أقر مجلس الوزراء العراقي الثلاثاء 3 فبراير/شباط مشروعي قانونين لإنهاء التوترات الطائفية.

أقر مجلس الوزراء العراقي الثلاثاء 3 فبراير/شباط مشروعي قانونين لإنهاء التوترات الطائفية.

ويتمثل أحد هذين القانونين في إنشاء حرس وطني أما الآخر فيتعلق بإصلاح سياسات الحكومة بشأن الأعضاء السابقين في حزب البعث.

ومن المنتظر أن تتم إحالة القانونين إلى البرلمان لمناقشتهما والمصادقة عليهما حسب مصدر مسؤول بالحكومة العراقية.

وقال نائب رئيس الوزراء العراقي بهاء الأعرجي، إن نحو 70 ألف مقاتل سيشكلون تعداد قوات الحرس الوطني التي ستوزع على المحافظات، بحسب النسب السكانية، باستثناء إقليم كردستان.

وصرح الأعرجي في حديث لوكالة أنباء الإعلام العراقي بأن القائد العام للقوات المسلحة هو من سيختار قائد الحرس الوطني، مضيفا أن رئيس الوزراء العراقي هو الوحيد الذي يملك صلاحية تحريك قوات الحرس الوطني خارج أي محافظة للضرورات القصوى.

وأكد نائب رئيس الوزراء أن تسليح الحرس الوطني سيكون أكثر من تسليح الشرطة، مبرزا أن الأمور اللوجستية وتجهيزات الحرس ستكون من وزارة الدفاع وهيكلية الحرس تتضمن أمانة السر ورئاسة الأركان.

وأوضح المصدر أن قانون الحرس الوطني "سيعطي الصلاحية لكل محافظة لتشكيل قوات من أبنائها مع الأخذ بعين الاعتبار التوازن لمكونات كل محافظة".

وأشار إلى أن مجلس المحافظة سيكون الهيئة العليا المشرفة عليها لحماية حدودها ووحداتها الإدارية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.

الجدير بالذكر أن تشكيل حرس وطني من المطالب الرئيسية للسياسيين لمحاربة تنظيم "داعش" كما يطالبون أيضا بإنهاء الحظر المفروض على الأعضاء السابقين لحزب البعث الذي حكم العراق قبل الغزو الأمريكي عام 2003 ومنعهم من العمل السياسي.