رفض مجلس النواب الافغاني الاربعاء معظم الاسماء التي قدمها الرئيس اشرف غني ليكونوا اعضاء في حكومة "الوحدة الوطنية" الجديدة ما يثير المخاوف من استمرار الازمة السياسية في افغانستان.

رفض مجلس النواب الافغاني الاربعاء معظم الاسماء التي قدمها الرئيس اشرف غني ليكونوا اعضاء في حكومة "الوحدة الوطنية" الجديدة ما يثير المخاوف من استمرار الازمة السياسية في افغانستان. وقد وافق مجلس النواب الافغاني على ثمانية فقط من الوزراء الـ18 الذين رشحهم الرئيس غني.

ومن بين الوزراء الثمانية الذين حصلوا على ثقة المجلس صلاح الدين رباني الرئيس السابق لمجلس السلم الذي اصبح وزيرا للخارجية ونور الحق علمي الذي يتسلم حقيبة الداخلية.

وكان رباني وعلمي تخليا مؤخرا عن جنيستهما المزدوجة بغية الانضمام الى الحكومة وفقا للقانون، وقد وافق البرلمانيون ايضا على تعيين رحمة الله نبيل على رأس اجهزة الاستخبارات الافغانية.

وفي عداد الذين رفض مجلس النواب ترشيحهم لعضوية الحكومة شير محمد كريم الرئيس الحالي لهيئة اركان الجيش والذي عين لمنصب وزير الدفاع.

كذلك رفض ترشيح خاطرة افغان لشغل منصب وزير التعليم العالي والمرأة الوحيدة على لائحة غني بعد انسحاب سيدتين اخريين كانتا طامحتين بحقيبة وزراية.

وفي بيان "شكر" الرئيس اشرف غني المجلس لموافقته على تعيينات ثمانية وزراء ورئيس اجهزة الاستخبارات ووعد بـ"الاسراع" في تقديم الترشيحات للمناصب الوزارية الشاغرة في حكومته.

لكن المجلس بدأ عطلة لاكثر من شهر ويفترض ان ينظر لدى عودته في ملفات الوزراء الباقين  ليتخذ قرارا بشأن تعيينهم.

وقد تم تنصيب اشرف غني الذي كان كادرا سابقا في البنك الدولي في 29 ايلول/سبتمبر بعد ازمة سياسية استمرت اسابيع عدة بسبب الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية التي جرت في 14 حزيران/يونيو وتخللتها عمليات تزوير.

وبعد مفاوضات شاقة وعد غني وخصمه عبد الله عبد الله بتشكيل "حكومة وحدة وطنية"، لكن بعد اربعة اشهر من ذلك الاتفاق لم تتشكل بعد الحكومة الافغانية الجديدة.