تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 3-2-2015 الحديث عن قضية الحوض الرابع في مرفأ بيروت حيث تفاعل هذا الملف في اليومين الماضيين الى درجة كبيرة

 

 

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 3-2-2015 الحديث عن قضية الحوض الرابع في مرفأ بيروت حيث تفاعل هذا الملف في اليومين الماضيين الى درجة كبيرة، كما تحدثت الصحف عن ملف الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل.

اقليميا، تناولت الصحف التطورات السياسية والعسكرية للازمة السورية.

وأتت افتتاحيات الصحف على الشكل التالي:

 

السفير

 

الإيراد السنوي 219 مليون دولار.. وخسائر الإضراب مليون

الدولة «تغرق» في الحوض الرابع لمرفأ بيروت!

سعدى علوه


بداية جولتنا مع صحيفة "السفير" التي كتبت تقول "لبنان بلا رئيس للجمهورية لليوم الخامس والخمسين بعد المئتين على التوالي.

تراجع الأمن وغابت السياسة، فصارت قضية ردم الحوض الرابع في مرفأ بيروت «قضية القضايا». تقدم البعد الطائفي وغاب النقاش الاقتصادي، فيما المفخّخ أو المخفي أعظم، على عادة «أهل الشفافية» لبنانيا!

فقد شهدت هذه القضية، أمس، تطوّرا تمثل بمناخات إيجابية تتويجا لسلسلة اجتماعات بين عدد من المعنيين، الأمر الذي أوحى بوجود فرصة لتعميم مناخ «التوافق» على المشروع، في ضوء انضمام أطراف جديدة إلى «حفلة تقاسم الجبنة»، أو تجميد المشروع لفترة زمنية مفتوحة.

وعلمت «السفير» أن الاجتماع الذي عقد أمس بين رئيس الحكومة تمام سلام ووزير التربية الياس بو صعب والمكلف من قبل البطريركية المارونية بمتابعة الملف المطران بولس الصياح، قد أثمر وعدًا من سلام «بحلحلة الموضوع».

وقال مصدر متابع للاجتماع لـ«السفير» إن الحلحلة قد تتمثل بوقف تنفيذ المشروع موقتًا إلى حين التوافق عليه، أو عبر طرحه علــى طاولة مجلـس الوزراء، وفق ما تطالب به الأحزاب المسيحية الممثلة في الحكومة ومعها بكركي، الأمر الذي يقتضي عندها موافقة الـ «24 رئيسًا» على المشروع!

وأكد بو صعب لـ «السفير» أن أجواء الاجتماع مع سلام «كانت إيجابية»، وأن لديه أيضًا ملاحظات على المشروع سيتم الأخذ بها. وعبًّر الصياح لـ«السفير» عن «كامل الثقة بسلام»، وقال إن الموضوع ستناقشه اللجنة المكلفة متابعة الموضوع في بكركي (تضم اللجنة ممثلين عن الأحزاب المسيحية).

وقال الوزير ميشال فرعون لـ«السفير» إن «البحث يدور الآن حول ما إذا كان الحوض الرابع سيردم كله أو يتم الاكتفاء بقسم كبير منه، وهناك اتجاه لإعادة درس هذه الناحية فنيًّا واقتصاديًّا لضمان شفافية العملية».

وفيما شدد نقيب مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت نعيم صوايا على استمرار الإضراب المفتوح إلى حين طرح الأمر في مجلس الوزراء أو وقف العمل به، لخص الوزير السابق نقولا صحناوي ملاحظات معارضي مشروع ردم الحوض الرابع التي اتفقت عليها الأطراف المسيحية بالآتي: «عدم الاقتناع بالدراسات التي قدمتها لجنة إدارة المرفأ بالنسبة للمساحات المشغولة وتلك المطلوبة للإشغال، ضرورة إصدار مرسوم لردم الحوض الذي أُنشئ بمرسوم، عدم جواز التلزيم بالتراضي، بالإضافة إلى إمكانية إيجاد مساحات غير مشغولة في المرفأ لتوسيعه عن غير طريق ردم الحوض الرابع».

ملاحظات صحناوي تلتقي مع تلك التي أبداها وزير الاقتصاد آلان حكيم (الكتائب)، ووزير الثقافة روني عريجي (المردة). واكد حكيم لـ «السفير»، أن وزراء الأحزاب المسيحية «سيطرحون موضوع مرفأ بيروت خلال جلسة مجلس الوزراء غدًا من خارج جدول الأعمال».

وسأل عريجي إن «كان يحق للجنة موقتة كلجنة إدارة مرفأ بيروت اتخاذ قرار بمثل حجم المشروع المطروح، وهل تم إجراء كل الدراسات اللازمة»، مؤكدًا ضرورة «طرحه بكل شفافية في مجلس الوزراء».

وأشار أحد أعضاء اللجنة الفنية التي شكلتها بكركي إلى وجود لغط في الأرقام التي تتحدث عن المساحات المشغولة في المرفأ، حيث يمكن توسيعه من دون ردم الحوض الرابع الذي كلف حفره عشرات ملايين الدولارات.

وكانت لجنة الأشغال النيابية قد أوصت في اجتماع لها بوقف «ردم الحوض الرابع، بسبب تلزيم المشروع بالتراضي بقيمة 130 مليون دولار»، وطلبت إعداد دراسة سياسية بحرية للمرافئ اللبنانية تأخذ بالاعتبار وضع مرفأَي بيروت وطرابلس وتطور حاجات المنطقة العربية، بما فيها موضوع إعمار سوريا والعراق، وكذلك إيجاد قطعة أرض إضافية، إما شمال نهر بيروت أو في بعض الأملاك التابعة لمرفأ بيروت شرقًا، من أجل توفير مساحة كافية لوضع الحاويات فيها، بدل ردم الحوض الرابع».

وأكدت مصادر مجلس شورى الدولة لـ «السفير» أن المجلس رد طعن نقابة الشاحنات، وبالتالي رفض وقف الأعمال لعدم وجود ضرر بليغ لا يعوض.

وأوقف إضراب مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت أمس أعمال إخراج البضائع والمستوعبات من حرم المرفأ أو إدخالها إليه، وهو ما تسبب بخسائر تصل إلى نحو مليون دولار في المرفأ وحده، من دون خسائر قطاع النقل ومعه القطاعات المرتبطة بحركة المرفأ، وفق ما أكد عضو لجنة إدارة واستثمار مرفأ بيروت باسم القيسي.

وقال القيسي لـ «السفير» إن مشروع توسيع المرفأ أدى إلى تطور حركته من استقبال 266 ألف حاوية في العام 2000 إلى مليون و200 ألفا في العام 2014. وقفزت البضائع من 4 ملايين و800 ألف طن إلى 8 ملايين و200 ألف طن في الفترة نفسها. وعاد مرفأ بيروت، وفق القيسي، ليحتل المركز 13 بين مرافئ منطقة الشرق الأوسط والخليج. وأوضح أن تحديث الرصيف 16 أدى إلى تشكيله 75 في المئة من دخل المرفأ، بينما شكلت الأرصفة المتبقية ما نسبته 25 في المئة من الإيرادات «لأن مفهوم تطور البواخر وتحديث طرق التفريغ تطور في الرصيف 16 عن الأحواض الأخرى». ووصل إيراد المرفأ إلى 219 مليون دولار في العام 2014، بينما كان 67 مليون دولار في العام 2002.

ونفى رئيس لجنة إدارة واستثمار المرفأ حسن قريطم لـ «السفير» أن يكون المشروع مضرًّا بالشاحنات، مؤكدًا أن «المرفأ سيصل إلى قدرة استيعابية خلال السنوات المقبلة أكبر مما هي عليه اليوم، وأن المشروع ضروري للاقتصاد اللبناني وهو مصدق من قبل الوزير المختص وبالتشاور مع رئيس الحكومة».

وبالنسبة لقانونية ما يحصل، اعتبر المحامي بول مرقص أن «عدم إيجاد كيان قانوني آخر غير لجنة إدارة واستثمار مرفأ بيروت هو مسؤولية السلطة وليس اللجنة نفسها التي أعطيت صلاحيات شركة استثمار المرفأ ووفق النصوص التنظيمية عينها».

وأشار إلى أن التلزيم بالتراضي وفق قانون المحاسبة العمومية جائز في حالة ردم الحوض الرابع لأنه جزء من مشروع أكبر لتوسيع المرفأ شرقًا وغربًا والذي تم بمناقصة عالمية وَرَسَا على الشركة نفسها التي تستكمل المشروع اليوم (حورية) وبالشروط نفسها مع تعديلات طفيفة».

ورأى مرقص أنه بالمعنى القانوني لا السياسي «لا حاجة لاستصدار مرسوم جديد بردم الحوض، وإن صدر فسيكون له مفعول إعلاني لا إنشائي، باعتبار أن المرسوم 9040 الصادر بتاريخ 29 ــ 8 ــ 1996 قد وَسَّع النطاق الجغرافي للمرفأ إلى حدود مصب نهر بيروت». واعتبر جميع الأراضي الداخلة ضمنه من الأملاك العمومية للدولة الملحقة بإدارة واستثمار المرفأ.

وأبعد من هذه القضايا، ثمة أسئلة لا بد من طرحها:

• هناك تصورات متعلقة بسياسة المرافئ والنقل وضعها مجلس الإنماء والإعمار، لماذا أُهملت وهل يمكن رسم أدوار ووظائف لمرفأ بيروت بمعزل عن إستراتيجية النقل البري والبحري والجوي؟

• هل هناك بلد في العالم يعطي كل الوظائف لمرفأ واحد ولا يعتمد التخصصية وهل يستطيع مرفأ بيروت وحده أن يكون مرفأ كل أنواع الاستيراد والتصدير، وماذا عن دور مرفأ طرابلس، خصوصًا أن المسافة بينه وبين مرفأ بيروت صغيرة جدًّا بحسابات البواخر وعالم النقل ولديه إمكانات بالطبيعة والجغرافيا تؤهله لأن يكون في خدمة لبنان وسوريا والعراق وتركيا؟

• هل يمكن أن يكون موضوع الإنماء المتوازن حجر الزاوية في التعامل مع قضية ردم الحوض الرابع، بدل المضي بسياسة المركز وإهمال الأطراف؟

• هل يمكن اعتماد الشفافية في طريقة التلزيم وتطويب العقود وفق مرجعية سابقة وهل يصح اعتبار الحوض الرابع جزءًا من اتفاق سابق، ولماذا لا تسمى الأمور بأسمائها، ولماذا وافقت مرجعيات سياسية وحكومية سابقة على المشروع ولماذا قررت الانقلاب عليه في اليوم التالي؟ هل الشك مشروع في النموذج اللبناني أم يفترض القول إن «الصحوات» وحدها أدت الى انقلاب موقف بعض الوزراء ممن كان توقيعهم ضروريًّا؟

• هل يمكن مقاربة موضوع المرفأ بوظيفة مستقبلية قد تستوجب توسيع حدوده شمالًا بتجاوز حدود نهر بيروت أم أن امتداد المرفأ إلى الدورة (ضمنًا المتن) يخالف الطبيعة والسياسة والاقتصاد؟

• هل يمكن أن يشرح المعنيون للمكلف اللبناني كيف دفع قبل عشرين سنة مبلغًا من المال لإنشاء حوض اكتشف «أهله» فجأة أن ثمة حاجة لردمه، ومن يضمن ألا يكون هناك مشروع مستقبلي لإعادة إنشاء أحواض جديدة؟

بكل المعايير، لا غايات طائفية من وراء المشروع، لكن ثمة أسئلة تحتاج إلى أجوبة، خصوصًا أن الهدر في التعامل مع المساحات ليس خافيًا على أحد وملف المرفأ يحتاج إلى مقاربة تتجاوز الحوض الرابع وردمه... ربطا بمجمل سياسة النقل والمرافئ في لبنان.

 

حكومة وحدة وتغيير دستوري ... أو الفوضى الاقليمية

دي ميستورا لحل سوري على غرار النموذج اللبناني

وسيم ابراهيم

رغم تركيزه على حيثية تجميد القتال في حلب، لكن المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا بات يروّج لـ «خريطة طريق» واضحة المعالم: حل وفق النموذج اللبناني، مع مراكز سلطة يمثّل فيها الجميع، يبدأ بتوافق سياسي عريض يقود إلى حكومة وحدة وطنية، تنجز تعديلات دستورية وتجري انتخابات عامة.

وفق هذه الرؤية، بات المبعوث الدولي يجسد التلاقي الأميركي ـــ الروسي على ترك مستقبل الرئيس السوري بشار الأسد لهذه الانتخابات، على أن يكون حاضراً في مراحل العملية السياسية التي ستقود إليها.

هذه الخلاصة جاءت من استعراض شامل لمشهد الأزمة السورية، قدمه دي ميستورا أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي في بروكسل أمس.

بالنسبة لخطوات المدى القصير، تحدث دي ميستورا عن مؤتمر موسكو، الذي جمع ممثلين عن المعارضة والنظام، بوصفه يمثل «فرصة ضائعة بطريقة ما». وعرّج على غياب شخصيات بارزة في المعارضة، موجهاً اللوم في ذلك، ضمنياً، الى الحكومة السورية. وقال إن حضوراً معتبراً لقادة في المعارضة كان أمراً وارداً «لو كان لدينا تجميد للقتال في حلب، قدمته الحكومة قبل موسكو»، مضيفاً انهم «كانوا ليشعروا أن هناك بناءً للثقة تقدمه الحكومة».

مع ذلك، تحدث المبعوث الدولي عن انعقاد مؤتمر موسكو بوصفه «خطوة مثيرة للاهتمام ومفيدة في الاتجاه الصحيح، وعلينا الاستفادة منها». إحدى أبرز نواحي الايجابية التي رآها هي «الوظيفة المهمة» التي لعبتها روسيا، عبر تمكنها من إجلاس ممثلي النظام السوري حول طاولة المفاوضات. واعتبر أن هناك حاجة «لنبدأ في نقاش السؤال الصعب حول ما الذي تعنيه حكومة وحدة سياسية، من دون شروط مسبقة، لكن أن تشمل الجميع».

في المجمل، لفت إلى أن الحصيلة تبقى إيجابية لأن «هناك 11 نقطة خرجت منه، بعضها يمكن نقاشه، وبعضها شبيه جداً بما ورد في إعلان جنيف»، قبل أن يبين أن «أي زخم أفضل من الجمود السلبي القاتل».

ورغم أن التقرير الافتتاحي الذي قدمه دي ميستورا كان مقتضباً وحذراً للغاية، لكن أسئلة النواب الأوروبيين جعلت لسانه ينطلق. ودار العديد من الأسئلة حول مستقبل الرئيس السوري. أجوبة المبعوث الدولي أظهرت أنه بات أقرب إلى ترتيب الحل كما قدمته روسيا قبل أكثر من سنة: الاتفاق على كيفية بناء سوريا الجديدة، أما الأدوار الشخصية فآخر المطاف.

هذه الرؤية تعكس أيضا ما رسا عليه الأميركيون في الآونة الأخيرة، لكون مهمة المبعوث الدولي لا يمكن أن تعمل من دون هذا المحرك الثنائي الدفع.

قال لمن سأله إن مستقبل الأسد «متروك للشعب السوري»، لكنه لفت إلى أن «الأسد يمثل 50 في المئة من السكان، أو على الأقل يسيطر عليهم، والأسد يحكم 50 في المئة من البلد، وهذا عامل مهم للغاية لا يمكننا تجاهله».

أما تسلسل الحل، وفق تقديمه، فهو الوصول إلى حكومة وحدة، شاملة التمثيل، تقود إلى تغ?