رصدت الحكومة الروسية الاربعاء 18 مليار يورو لخطة دعم اقتصادي تهدف الى مساعدة المؤسسات والافراد الاكثر ضعفا على عبور حالة الركود المتوقعة هذا العام.

رصدت الحكومة الروسية الاربعاء 18 مليار يورو لخطة دعم اقتصادي تهدف الى مساعدة المؤسسات والافراد الاكثر ضعفا على عبور حالة الركود المتوقعة هذا العام.

وقال نائب رئيس الوزراء ايغور شوفالوف في اجتماع برئاسة الرئيس فلاديمير بوتين "هذه الخطة تتطلب موارد ضخمة". واضاف كما نقلت عنه وكالات الانباء الروسية "علينا تمويل اجراءات بقيمة 1375 مليار روبل" اي 18 مليار يورو.

وعقد هذا الاجتماع بدعوة من الرئيس الروسي في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لمواجهة حالة ركود قوي هذا العام نتيجة العقوبات التي فرضتها عليها الدول الغربية بسبب الازمة الاوكرانية والهبوط الشديد لاسعار النفط، المصدر الرئيسي للعائدات مع الغاز.

السلطات الروسية سبق ان حذرت من تراجع اجمالي الناتج الداخلي الذي قد يصل الى 5% هذا العام اذا بقي سعر برميل النفط على مستواه الحالي ومن التضخم الذي سيصل الى معدل سنوى بنسبة 17%  في الربيع.

هذه الخطة ترصد للقطاع الزراعي 50 مليار روبل (650 مليون يورو) والقطاع الصناعي 20 مليار روبل (260 مليون يورو) والصحي 16 مليار روبل (200 مليون يورو).

واستنادا الى الصحف الروسية فان النسخة الحالية للخطة تتضمن نحو مائة اجراء تهدف الى دعم الانتاج الوطني وتشجيع الصادرات غير النفطية والغازية ومساعدة القطاع الزراعي والصناعات المتحولة، كما تشمل اجراءات اجتماعية وخاصة لمساعدة المتقاعدين.

والمشروع الذي وضعته وزراة الاقتصاد كان، حسب صحيفة  فيدوموستي، موضع تعديلات كثيرة في الايام الاخيرة، فقد ابدت وزارة المالية قلقها خصوصا من اجراءات تفتقر الى التمويل في الوقت الذي تعاني الميزانية من نقص في الموارد.

واوضح شوفالوف ان قسما من اموال الخطة سيستقطع  مباشرة من الميزانية الفدرالية فيما سياتي الباقي من ضمانات عامة لقروض او من الاحتياطي الذي تراكم في السنوات الاخيرة مع قسم من عائدات بيع المحروقات.

ولجأت الدولة بالفعل في الاسابيع الاخيرة الى هذا الاحتياطي الذي يمثل حاليا اكثر من 50 مليار يورو لتمويل مشاريع بنية تحتية ولتمويل اعادة رسملة القطاع المصرفي الذي تاثر بانهيار الروبل.

ومع انخفاض القدرة الشرائية بسبب ارتفاع الاسعار وخاصة اسعار المنتجات الغذائية التي استهدفها الحظر الذي فرضته موسكو ردا على العقوبات الغربية شدد بوتين من جانبه على "ضرورة الوفاء بالتزاماتنا الاجتماعية".

وقال الرئيس الروسي "لا شك في اننا سنفعل ذلك"، مضيفا "في الوقت نفسه يجب ان نتحدث عما سنفعله في قطاعات الاقتصاد وفي الاقتصاد في مجمله".

واكد فلاديمير بوتين من جديد ان السلطات الروسية ستطبق "حصريا" الاجراءات التي تتفق مع "منطق اقتصاد السوق".

كما اعلن شوفالوف تشكيل لجان لمكافحة الازمة في كل مناطق روسيا قبل 16 شباط/فبراير.