ارجأ البرلمان التونسي إلى أجل غير محدد جلسة عامة كانت مقررة الثلاثاء لنيل الثقة لحكومة الحبيب الصيد، إثر إعلان ابرز الاحزاب الممثلة في البرلمان رفضها منح الثقة.

ارجأ البرلمان التونسي إلى أجل غير محدد جلسة عامة كانت مقررة الثلاثاء لنيل الثقة لحكومة الحبيب الصيد، إثر إعلان ابرز الاحزاب الممثلة في البرلمان رفضها منح الثقة.

وأعلن "مجلس نواب الشعب" (البرلمان) على موقعه الالكتروني الرسمي "تم تأجيل الجلسة العامة المزمع عقدها الثلاثاء والمخصصة لمنح الثقة للحكومة، إلى موعد لاحق".

والجمعة الماضي، اعلن الصيد تشكيلة حكومة تضم مستقلين ومنتمين الى حزبي "نداء تونس" الفائز بالانتخابات التشريعية التي اجريت يوم 26 أكتوبر/تشرين الاول 2014 و"الاتحاد الوطني الحر" الليبيرالي الذي حل ثالثا في الانتخابات.

وبحسب الدستور الجديد، يتعين على الحكومة التي اقترحها الصيد الحصول على ثقة "الغالبية المطلقة" من نواب البرلمان أي 109 من إجمالي 217 نائبا. ولا يملك نداء تونس (86 مقعدا) والاتحاد الوطني الحر (16 مقعدا) مجتمعين الغالبية المطلقة.

وأعلنت أحزاب "حركة النهضة" (69 مقعدا) و"الجبهة الشعبية" اليسارية (15 مقعدا) و"آفاق تونس" الليبرالي (8 مقاعد) و"المبادرة" (3 مقاعد) أنها لن تمنح الحكومة الثقة.

والأحد، أعلنت حركة النهضة وهي ثاني قوة في البرلمان انها لن تمنح حكومة الصيد الثقة لأن تركيبتها "لا تعبر عن تنوع المشهد السياسي التونسي".

وفي الخامس من يناير/كانون الثاني، كلف الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، الحبيب الصيد رئاسة الحكومة. وكان الصيد (65 عاما) شغل مسؤوليات عدة في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي منها رئيس ديوان (مكتب) وزير الداخلية.