوجته إنه ظهر بمعنويات مرتفعة،

قالت سمر بدوي، زوجة الناشط الحقوقي السعودي، وليد أبوالخير، إن المحكمة الجزائية المتخصصة الناظرة بقضية زوجها الذي بات أول ناشط يحاكم وفقا لقانون مكافحة الإرهاب بالمملكة، تعرض لزيادة في مدة محكوميته خلال النظر باستئناف قضيته، إذ قررت المحكمة تمديد فترة سجنه الفعلي إلى 15 سنة.

وقالت بدوي، في اتصال مع CNN بالعربية إن الجلسة التي عقدت بالرياض الأحد، جرت بحضور شخصين من السفارة الأميركية، هما امرأة ورجل، وشخصين مثلا الاتحاد الأوروبي، هما أيضا امرأة ورجل، وقد سمحت السلطات بدخول الرجلين فقط، في حين حظرت دخول النساء بحجة عدم وجود سجانة للإشراف على دخولهن إلى القاعة.

ولفتت بدوي إلى أن أبوالخير، الذي أثارت محاكمته احتجاج العديد من الجهات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، دخل القاعة والأغلال في قدميه، وقد حافظ على موقفه الرافض للاعتراف بالمحكمة، فما كان من الأخيرة إلا أن قررت زيادة عقوبته التي كانت تنص على السجن 15 عاما بينها خمسة مع وقف التنفيذ لتصبح السجن 15 عاما فعليا دون وقف تنفيذ.

وأضافت بدوي: "وليد لم يتراجع ولم يعتذر، ورفض طلب القاضي الاعتراف بالمحكمة، فما كان من القاضي إلا أن استجاب لرغبة النيابة العامة بجعل سنوات وقف التنفيذ سنوات حكم فعلية" مشددة على أن زوجها ظهر بصحة جيدة ومعنويات مرتفعة، ولم يتزحزح عن موقفه الرافض للاعتراف بشرعية المحكمة عبر التأكيد على أنه "ليس إرهابيا ليحاكم وفقا لقانون الإرهاب."

وكان أبوالخير قد صدر بحقه في 6 يوليو/تموز 2014، حكم ابتدائي بالسجن 15 عاماً، منها خمسة أعوام، مع وقف التنفيذ، وحظر سفره لمدة متساوية فضلا عن غرامة قدرها 200 ألف ريال، ورفض الناشط السعودي الاعتراف بالمحكمة أو استلام صك الحكم، بينما اعترض الادعاء العام معتبرا أن مدة الحكم غير كافية.

وكان أبوالخير قد واجه عدة اتهامات، بينها "استعداء المنظمات الدولية ضد المملكة" و"تحريض الرأي العام ضد السلطات"، و "إنشاء جمعية غير مرخص لها والإشراف عليها" في اشارة الى مرصد حقوق الإنسان في السعودية، و"اعداد وتخزين ونشر ما من شأنه المساس بالنظام العام