طلبت الامم المتحدة الخميس من الحكومة الاسرائيلي ان تستأنف "على الفور" تسديد الضرائب التي تجبيها لحساب السلطة الفلسطينية بعد ان علقت تسديدها ردا على انضمام الفلسطينيين الى المحكمة الجنائية الدولية.

طلبت الامم المتحدة من الحكومة الاسرائيلية ان تستأنف على الفور تسديد الضرائب التي تجبيها لحساب السلطة الفلسطينية بعد ان علقت تسديدها ردا على انضمام الفلسطينيين الى المحكمة الجنائية الدولية.

وخلال نقاش عام حول الشرق الاوسط في مجلس الامن الدولي اكد مساعد الامين العام للشؤون السياسية يانس اندرس تويبرغ-فراندزن ان الاسرائيليين والفلسطينيين دخلوا "دوامة سلبية من الاجراءات والردود عليها"، ودعا المسؤول الطرفين الى "الامتناع عن اي عمل قد يفاقم الخلافات"، واضاف ""نطالب اسرائيل بان تستانف على الفور نقل المبالغ المجبية من الضرائب".

وجمدت الحكومة الاسرائيلة تسليم 106 ملايين يورو من الضرائب التي تجبيها لصالح السلطات الفلسطينية قبيل انضمام الفلسطينيين الى المحكمة الجنائية الدولية، وهي خطوة تجيز لهم مقاضاة الدولة العبرية امام هذه الهيئة ذات الصلاحية للنظر في قضايا جرائم الحرب.

وهذه الاموال مورد حيوي بالنسبة الى السلطة الفلسطينية لانها تشكل اكثر من ثلثي مدخولها وتسدد رواتب اكثر من 150 الف موظف.

واضاف تويبرغ-فراندزن ان "النزاع الاسرائيلي الفلسطيني دخل الى المجهول ولا يبرز اي امل في العودة الى مفاوضات السلام في المستقبل القريب"، داعيا الطرفين الى الترويج "لحل تفاوضي للنزاع يستند الى حل على اساس دولتين".