قالت اللجان الشعبية في اليمن إن توقيف أحمد عوض بن مبارك، مدير مكتب الرئيس اليمني، كان "خطوة اضطرارية لقطع الطريق أمام أي محاولة انقلاب على اتفاق السلم والشراكة"
قالت اللجان الشعبية في اليمن إن توقيف أحمد عوض بن مبارك، مدير مكتب الرئيس اليمني، كان "خطوة اضطرارية لقطع الطريق أمام أي محاولة انقلاب على اتفاق السلم والشراكة".
وأكدت اللجان في بيان لها أنها ستنفذ إجراءات خاصة ردعية، وأضافت :"على الرئيس هادي أن يدرك حساسية الوضع حتى لا يكون مظلة لقوى الفساد والإجرام".
وجاء في البيان أنه بعد 4 أشهر من توقيع اتفاق " السلم والشراكة" تجد اللجان الشعبية أن بعض القوى "لم تغادر بعد عقلية نظام الاستبداد القائم على الفساد المالي والإداري، واستخدام المجرمين أدوات في مواجهة الآخرين، والتهرب عن المسؤولية، وعدم الوفاء بأي التزامات".
وأوضحت أن عنوان اتفاق السلم والشراكة "كاف للدلالة على ما تضمنه من تأكيد على أن كافة الإجراءات المطلوب تنفيذُها في المرحلة الانتقالية لا بد أن تكون بالتوافق، ومن ذلك قضية شكل الدولة"، ثم أردفت "لكننا نفاجأ بأن جهات نافذة داخل الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار الوطني سعت إلى تمرير مسودة للدستور ارتكبت فيها مخالفات عدة منها:
- أنها دون توافق كافة القوى السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة.
- مخالفة لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
- متبنية رؤية أحادية للدستور إرضاء للخارج ضمن مشروع يهدف إلى تفكيك البلاد إلى كنتونات متقاتلة."
