أكد عضو تكتل التغيير والاصلاح في لبنان النائب ناجي غاريوس أنّ خطة الكهرباء ستُقرّ في الجلسة المرتقبة للهيئة العامة للمجلس النيابي اليوم الخميس
حسين عاصي
مشروع الكهرباء سيُقرّ إما بالاجماع أو بالأكثرية
ميقاتي دافع عن خطة الوزير باسيل بحرفيتها
لا خلاف مع ميقاتي ونسعى لتغيير النهج القائم
سنحارب لاقرار الضمان الاجتماعي لجميع اللبنانيين
فليبدأ مجلس الأمن بفرض الشروط على عدونا..
تمويل المحكمة بيد الحكومة والعقوبات تهويلات
لقاء بكركي قائم.. والبطريرك الراعي يتحمّل
قانون الانتخاب قيد البحث للوصول لقاسم مشترك
لن نقبل بمنطق "طبّقوا القرارات الدولية.. وإلا!"
أكد عضو تكتل التغيير والاصلاح في لبنان النائب ناجي غاريوس أنّ خطة الكهرباء ستُقرّ في الجلسة المرتقبة للهيئة العامة للمجلس النيابي اليوم الخميس إما بالاجماع أو بالأكثرية، موضحاً أنّ جلسة اللجان المشتركة التي عقِدت يوم الأربعاء انتهت إلى توافق على صيغة معيّنة ستُعرَض خلال جلسة يوم الخميس للنقاش والتصويت وذلك بناءً على الجهود التي بذلها كل من رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
وفي حديث خاص لموقع "المنار" الالكتروني، نفى النائب غاريوس وجود أي خلاف شخصي مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، موضحاً أنّ التيار الوطني الحر لم يدخل إلى الحكومة من أجل السلطة بل بهدف تغيير النهج القائم وتكريس أسلوب جديد في العمل السياسي عنوانه التغيير والاصلاح، متوقعاً مواجهة العديد من العوائق والصعوبات في المرحلة المقبلة.
وإذ كشف غاريوس أنّ تكتل التغيير والاصلاح سيحارب لاقرار الضمان الاجتماعي لجميع اللبنانيين دون استثناء، قلّل من "خطورة" بند تمويل المحكمة الدولية على الحكومة، مستغرباً ما يُحكى عن عقوبات قد تفرَض على لبنان في حال لم يلتزم بالتمويل، داعياً مجلس الأمن الدولي ليفرض على العدو الاسرائيلي تنفيذ قراراته أولاً، مشدداً على عدم جواز السماح لهذا المجلس بـ"التمرجل" على رئيس حكومة لبنان في وقت يترك رئيس حكومة العدو "فالتاً".
وأشار غاريوس إلى أنّ اللقاء الماروني المرتقب في بكركي يوم الجمعة المقبل لا يزال قائماً، مستبعداً ما يُحكى عن إمكان إفشاله بعد الانتقادات التي تعرّض لها البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي مؤخراً، مشدداً على أنّ الهواجس التي عبّر عنها الأخير حقيقية، وهذا ما أكّده للفرنسيين بنفسه.
ميقاتي دافع عن مشروع باسيل
النائب ناجي غاريوس تحدّث لموقع المنار عن أجواء المناقشات التي طبعت جلسة اللجان النيابية المشتركة التي عقدت يوم الأربعاء وبحثت مشروع قانون الكهرباء، فلفت إلى أنّ هذه الجلسة هي الثالثة التي تُعقَد بعنوان كهربائي وقد طُرِحت فيها الآراء نفسها التي سبقت ولكنّها كانت الجلسة الأولى التي يحضرها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مشيراً إلى أنّ الاضافات التي اقترحها بعض النواب على مشروع القانون ولم يرفضها رئيس الحكومة هي أصلاً موجودة ولكنها لا يجب بالضرورة أن تكون واردة بصورة خطية.
وذكّر النائب غاريوس بأنّ الموضوع بدأ في جلسة المجلس النيابي التي عقدت قبل عيد الفطر السعيد وناقشت مشروع قانون الكهرباء كما تقدّم به رئيس التكتل العماد ميشال عون وقد طُلِب يومها سحبه لأنها رفضوا فكرة أن يكون المشروع مقدّماً من العماد عون وطرحوا أن يكون مقدّماً من الحكومة مع بعض التعديلات، وهذا ما حصل. ولفت إلى أنّ المشروع أعيد طرحه بعد ذلك وبحثته اللجان المشتركة على مدى ثلاث جلسات متتالية، ملاحظاً أنّ رئيس الحكومة حضر الجلسة الثالثة فقط حيث استمع إلى الملاحظات نفسها التي طُرحت في الجلستين السابقتين ومن قبل نفس النواب، قبل أن يطلب الكلام ليدافع عن المشروع كما ورد من الوزير جبران باسيل والذي صادقت عليه الحكومة ويوافق على إجراء بعض التعديلات عليه لتقديمه قبل جلسة يوم الخميس كمشروع قانون ليُعرَض خلال الجلسة للنقاش والتصويت، وذلك بالاتفاق مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري.
الاجماع وارد بقوة..
ورداً على سؤال عمّا إذا كان يصنّف نتيجة جلسة اللجان المشتركة كمخرج توافقي تمّ التوصّل إليه لضمان سلوك خطة الكهرباء إلى برّ الأمان، أعرب النائب غاريوس عن اعتقاده بأنّ نسبة كبيرة من النواب ستسير بهذا الطرح، مؤكداً أنّ الأكثرية النيابية على الأقل ستوافق على المشروع، ملمحاً إلى أنه قد يحظى بإجماع المجلس النيابي، وذلك انطلاقاً من كون الصيغة التي سيتمّ تقديم المشروع من خلالها هي صيغة ترضي الجميع، مشدداً في الوقت عينه على أنّ الكلمة الأخيرة تبقى في كلّ الأحوال بيد الهيئة العامة للمجلس النيابي.
وأشار غاريوس إلى أنّ الملاحظة الرئيسية التي كان يطرحها الفريق الآخر في سياق معارضة المشروع كانت عدم وجود نص صريح عن الأسباب الموجبة، وهو ما ليس شرطاً لانجاز أي مشروع، معرباً عن اعتقاده بأنّ المخرج لذلك بات متوافراً وفق الاتفاق الذي تمّ التوصّل إليه ورعاه كلّ من رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ملاحظاً أنّ الأخير دافع عن المشروع كما قدّمه الوزير باسيل بشراسة وذلك باعتباره مشروعاً كاملاً متكاملاً.
ونفى النائب غاريوس وجود أي تحفظات للحزب التقدمي الاشتراكي على المشروع النهائي، موضحاً أنّ كل الملاحظات التي سبق أن أبدها الوزراء المحسوبون على رئيس الحزب النائب وليد جنبلاط أُخِذت بعين الاعتبار ووُضِعت في الصيغة النهائية، كاشفاً أنّ نواب الحزب التقدمي الاشتراكي حاولوا في جلسة اللجان المشتركة أن يكونوا محور التراضي وهم حثّوا جميع الفرقاء على وجوب الوصول لصيغة توافقية.
لم ندخل إلى الحكومة من أجل السلطة
ورداً على سؤال عن العلاقة بين تكتل التغيير والاصلاح ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي في ظلّ ما يُحكى عن اختلافات وتباينات بينهما، حرص النائب ناجي غاريوس على التأكيد أن لا شيء شخصياً مع رئيس الحكومة، نافياً أن يكون هناك عدم انسجام بين فريقه السياسي وفريق ميقاتي. وشدّد على أنّ التيار الوطني الحر لم يدخل إلى الحكومة فقط من أجل السلطة، موضحاً أن التكتل يسعى لتكريس نمط جديد في العمل السياسي ويصرّ على تغيير العقلية السائدة حالياً والقائمة على المحاصصة، مشيراً إلى أنّ وجود تكتل التغيير والاصلاح في الحكومة يجب أن يؤدي لتقدّم على هذا الصعيد، وإلا يصبح بلا معنى.
وأشار النائب غاريوس إلى وجود عدد من مشاريع القوانين التي تنتظر الحكومة في المرحلة المقبلة بينها مثلاً تعديل قانون الضريبة فضلاً عن عدد من المواضيع الحساسة على غرار ضرورة إقرار الضمان الاجتماعي لجميع اللبنانيين دون استثناء، مستغرباً كيف يمكن لبعض اللبنانيين أن يرفضوا هذا المشروع باعتباره يكلّف مليار دولار، متسائلاً عما إذا كان تأمين هذا المبلغ لتأمين الطبابة لجميع اللبنانيين أمراً صعباً. وإذ توقع حصول اعتراضات معيّنة على هذا المشروع خصوصاً أنّ اللبنانيين غير معتادين على هذا النمط، شدّد على عدم جواز الاستمرار بهذه السياسة وهذا المنطق، موضحاً أنّ اللبناني لا يمكنه أن "يتسوّل" سريراً في المستشفى كما يحصل في بعض الأحيان.
تمويل المحكمة لا يهدّد الحكومة
ورفض النائب غاريوس ما يُحكى عن أنّ الحكومة الميقاتية مهدّدة بشكل خاص على خلفية بند تمويل المحكمة الدولية حيث تنقسم الحكومة بين فريق يمثله رئيسها نجيب ميقاتي ويؤيد هذا التمويل، وفريق آخر يعارض هذا التمويل وعلى رأسه تكتل التغيير والاصلاح. واعترض غاريوس على الأسلوب التهويلي الذي يُستخدَم ضدّ لبنان باعتبار أنّ عدم تمويل المحكمة سيعرّضه لعقوبات دولية، لافتاً إلى أنّ العدو الاسرائيلي مثلاً لم ينفذ شيئاً من القرارات الدولية التي صدرت عن مجلس الأمن الدولي وتناولته. وقال: "أنا لا نقبل أن يقوم مجلس الأمن على رئيس حكومتي ويقول له عليك تطبيق القرارات الدولية وإلا، فأسلوب "وإلا" لا يمكن أن ينفع معنا".
وأوضح غاريوس أنّ مجلس الأمن، في حال قرّر فرض قوانين وقرارات على رئيس الحكومة اللبنانية، عليه أن يبدأ بفرض تطبيق قراراته السابقة على رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتانياهو. وقال: "لا يظننّ أحد أنّ دولتنا ناقصة أو أن باستطاعتهم أن يقلّلوا من قيمتنا". وأضاف: "لن نقبل أن يتمرجل أحد على رئيس حكومتنا فيما يُترك رئيس حكومة العدو فالتاً".
وتعليقاً على قول رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنه سيلتزم بالقرارات الدولية حتى قيام الساعة وتعهّده بتمويل المحكمة الدولية للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون شخصياً، أعرب غاريوس عن احترامه وتقديره لميقاتي ومواقفه، ولكنه لفت إلى أنّ القرار بشأن تمويل المحكمة يُبحَث في مجلس الوزراء. ولكنه شدّد على أن التهويل بعقوبات على لبنان في حال لم يموّل المحكمة تبقى في إطار التهويلات، مؤكداً أنّ شيئاً منها لن يحصل.
قلب الراعي كبير..
وختاماً، تطرّق النائب غاريوس إلى موضوع اللقاء المسيحي الماروني المرتقب في بكركي يوم الجمعة المقبل، مؤكداً أنّ هذا اللقاء لا يزال قائماً حتى اللحظة، مستبعداً حصول أي عملية لإفشال هذا اللقاء أو عرقلته رغم ما تعرّض له البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي من انتقادات تناولت شخصه في الآونة الأخيرة.
ولفت النائب غاريوس إلى أنّ قلب البطريرك الراعي كبير وهو يتحمّل، لافتاً إلى أنّ البطريرك الراعي لا يعير أي اهتمام لهذه الانتقادات إ
ذ إن مشروعه أعمق من ذلك بكثير وهو مشروع حماية كل الناس في المنطقة وخصوصا المسيحيين الذي يتعرّضون للتشريد والتهجير.
ولفت غاريوس إلى أنّ البطريرك الماروني صارح المسؤولين الفرنسيين خلال زيارته الأخيرة إلى فرنسا بهذه الهواجس ووضع بين يديهم الحقائق التي يستطيع أحد نكرانها ولا سيما ما حلّ بالمسيحيين في العراق ومصر وفلسطين. وأكّد أنّ مهمّة البطريرك هي الحفاظ على مسيحيي المشرق عامة وليس لبنان فقط، مشدداً على أنّ المسيحيين هنا منذ مئات السنوات، وهذا ما قاله البطريرك للفرنسيين حيث رفض دخولهم إلى المنطقة ومحاولاتهم زرع الشقاق والفتنة بين أبناء الوطن الواحد وفسّر لهم أنهم يحاربون الديمقراطية بالديمقراطية، علماً أن انتقال السلطة لا يحصل بكبسة زر بل يجب التمهيد له لسنوات وسنوات. باختصار، فإنّ البطريرك الراعي "بخع" الفرنسيين بالحقائق التي أظهرها لهم، والكلام دائماً للنائب غاريوس.
وبالعودة إلى لقاء بكركي المرتقب، لفت إلى أنّ القادة الموارنة سيبحثون خلال هذا اللقاء كل قوانين الانتخاب الممكنة، مرجحاً أن تذهب الأمور باتجاه التوافق على قانون النسبية، دون تحديد ما إذا يعني بذلك النسبية وفق الدائرة الكبرى أو الصغرى أو المستحدَثة. وأكد أن هذا الموضوع لن يُبحث فقط على الصعيد المسيحي بل سيُبحَث مع الطوائف الأخرى للوصول إلى قاسم مشترك يمهّد لتغيير جذري على صعيد قانون الانتخاب. ورداً على سؤال عن موقف النائب وليد جنبلاط الرافض لقانون النسبية، لفت غاريوس إلى أنّ حق جنبلاط أن يعترض ولذلك لا بدّ من بحث الموضوع في العمق للوصول لقاسم مشترك، مطمئناً أنّ الحل لن يكون صعب المنال في نهاية المطاف، باعتبار أننا في لبنان.
