وافق المجلس الدستوري اعلى هيئة قضائية في فرنسا الجمعة على قرار بتجريد فرنسي مغربي أدين بتهم ارهاب من الجنسية الفرنسية بينما كان كان محاميه يحاول الغاءه.

وافق المجلس الدستوري اعلى هيئة قضائية في فرنسا الجمعة على قرار بتجريد فرنسي مغربي أدين بتهم ارهاب من الجنسية الفرنسية بينما كان كان محاميه يحاول الغاءه.

وأُدين أحمد سحنوني المغربي الذي نال الجنسية الفرنسية في 2003. وحكم عليه بالسجن مع النفاذ سبع سنوات في اذار/مارس 2013 بتهمة تنفيذ اعمال في اطار منظمة ارهابية، وجرد من جنسيته في أيار/مايو 2014.

وكانت الحكومة الاشتراكية تترقب باهتمام هذا القرار اذ انها تنوي استخدام هذا الاجراء من ضمن سلسلة أدوات لمكافحة الارهاب بعد الهجمات التي ادت الى مقتل 17 شخصا في العاصمة الفرنسية بين 7 و9 كانون الثاني/يناير.