أكد "الناطق بإسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان" مارتن يوسف ان قرار بدء المحاكمات الغيابية في قضية إغتيال رئيس وزراء لبنان الاسبق رفيق الحريري يعود إلى قضاة الدرجة الأولى في المحكمة.

أكد "الناطق بإسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان" مارتن يوسف ان قرار بدء المحاكمات الغيابية في قضية إغتيال رئيس وزراء لبنان الاسبق رفيق الحريري يعود إلى قضاة الدرجة الأولى في المحكمة. ولفت الى ان "هؤلاء القضاة سينظرون في الإجراءات التي اتخذتها المحكمة حتى الآن وما إذا كانت كافية لذلك في حال لم يتم العثور على المتهمين"، وأضاف أن "فريق الدفاع يحتاج إلى فرصة لدراسة الأدلة التي سيقدمها الادعاء في قاعة المحكمة"، مشيرا الى انه "حين يأخذ القضاة قرارا بشأن تحديد موعد بدء المحاكمات ستعلن المحكمة عن موعد ذلك".

وقال يوسف في حديث له السبت إن "هناك سعي دبلوماسي لتذكير لبنان بإلتزاماته الدولية"، وشدد على "الثقة بوعود رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي لتسديد حصة لبنان من ميزانية المحكمة الدولية"، واعتبر أن "الحديث عن عدم تمويل المحكمة سابق لأوانه حتى يتخذ لبنان قراراً في الموضوع".

وحول الاجراءات القانونية الواجبة لتمديد عقد العمل بين السلطات اللبنانية والمحكمة الدولية ثلاثة أعوام جديدة مع إنقضاء الأعوام الثلاثة الأولى في شباط 2012، أوضح يوسف أن "المحكمة ستتبع الإجراءات المتفق عليها بتقديم تقرير إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تفيد فيه بأن المحكمة تحتاج إلى مزيد من الوقت لإكمال مهمتها"، وتابع أنه  "بعد ذلك يقوم الأمين العام بدراسة التقرير والتشاور مع لبنان ومجلس الأمن الدولي قبل اتخاذ قراره في هذا الشأن".