ماذا سيفيد الأمير لو فصل المصريون جميعاً وبقي الهجوم كما هو، إلى جانب أنّ معظم المصريين العاملين في القنوات القطرية أصلاً من مؤيدي «ثورة 30 يونيو» في ما عدا من ارتبطوا بقناة «الجزيرة مباشر مصر».؟

إغلاق قناة «الجزيرة مباشر مصر» لم يؤدّ إلى تراجع الحملات الموجّهة ضدّ النظام المصري من النوافذ الإعلامية التي تتبنّى وجهة نظر تنظيم الإخوان المسلمين ووجوه المعارضة المقيمة في الخارج.

محمد عبد الرحمن/ جريدة الأخبار

إذ سرعان ما اكتشف المصريون أولاً والإعلاميون في الداخل ثانياً أن قنوات أخرى قادرة على القيام بالمهمة، على غرار «الشرق» و»مكملين» و» مصر الآن».

كذلك، عادت لهجة «الجزيرة» الإخبارية إلى التصاعد ضدّ قرارات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وما يجري على الأرض تزامناً مع الذكرى الرابعة لـ «ثورة يناير»، لتُعيد من جديد فتح ملفّ أهمية وجود ذراع إعلامية لمواجهة الحملات المضادة. لكن كالعادة، يهرب المسؤولون الحكوميون من المهمة ويفضّلون شنّ الحملات العنترية. آخر تلك التصريحات منسوبة إلى عصام الأمير رئيس «اتحاد الإذاعة والتلفزيون» القائم بمهمات وزير الإعلام بعد إلغاء الوزارة. أكّد الأمير أخيراً أنه «لا تهاون مع أيّ إعلاميّ مصريّ يعمل في قطر».

والمقصود بدقة هنا هو أيّ إعلامي أو فني من أبناء «ماسبيرو» حصل على إجازة رسمية من أجل العمل في قطر. هؤلاء ـــ وعددهم بالعشرات ــ عانوا من تضييقات إدارية خلال العامين الأخيرين، من حيث رفض القيادات تجديد الإجازات بسهولة، واضطر بعضهم إلى تغيير مسمّى الإجازة لتكون «إجازة بهدف رعاية الأسرة» حسب ما تتيح اللوائح. لكن الأمير أغلق أمام الجميع أبواب التفاهم، وقال إنّه سيفصل كل من يعمل في قطر بالمجمل، أيّ أنّ تهديده لم يقتصر فقط على من يعملون في قناة «الجزيرة» الإخبارية باعتبارهم وحدهم «متهمين بالمساهمة في حملات الهجوم والتحريض على النظام». هذا الأمر أثار خوف وغضب من يعملون في القنوات الرياضية وقنوات الأطفال داخل الشبكة، كذلك من يعملون في وسائل إعلام قطرية لا علاقة لها بـ»الجزيرة».

باختصار، إنّها المرة الأولى التي يشمل فيها التهديد بالفصل مَن يعمل في دولة لا في مؤسسة محدّدة. اللافت هنا أن القانون لا يسمح للأمير أصلاً بتفعيل التهديد. كما أن ميزانية «اتحاد الإذاعة والتلفزيون» لن تتحمّل عودة كل هؤلاء دفعة واحدة إلى العمل داخل «ماسبيرو» مجدداً. واللافت أيضاًَ أنّ الهجوم على مصر حالياً يأتي من القنوات المنطلقة من تركيا، ومعظم العاملين فيها لم يمرّوا على «ماسبيرو» من قبل.

مطالبات بسحب الجنسية من أي إعلامي يعمل في قطر!

ماذا سيفيد الأمير لو فصل المصريون جميعاً وبقي الهجوم كما هو، إلى جانب أنّ معظم المصريين العاملين في القنوات القطرية أصلاً من مؤيدي «ثورة 30 يونيو» في ما عدا من ارتبطوا بقناة «الجزيرة مباشر مصر».

بغض النظر عن كل ذلك، هل يحق للأمير أصلاً ممارسة هذا النوع من الترهيب بحقّ الإعلام والإعلاميين المصريين؟. على خط مواز، فتحت الإعلامية إيمان الحصري الهواء للجمهور عبر قناة «المحور» مساء الأربعاء الماضي للإجابة عن سؤال: هل تؤيّد سحب الجنسية من الإعلاميين المصريين العاملين في قطر؟.

هكذا بات قرار سحب الجنسية من مواطن مطروحاً للنقاش العلنيّ مع جمهور معظمه يتحرّك حسب العاطفة والغرائز. ثم ماذا سيحدث لو عادت العلاقات طيبة بعد فترة بين القاهرة والدوحة، هل سيعيدون الجنسية مجدداً إلى المحرومين منها؟.

وفي الإطار نفسه، طالبت ريهام سعيد، مقدّمة برنامج «صبايا الخير» على قناة «النهار»، بسحب الجنسية من الشاعر والسيناريست والإعلامي محمد ناصر علي مقدّم البرامج على قناة «مصر الآن». وكان الأخير قد أثار الجدل في الأيام الثلاثة الأخيرة بسبب مقطع فيديو حذّر فيه زوجات ضباط الشرطة من أن حياة أزواجهن جميعاً في خطر، وأن كل ضابط يعمل مع السيسي سيكون في مرمى الجماعات الانتقامية.

الفيديو أثار غضب كثيرين في الشارع، ومعظمهم لم يكن يعرف قبلاً الإعلامي الذي ألّف فيلم «كليفتي» (إخراج محمد خان). كما كتب علي كلمات أشهر أغنيات سيمون أي «مش نظرة وابتسامة». وكان علي حتى عام 2013 من موظفي وزارة الثقافة، قبل أن يختار العبور إلى الضفة الأخرى ويتّجه إلى الإعلام الإخواني بعد يوليو 2013. لكن حتى المقرّبين منه لم يتوقّعوا أن تصل درجة معارضته للنظام إلى هذا الحدّ.

أما ردّة فعل ريهام، فكانت متوقعة لمن يراقب أداءها بانتظام. إلى جانب مطالبتها بسحب الجنسية منه، قالت لناصر «جزمة الرئيس برقبتك، لا لإنه رئيس، ولكن لأنه رجل من الجيش المصري»!..

مزيد من البلاغات

تقدم المحامي أشرف الجندي ببلاغ ضد الإعلامي محمد ناصر علي المقيم في تركيا. وطالب الجندي بسرعة إحالة علي إلى المحاكمة بتهمة «إهانة رئيس الجمهورية والتحريض على قتل ضباط الشرطة، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين، وتكدير الأمن والسلم العام والتحريض على بغض النظام المصري المنتخب ونشر أخبار كاذبة عن مصر في الخارج حسب نص البلاغ»