كشف وزير الخدمة المدنية والتأمينات اليمني أحمد محمد الشامي أن 94 ألف موظّف حكومي قاموا بتعديل بياناتهم «هروباً من التقاعد».
كشف وزير الخدمة المدنية والتأمينات اليمني أحمد محمد الشامي أن 94 ألف موظّف حكومي قاموا بتعديل بياناتهم «هروباً من التقاعد».
واعتبر في «اللقاء التشاوري لمديري الموارد البشرية في وحدات الخدمة العامة أن «هذه جريمة، ويجب معالجة هذه الاختلالات التي لن نسمح باستمرارها أبداً».
وأضاف: «لن نظلم أي شخص لديه بيانات ووثائق حقيقية، وسنشكل لجنة لدراسة هذه الأمور والرفع بمن يستحق أن تعدّل بياناته»، مشيراً إلى «الإعلان عن نحو 20 ألف موظّف بلغوا أحد الأجلين سيحالون إلى التقاعد وستتم تسوية أوضاعهم».
وشدد على ضرورة «تقديم الآراء التي تساهم في سرعة استكمال إجراءات الإحالة للتقاعد مع ضمان تسهيل عملية الإجراءات». وحدّد القانون الإحالة للتقاعد لمن بلغت سنوات خدمته في الوظيفة العامة 35 عاماً، أو بلغ سن التقاعد المحدّد عند 60 عاماً. ولفت الشامي إلى إشكالية التعاقد كبوّابة خلفية للتوظيف، لاسيما التعاقد الذي يتم بناءً على المحسوبية والوساطة، مؤكداً «ضرورة تطبيق قانون الخدمة المدنية والمعايير المعتمدة في القانون، فالكل أبناء اليمن، والجميع سيخضعون للمفاضلة وسلطة القانون». وتطرّق إلى اختلالات في الموارد البشرية، خصوصاً ما يتعلق بالانفلات الوظيفي، والتجاوزات في تنفيذ قانون الخدمة المدنية والقوانين ذات العلاقة، وإجراء بعض التعاقدات المخالفة للقانون.
ولفت إلى ضرورة «تخفيف النفقات وترشيدها، خصوصاً ما يتعلق بالباب الأول في الموازنة العامة، أي الأجور والرواتب، والتي تثقل كاهل الدولة، ولذلك يجب إيجاد معالجات جذرية للاختلالات في نظم الخدمة المدنية». وقال الشامي: «يجب أن نعمل جميعاً للحد من الوضع السيّئ الذي لم يعد يحتمل، ويجب أن نستشعر المسؤولية وإلا فالجميع سيغرقون مع السفينة». وأضاف: «نطمح في المرحلة الحالية إلى إيجاد تمويل لنظام إدارة الموارد البشرية الموحّد، وهناك وعود من المانحين، وهذا التمويل سيُستخدم في عملية التنمية في تطوير الموارد البشرية وإيجاد نظام فعّال للموارد البشرية».
وتعد الإصلاحات الإدارية أحد الشروط الأساس لتقديم الدول والمنظّمات المانحة الدعم لليمن واستمراره، خصوصاً في ما يتعلق بالإجراءات المرتبطة بمكافحة الفساد وتصحيح كشف الراتب وإزالة الأسماء الوهمية والمزدوجة وإحالة البالغين أحد الأجلين إلى التقاعد وفقاً للقانون، وتنفيذ الإصلاحات الوظيفية والهيكلية.
وكان الشامي بحث مع الخبير الاستراتيجي لـ»الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين ودعم تنفيذ سياسات الإصلاحات» سلام فيّاض إمكان تقديم الجهاز المساعدة للوزارة لتحديد الاختلال في هيكل الأجور وتحديد الأسماء الوهمية والازدواج الوظيفي. واتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة لإعداد تصوّر يحدّد آلية العمل ووضع الشروط المرجعية للخبير الذي سيساعد مركز المعلومات في الوزارة لتحديد الازدواج الوظيفي.
وأشار الشامي إلى خطة الوزارة لإنهاء الازدواج الوظيفي وتحديد هوية أصحاب الوظائف المزدوجة والوهمية في كل مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية خلال ستة أشهر. ولفت إلى أن إنهاء الازدواج الوظيفي سيساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني وتوفير بلايين الريالات، والقضاء على الفساد في أهم محاور الإصلاح الإداري والمالي في الجهاز الإداري للدولة.
