الندوة التي نظمها منتدى البحرين لحقوق الإنسان، وذلك في إطار الحملة التضامنية والمستنكرة لإعتقال أمين عام جمعية الوفاق البحرينية الشيخ علي سلمان
أمين عام الوفاق، محاكمة حرية العمل السياسي ومنهج اللاعنف، عنوان الندوة التي نظمها منتدى البحرين لحقوق الإنسان، وذلك في إطار الحملة التضامنية والمستنكرة لإعتقال أمين عام جمعية الوفاق البحرينية الشيخ علي سلمان.
حضر الندوة حشد من الشخصيات النقابية والفعاليات السياسية والإجتماعية والإعلامية وذلك في قاعة فندق غولدن توليب في بيروت.
أفتتحت الندوة مع مقدمة الندوة الصحافية رندا الحرفوش ومن ثم توالت الكلمات المشاركة حيث البداية كانت مع رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان يوسف ربيع الذي اعتبر ان محاكمة الشيخ علي سلمان باطلة وغير عادلة لأن إجراءاتها غير دستورية، معتبراً أنها محاكمة للقيم الديمقراطية.
وأكد ربيع أن منتدى البحرين لحقوق الإنسان سيقود حملة قانونية للدفاع عن الشيخ علي سلمان عبر محامين عرب وقانونيين سيشكلون فريقاً مسانداً لهيئة الدفاع عن الشيخ، مطالباً حكومة البحرين بدل محاكمة الشيخ سلمان عليها أن تتحاور معه لإحداث مصالحة سياسية حقيقية تخرج البحرين من أزمتها التي دخلت عامها الرابع.
بدوره معالي الوزير السابق الدكتور عصام نعمان اعتبر أن ثورة البحرين هي ظاهرة تاريخية ستسجل في تاريخ العرب المعاصر بأنها أطول المظاهرات عمراً وثباتاً نتيجة عاملين:
الأول هو مضمونها الحضاري، برفعها لواء حقوق الإنسان.. هذا المضمون ما كان ليعطيها هذا الزخم والديمومة لولا عامل آخر هو النهج السلمي الديموقراطي.
وأشار نعمان أنه من مزايا هذه الإنتفاضة أنها شكلت نهجاً بديلاً عن النهج المعتمد في البلدان العربية الذي يعتمد على العنف الأعمى، متوقعاً لإنتفاضة البحرين نهاية سعيدة كالتي وقعت وألغت التمييز العنصري في جنوب أفريقيا.
وصرّح نعمان عن تنظيم ورشة في جنيف باسم مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب بالتعاون مع مرصد ومنتدى البحرين لحقوق الإنسان لنصرة الشيخ علي سلمان والدعوة للإفراج عنه.
من جهته النائب في البرلمان الأردني طارق خوري قال أنه لن يتحدث في الندوة من الجانب حقوق الإنسان، لكنه سيتحدث من جانب القومية التي ينتمي إليها.
وأشار إلى أن الندوة تعقد قبل موعد محاكمة شيخ لم يفجر جامع ولم يسرق آبار نفط ولم يتاجر بأعضاء بشرية، ولم ينبش القبور ويشق الصدور ، بل يعتقل ويزج به في السجن فقط لأن جريمته بنظر حكومة بلاده أكبر بكثير من ذلك ، جريمته البراءة والإصرار على السلمية والمطالبة بأبسط حقوق شعبه .
الأستاذ في القانون الدولي الدكتور حسن جوني قدم قراءة قانونية معتبراً أن اعتقال الشيخ علي سلمان يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان كما كل المعتقلين في البحرين، مشيراً أنه يمكن اعتبار هذه الإعتقالات هي بمثابة اعتقال سياسي، والإعتقال السياسي في القانون الدولي هو اعتقال أي شخص بدون مذكرة قانونية وإنما بسبب رأي أو بسبب القناعات السياسية أو الدينية.
ثم كانت مداخلات مسجلة وعبر السكايب لكل من:
النائب الكويتي المسقطة حصانته النيابية بسبب مواقفه من ثورة البحرين ورئيس المجلس الدولي لدعم حقوق الإنسان والمحاكمة العادلة في جنيف الدكتور عبدالحميد دشتي - وكلمة للقيادي في حزب العمل التونسي المحامي العياشي الهمامي - وعضو لجنة الدفاع عن الشيخ علي سلمان السيدة جليلة السيد.
وتخلل الندوة أنشودة أقسمت ألا تنحني للمنشد حسين الأكرف. وفي الختام فتح باب المداخلات من الحضور والمشاركين.
