وقال رايدر إن "سياسات التقشف وخصوصا في أوروبا ساهمت في زيادة كبرى للبطالة. ولا أعتقد أنها كانت حتمية". وتدهورت آفاق التوظيف بشكل كبير في العالم العربي وبعض مناطق أميركا اللاتينية

حذّرت منظمة العمل الدولية في تقرير، نشر اليوم الثلاثاء، من أن عدد العاطلين عن العمل سيزيد بشكل إضافي بنحو 11 مليونا على الاقل في السنوات الأربع المقبلة وأن التفاوت الإجتماعي في العالم سيتفاقم. وفي العام 2019 قد يتخطى عدد العاطلين عن العمل 219 مليون شخص.

وقال مدير عام منظمة العمل الدولية غاي رايدر "تمّ فقدان أكثر من 61 مليون وظيفة منذ بداية الأزمة العالمية في العام 2008 وتوقعاتنا تشير إلى أن البطالة ستواصل الإرتفاع حتى نهاية العقد ما يعني أن أزمة الوظائف لم تنته بعد".

وإذا كان وضع الوظائف تحسّن في الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا فانه يبقى في المقابل صعبا في عدة اقتصادات متطورة خصوصا في أوروبا. وتالياً لا تتوقع منظمة العمل الدولية تراجعا كبيرا في معدلات البطالة في فرنسا قبل العام 2017 حين يرتقب أن تتراجع نسبتها بشكل طفيف دون عتبة العشرة بالمئة (9.9%) وهو مستوى العام 2015. وفي المانيا يمكن أن يزيد معدل البطالة ليصل الى 5% (مقابل 4.7% هذه السنة).

وقال رايدر إن "سياسات التقشف وخصوصا في أوروبا ساهمت في زيادة كبرى للبطالة. ولا أعتقد أنها كانت حتمية". وتدهورت آفاق التوظيف بشكل كبير في العالم العربي وبعض مناطق أميركا اللاتينية والكاريبي خصوصا بسبب تراجع اسعار النفط والغاز بشكل كبير. وفي المقابل فان هذا الوضع يمكن ان يحسن آفاق الوظائف "في العديد من الاقتصادات المتطورة" وفي عدة دول اسيوية، بحسب التقرير.

وسيبقى الشبان الذين تتراوح اعمارهم بين 15 و 24 سنة، والذين تضرروا بشكل خاص جراء الازمة الحالية مع نسبة بطالة عالمية بلغت نحو13% الاكثر تأثرا في السنوات المقبلة لكن بطريقة غير متعادلة. وفيما تتوقع المنظمة تراجع البطالة بين الشبان بشكل شامل في الدول المتطورة بحلول العام 2019 (اكثر من ثلاث نقاط انخفاض في اسبانيا او اليونان) فهي تترقب زيادة كبيرة في هذه النسبة في الشرق الاوسط (ارتفاع بمعدل نقطة في السعودية او حتى 8 في عمان) وفي جنوب شرق آسيا (ما يصل الى نقطتين في الصين او ماليزيا).

وشددت المنظمة التابعة للامم المتحدة في هذا الصدد على "التفاوت المتزايد والمستمر" و"الافاق غير الاكيدة في مجال استثمارات الشركات". وأضاف رايدر "اذا ارغم مستوى الرواتب الضعيف الناس على تخفيف الاستهلاك واذا استمر الاستثمار متواضعا فان ذلك سيترك بالتاكيد عواقب سلبية على النمو". وتابع "في بعض الاقتصادات المتطورة. اصبح التفاوت في الرواتب يقترب من مستويات تسجل في الاقتصادات الناشئة التي حققت في المقابل تقدما عبر خفض مستوى التفاوت الكبير لديها".

وبحسب التقرير فان التفاوت في الدخل سيستمر مع حصول 10% من الاكثر ثراء على 30 إلى 40% من مجمل المداخيل فيما يكتفي ال10% الاكثر فقرا بالحصول على ما بين 2 و 7%.

وحذرت منظمة العمل الدولية من أن "انعدام الاستقرار الاجتماعي يعدّ حادا بشكل خاص في الدول والمناطق التي تشهد مستويات عالية من بطالة الشبان او تسجل ارتفاعا سريعا". وأكدت ان عدد الاضطرابات الاجتماعية اليوم "اعلى بنسبة 10% مما كان عليه قبل ازمة" العام 2008.