ونبه القاضي عبود إلى «القبض على عدد كبير من عصابات تهريب الوقود»، وأردف: «من بين هذه المجموعات عصابة استخدمت أحد المطاعم السياحية على طريق بغداد - بعقوبة الجديد مقراً لعمليات بيع الشحنات المهربة».
أقر مجلس القضاء الأعلى العراقي للمرة الأولى، بضبط عصابات «كبيرة» تخصصت بتهريب النفط الخام وتكريره، مشيراً إلى أن غالبية هذه العصابات تتخذ من محافظة ديالى مركزاً لعملياتها.
وأعلنت السلطات في ديالى، القبض على عصابات لتهريب النفط، مؤكدة سيطرة القوات الأمنية على ثلاثة طرق كانت تسلكها هذه المجموعات في عملياتها. وأشارت إلى أن بعض العصابات يتبع أساليب محترفة للتخلص من الفحص بمزج الوقود مع مواد عازلة ومن ثم إعادة تكريرها، كاشفة عن اقتراحات أعدها القضاء بالتعاون مع السلطات التنفيذية لمعالجة هذه الحالات.
ولفتت تقارير دولية إلى انخفاض عائدات «الدولة الإسلامية» (داعش) بعد تشديد الرقابة على تحركاته والجهات المتعامل معها بهدف قطع مصادر تمويله.
وقال رئيس محكمة الاستئناف القاضي جاسم محمد عبود، أن «مجلس القضاء استحدث كثيراً من المكاتب في محافظة ديالى توصلت إلى جرائم كبيرة ارتكبها تنظيم داعش». وعن ملف تهريب النفط، قال: «كانت العصابات تستخدم طريقين يربطان بغداد بالخالص، الأول يمر بالغالبية والثاني ببني سعد، إضافة إلى طريق ثالث عبر النهروان - كنعان - بلد روز»، وأضاف: «قضاة التحقيق بالتعاون مع رئاسة الاستئناف والقوات الأمنية قطعوا هذه الطرق على المهربين». يذكر أن «داعش» تمكن من السيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي السورية والعراقية الغنية بالنفط وعمد إلى بيع النفط الخام لعصابات دولية بسعر 25 دولاراً للبرميل.
ونبه القاضي عبود إلى «القبض على عدد كبير من عصابات تهريب الوقود»، وأردف: «من بين هذه المجموعات عصابة استخدمت أحد المطاعم السياحية على طريق بغداد - بعقوبة الجديد مقراً لعمليات بيع الشحنات المهربة».
وأوضح أن «سائقي الصهاريج يستخدمون تصاريح مزورة للتخلص من نقاط التفتيش،» مستدركاً: «هذه الحالات انكشفت عندما يطلب القاضي التأكد من صحة صدور التصريح عبر التحقق من المستودعات في المحافظات للتأكد من سلامتها».
وزاد: «عصابات محترفة تخلط المنتجات النفطية بمواد أخرى لعزلها وتبدو كأنها غير صالحة للاستعمال وتخترق عملية الفحص في أنها لا تخضع لقانون مكافحة تهريب النفط (...) وحين تصل الشحنات إلى وجهتها يعاد تكريرها وتباع في السوق السوداء».
وأعلن اقتراحاً قدمته رئاسة الاستئناف ورفع إلى رئيس مجلس القضاء لمعالجة تهريب النفط ومشتقاته بما فيها الوقود غير الصالح للاستخدام. وقال: «عمليات تهريب طاولت الأسمدة الكيماوية، بغية استخدامها في العمليات الإرهابية»، مشيراً إلى «قرار لمجلس الوزراء أعطى الحق في استيراد هذا النوع من الأسمدة لوزارة الزراعة فقط»، ولفت إلى أن «المحاكم بالتعاون مع الأجهزة الأمنية استطاعت تقويض هذه الحالات».
في سياق آخر، أعلن مصدر طبي في مستشفى الموصل العام، استقبال شعبة الطوارئ عشرات الإصابات إما بالتسمم بسبب استنشاق مواد سامة، أو التعرض لحروق.
وأفاد المصدر بأن النقص الحاد في مشتقات النفط المستخدمة في البيوت يدفع سكان المدينة إلى ابتكار طرق خطرة من بينها ملء قارورة الغاز بمادة الكاز وضغطها بالهواء، فتولد أبخرة سامة عند استخدامها في الطبخ. كما استقبل المستشفى حالات حروق شديدة بسبب استخدام غاز الأوكسجين في الطبخ وهو من المواد الشديدة الانفجار.
