انطلقت الإثنين في مقر الأمم المتحدة في جنيف الجولة الثانية للحوار الليبي برعاية المنظمة الدولية لإنهاء الأزمة السياسية والأمنية في هذا البلد المضطرب، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة وأطراف ليبية.

انطلقت الإثنين في مقر الأمم المتحدة في جنيف الجولة الثانية للحوار الليبي برعاية المنظمة الدولية لإنهاء الأزمة السياسية والأمنية في هذا البلد المضطرب، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة وأطراف ليبية.

وأعلن الفضيل الأمين الذي عينته حكومة بلاده العام الماضي للتحضير للحوار الوطني ان "أطراف الحوار الليبي تلتقي الإثنين في مقر الأمم المتحدة بجنيف في جولة ثانية لانهاء الأزمة السياسية والأمنية في البلاد".

وقال الأمين، وهو من الشخصيات المستقلة التي وقع اختيارها ضمن أطراف الحوار، ان "هذه الجولة ستشهد مشاركة المجالس البلدية في المدن المضطربة".

وشارك في الجولة الأولى من الحوار في جنيف في 15 كانون الثاني/ يناير ممثلين عن البرلمان المنتخب في 25 حزيران/يونيو 2014 والمعترف به من الأسرة الدولية، ونواب يقاطعون جلساته في طبرق، أقصى الشرق الليبي.

ويتنازع مع هذا البرلمان والحكومة المنبثقة عنه، المؤتمر الوطني العام وهو البرلمان المنتهية ولايته الذي أعادت احياؤه ميليشيات فجر ليبيا التي تسيطر على العاصمة منذ اب/أغسطس الماضي وشكلت حكومة موازية لم تحظ باعتراف دولي، ويقاطع البرلمان المنتهية ولايته الحوار، ووفقا لبيان صدر نهاية الأسبوع الماضي فإنه لن يشارك في الجولة الثانية.

وقالت مصادر مطلعة إن المجالس البلدية التي ستشارك في الحوار هي "بنغازي ومصراتة والزنتان وسبها وطبرق وطرابلس والزاوية والبيضاء والمرج".

ويتضمن الحوار أربعة مسارات، المجالس البلدية، والتشكيلات المسلحة، والتيارات والأحزاب السياسة، والنسيج الاجتماعي المكون من "مشايخ وأعيان القبائل والمناطق".

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ورئيسها برناردينو ليون الممثل الخاص للامين العام للمنظمة الدولية في وقت سابق أن الحوار يهدف إلى القضاء على المظاهر المسلحة والتوصل إلى حكومة توافقية تنهي الأزمة السياسية.

وامس الأحد، أعلنت البعثة الدعوة الى جولة جديدة من الحوار، مشيرة إلى أن هذه الدعوة تأتي في أعقاب مشاورات مستفيضة مع جميع الأطراف.

وقالت إن "المسار السياسي الرئيسي يستأنف اليوم الإثنين، ويجمع مسارا منفصلا يبدأ لاحقا هذا الأسبوع لممثلين للمجالس البلدية والمحلية". واوضحت أنها "تخطط للبدء في مسارات أخرى في مرحلة لاحقة تشمل ممثلين عن الأحزاب السياسية والشخصيات الاجتماعية والقبلية الليبية علاوة على الجماعات المسلحة".