وصفت مرصد البحرين لحقوق الانسان قرار المحكمة البحرينية، بسجن رئيس شورى الوفاق سيد جميل كاظم 6 أشهر وتغريمة 500 دينار بحريني.

وصفت مرصد البحرين لحقوق الانسان قرار المحكمة البحرينية، بسجن رئيس شورى الوفاق سيد جميل كاظم 6 أشهر وتغريمة 500 دينار بحريني، بأنه حكم "موجه للانتقام السياسي ويندمج في سياق الانتقام من الوفاق لدورها في رفض اجراء الانتخابات في ظل الازمة السياسية".

وطالب المرصد الحقوقي بإسقاط التهم عن السيد كاظم جليل و و وقف تنفيذ الحكم والغاءه من قبل محكمة الاستئناف، داعياً إلى "التوقف عن ممارسة سياسة الإنتقام السياسي بحق المعارضة الوطنية الديمقراطية الحرة".

واعتبر أن مايحدث في البحرين "يعد إغلاقاً لباب المصالحة والتسوية الوطنية التي ننشدها جميعاً ونهدف إلى تحقيقها و نعمل عليها الا ان ما تقوم به اجهزة الحكم".