تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 30-1-2015 الحديث عن التغيرات الجزرية من تعينات وعمليات دمج والغاء في الطبقة الحاكمة السعودية
تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 30-1-2015 الحديث عن التغيرات الجذرية من تعيينات وعمليات دمج والغاء في الطبقة الحاكمة السعودية قام بها الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وما لهذه التغييرات من تأثير على مستقبل البلاد السياسي.
كما تحدثت الصحف عن التطورات السياسية والامنية في الكيان الصهيوني والمنطقة بعد عملية المقاومة النوعية في مزارع شبعا ردا على ما اقترفه الصهاينة في القنيطرة.
وأتت افتتاحيات الصحف على الشكل التالي:
السفير
إقالة ابني عبدالله وأمراء وعودة «المحافظين» وإلغاء مؤسسات
... وفي اليوم السابع: الملك سلمان ينجز انقلابه
بداية جولتنا مع صحيفة "السفير" التي كتبت تقول"أنجز الملك سلمان بن عبد العزيز انقلاباً شاملاً في قمة السلطة في المملكة العربية السعودية، وذلك في اليوم السابع من تسلمه العرش خلفاً لأخيه الراحل الملك عبدالله.
وقد تجاوز «الانقلاب» كل التوقعات والتقديرات وعدّل في المناصب القيادية، السياسية والأمنية والإدارية، بحيث كاد يلغي عهد الملك عبدالله بمؤسساته وقياداته، لا سيما المعتدلين منهم، مؤشراً إلى أن الملك السابع سيحكم بخاصته مستبعداً بعض أبناء الإخوة والمسؤولين الذين يبدو أنه لم يكن يطمئن إلى نجاحهم في مواقعهم.
وتشير القرارات إلى أن المملكة متجهة إلى سياسة محافظة على الصعيد الداخلي.
كذلك فقد تم الاستغناء عن وزراء كان قد أتى بهم الملك الراحل لإحداث انفتاح وتغيير في أهم وزارتين في المملكة وهما وزارة التربية التي دُمجت مع وزارة التعليم العالي ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وكان الأمير خالد الفيصل قد تسلم وزارة التربية لتطهيرها من نفوذ الإسلاميين الذين كانوا يسيطرون عليها وعلى المنهاج التعليمي لعشرات السنين... بينما كان العاهل الراحل قد عيّن الدكتور سليمان بن عبد الله أبا الخيل، وهو من الإسلاميين المعتدلين وزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية لوقف نفوذ المحافظين وسطرتهم على منابر المساجد التابعة للوزارة.
ويمكن القول إنه لم يبق من «عهد» الملك الراحل في الإدارة العليا لحكم الملك سلمان إلا القلة القليلة، ربما مراعاة للأصول وحرصاً على صورة «الأسرة موحدة»، وإن اختلفت التراتبية بين مواقع النفوذ والسلطة فيها. من ذلك، على سبيل المثال، الإبقاء على الأمير متعب بن عبدالله وزيراً للحرس الوطني (وهو منصب كان لأبيه الراحل على امتداد أربعين سنة) والأمير عبد العزيز بن عبدالله نائباً لوزير الخارجية الثابت في موقعه الأمير سعود الفيصل (والذي يعالج الآن في الولايات المتحدة). في المقابل أعفى الأمير تركي بن عبدالله من إمارة منطقة الرياض وأخاه الأمير مشعل بن عبدالله أمير منطقة مكة. كما أعفى الأمير بندر بن سلطان من منصبه كمبعوث خاص للملك والأمين العام لمجلس الأمن الوطني الذي ألغي كلياً، كما أعفى الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز من منصبه كرئيس للاستخبارات العامة (وهو لم يمض فيه أكثر من ستة أشهر). وقد أتى بالفريق خالد بن علي الحميدان رئيساً لهذا الجهاز.
وطعّم الملك سلمان حكومته بدماء جديدة من أمثال وزير الثقافة والإعلام عادل الطريفي الذي عيّن قبل شهور قليلة مديراً لقناة العربية.
في المقابل، فقد ألغت قرارات الملك سلمان 12 مجلساً من المجالس التي أنشأها الملك الراحل، واكتفى بإقامة مجلسين هما مجلس الشؤون السياسية والأمنية ومجلس شؤون الاقتصاد والتنمية.
وأعلن أن الملك قد أمر بتقديم مكافآت ومنح للسعوديين بلغت قيمتها 110 مليارات ريال سعودي، تضمنت راتب شهرين لجميع موظفي الدولة، كذلك فقد أمر بالعفو عن مساجين الحق العام.
قائد لواء «حيرام» يأمر بعودة القافلة.. فتنطلق الصواريخ
.. هكذا وقع الإسرائيليون في «كمين شبعا»
لبنان بلا رئيس للجمهورية لليوم الحادي والخمسين بعد المئتين على التوالي.
مرة جديدة أظهر «حزب الله» قدرته على اختيار لحظة الردّ ومكانها وهدفها محتسباً النتائج، من ألفها إلى يائها، وبينها خيار تدحرج الأمور إلى حد اندلاع حرب شاملة، لم يكن خافياً على أحد، أن «حزب الله» بدا منذ اللحظة الأولى لعملية القنيطرة أنه لا يريدها، ولذلك، اعتمد قاعدة للردّ عنوانها «أكبر من ثأر.. وأقل من حرب».
العملية في مزارع شبعا بحساسياتها وحساباتها السياسية والعسكرية والأمنية واللوجسـتية وحتى القانونية، كانت محسوبة بدقة متناهية، وبرغم ذلك، كان احتمال «الجنون الإسرائيلي» موضوعاً على الطاولة، برغم الشعور بانعدام أسسه وفرصه، وهذه هي ركيزة رسالة «البيان رقم واحد».
وهكذا، يطلّ الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله، عصر اليوم، بشكل مميّز ونوعيّ، على المشاركين في إحياء حفل تكريم شهداء عملية القنيطرة، بحضور وفود تمثل إيران (رئيس لجنة الأمن القومي والسياسات الخارجية علاء الدين بروجوردي) وسوريا وفلسطين، في رسالة، بالشكل والمضمون، تنسجم والموقف الأخير للمقاومة، بأن أيّ اعتداء على أيّ مكون من مكوّنات «المحور»، يستوجب بالضرورة رداً من المحور في الساحة التي يحدّدها ووفق المعادلات التي يقرّرها والتوقيت الذي يختاره..
وهذه المرة، لن يكون «السيد» معنياً بإطلاق أي وعد لجمهوره، فقد سبق الفعلُ.. الوعدَ هذه المرة، ولن يكون أيضاً معنياً بطمأنة الإسرائيلي، ولو أنه سيخاطب جمهوره لا بل الجمهور اللبناني والعربي العريض بأن قواعد الاشتباك لن تمسّ ويد المقاومة هي العليا.
وسيجري السيد نصرالله قراءة للموقف الإسرائيلي من زاوية البازار السياسي ـ الانتخابي الذي جعل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه موشيه يعلون يُقدمان على عملية القنيطرة، من دون احتساب تداعياتها، وصولاً الى ما أظهرته التحقيقات العسكرية الاسرائيلية من إخفاق استخباري وعملياتي، جعل إنجاز «حزب الله» في مزارع شبعا «إنجازاً كاملاً».
وسينال الموقف السياسي للحكومة اللبنانية حصته، خصوصاً في ظل التقدير العالي للموقف الذي اتخذته غالبية المكونات الحكومية، والرئيس تمام سلام الذي كرر في جلسة الأمس، إدانته العدوان الإسرائيلي، مؤكداً شرعية المقاومة وعملياتها في منطقة لبنانية محتلة تقع خارج الخط الأزرق، مشدداً في الوقت نفسه على تمسك لبنان بالقرار1701 .
وثمة أسئلة وأسرار مرتبطة بعملية مزارع شبعا، كما بمعظم عمليات المقاومة، ستكون الأيام وحدها كفيلة بكشف البعض منها، وفي الأولوية منها «سرّ» تمكّن مجموعة صغيرة من مجموعات «النخبة» في المقاومة من دخول منطقة عمليات حيوية جداً للجيش الإسرائيلي، ثم الخروج منها، من دون أن ?
