اعتبر "مراقبون" أن ما صدر مؤخراً من أوامر ملكية للملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز "تعد استكمالاً لمعركة الملك الجديد ضد جناح عبد الله، في انتظار أوامر أخرى قادمة."

اعتبر "مراقبون" أن ما صدر مؤخراً من أوامر ملكية للملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز "تعد استكمالاً لمعركة الملك الجديد ضد جناح عبد الله، في انتظار أوامر أخرى قادمة. فيما عزا بعضهم التقديمات الاجتماعية إلى رسالة واضحة للنظام بأن لا إصلاحات سياسية قريبة"، وفق ما نقلت قناة النبأ السعودية المعارضة.

وعن إمكانية انفتاح الملك سلمان على ما وصفته بـ "التيار الاصلاحي"، نقلت "النبأ" عن هؤلاء "للأوامر الملكية الجديدة، معتبرين أن لا صلة لها بالإصلاح السياسي، وتؤكد احتكار السلطة وتركيزها داخل البيت السديري."

ولفت هؤلاء إلى أن منطقة نجد بالحصة الأكبر في التركيبة الوزارية بواقع 26 من أصل 30 وزيراً.

وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز أصدر 30 أمراً ملكياً، أمس الخميس، كان أبرزها: إعفاء تركي بن عبد الله من إمارة مكة وإعادة تعيين خالد الفيصل مكانه، وإعفاء مشعل بن عبد الله من إمارة الرياض تعيين فيصل بن بندر مكانه، إعفاء بندر بن سلطان من الامانة العامة لمجلس الأمن الوطني، وتعيين محمد بن نايف رئيساً لمجلس الشؤون السياسية والأمنية، كما صدر الأمر الملكي بتعيين محمد بن سلمان رئيساً لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وإلغاء 12 مجلس أعلى وهيئة وتشكيل مجلسين للشؤون السياسية والأمنية وآخر للشؤون الاقتصادية والتنمية.